المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يجيز مشروع قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة

رام الله - دنيا الوطن
عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع جلسته السابعة عشرة صباح اليوم الأربعاء وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2018م في شأن تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الاقتصادية والصناعة والمالية بالمجلس بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة و المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم ووليد بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة وزياد خيرالله أمين الصندوق الفخري للرئيس ورغدة تريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وخالد بن بطي الهاجري المدير العام ومرافقيهم الكرام من الغرفة.

وفي بداية الجلسة قدمت رئيسة المجلس خولة الملا التهنئة وخالص الأمنيات الطيبة بحلول شهر رمضان المبارك لقيادة وشعب الامارات ودعت الله أن يتقبل سائر الطاعات وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه وعلى تلاوة القرآن الكريم وكل عام وأنتم بخير وأشادت في كلمتها الافتتاحية بتوالي مكارم حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة والموجهة لدائرة الإسكان في الإمارة بالتنسيق مع المصارف لإيقاف الاستقطاع الشهري من فئة مستحقي الدعم السكني ممن تقل رواتبهم عن (25) ألف درهم

وباركت رئيسة المجلس باسمها وباسم أعضاء وعضوات المجلس لسعادة أيمن عثمان باروت بمناسبة تعيينه مستشاراً للشؤون البرلمانية في الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بدرجة "مدير عام"

عن موضوع الجلسة والمخصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة أكدت رئيسة المجلس أهميته من خلال تعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد المحلي والعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، والاهتمام بقطاعات الأعمال الخاصة والارتقاء بها وتطوير أنشطتها التجارية والصناعية والمهنية والزراعية

وأشارت في كلمتها إلى دور مشروع القانون في حماية حقوق الأعضاء ورعاية مصالحهم وتذليل ما يعترض ممارسة أنشطتهم من عقبات وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية، وكذلك العمل على إرساء أطر الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتطوير وتنمية حركة الاستثمار والتجارة داخل الإمارة وخارجها عبر التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي إطار المصلحة العامة للإمارة 

وقالت : إن جلستنا اليوم في موضوعها مناقشة مستفيضة لمشروع قانون بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ونضع هذا الموضوع على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة، والتي تمثل أهدافه غاية في الأهمية من خلال تعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد المحلي والعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، والاهتمام بقطاعات الأعمال الخاصة والارتقاء بها وتطوير أنشطتها التجارية والصناعية والمهنية والزراعية، فضلاً عن حماية حقوق الأعضاء ورعاية مصالحهم وتذليل ما يعترض ممارسة أنشطتهم من عقبات وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية، وكذلك العمل على إرساء أطر الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتطوير وتنمية حركة الاستثمار والتجارة داخل الإمارة وخارجها عبر التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي إطار المصلحة العامة للإمارة