تفعيل منظمة التحرير

نبض الحياة 

تفعيل منظمة التحرير 

عمر حلمي الغول 

جاءت لحظة الإختبار الفلسطينية بعد الإنتهاء من أعمال الدورة العادية ال23 للمجلس الوطني ما بين 30 نيسان/ أبريل الماضي والثالث من مايو / أيار الحالي (2018)، كما قال الرئيس ابو مازن في إجتماع قيادي أول أمس الأثنين "المطلوب الآن، هو العمل على تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة." وعلى أهمية ومركزية القرارات السياسية، التي تبناها المجلس الوطني، فإن الضرورة تتطلب من القيادة الجديدة التشمير عن سواعدها للعمل على الآتي: اولا إعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كمرجيعة وطنية للكل الفلسطيني تمثيلا سياسيا وتنظيميا، ودورا مركزيا في قيادة ساحات العمل الوطني، وإعادة ترتيب الأولويات وفق المعايير الوطنية الجامعة، فالهيئة القيادية الأولى، هي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهي قيادة العمل الوطني اليومي، وإليها تعود كل القرارات في الداخل والشتات دون إستثناء. وهو ما يفرض تصويب الخلل الإداري والتنظيمي، الذي حصل بعد إقامة السلطة في العام 1994، رغم أن قرار المجلس المركزي نهاية 1993 بعد المصادقة على إتفاقية أوسلو، وإنشاء السلطة الوطنية، أكد على أن السلطة، هي أداة وذراع منظمة التحرير في اراضي دولة فلسطين المحتلة. 

لكن ما حصل لاحقا، كان مخالفا للمعايير والمحددات الوطنية، فإحتلت السلطة والحكومة مهام المنظمة، من حيث تدري أو لا تدري القيادات الوطنية عملت على تبهيت وتهميش دور منظمة التحرير الفلسطينية. الأمر الذي يفرض الآن وقف ذلك الخطأ غير المقصود، وغير المبرر، وإعادة الأمور لنصابها، بحيث تتحمل منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية مهامها كاملة غير منقوصة في كل مناحي الحياة كقيادة يومية سياسية وإقتصادية وإجتماعية ونقابية وتنظيمية وأمنية وثقافية وتربوية .. إلخ، وهذا يفرض على اللجنة الدفاع عن مكانتها ودورها وشرعيتها في مختلف الميادين والمجالات. 

ثانيا الأرتقاء بدور المجلس المركزي للمنظمة. من خلال المتابعة لإعمال دورات وموقع المجلس المركزي، كمركز قيادي وسيط بين دورتي المجلس الوطني العادية، ودوره في الإشراف على القيادة اليومية للمنظمة (اللجنة التنفيذية)، لاحظت أن دور المجلس لم يكن متوافقا مع ما نصت عليه المواد والملحق الخاص بإنشائه 1984، فلا يتجاوز دور أعضائه حضور الدورات، التي يدعوا لها، وبعد ذلك لا دور لهم نهائيا، سوى الصفة كعضو للمجلس المركزي. وهذا الأمر فيه خطأ فادح بحق المجلس المركزي ومكانته القيادية. مما يفرض على أعضاء المجلس المركزي، وقبلهم أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة العمل على إعادة الإعتبار لإنفسهم (المركزي) كهيئة قيادية سياسية وتشريعية وتنظيمية وأمنية وإقتصادية ... إلخ، من خلال العمل على أولا إشراك أعضاء المجلس المركزي في كل الدوائر والمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير، وكل حسب إختصاصه. حيث لا يكفي الإعتماد في دوائر المنظمة على موظفين إداريين، لا علاقة لهم بالمهام القيادية، لإنهم موظفين تنفيذيين، مما يتطلب إختيار عدد من اعضاء المركزي للعمل كمساعدين في حقول إختصاصهم لإعضاء اللجنة التنفيذية، لتتوسع عملية الشراكة القيادية؛ ثانيا تخصيص مكاتب عمل لهم لمتابعة مهامهم الوطنية، أو من خلال عملهم كمستشارين للرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، أو إشراكهم في مراكز الأبحاث والدراسات التخصصية إرتباطا بقدراتهم، وتحميلهم مهام حكومية بالتكامل والتكافل مع أعضاء اللجنة التنفيذية.كما ان الإجتماعات القيادية الموسعة لا يجوز ان يدعى لها كوادر وقيادات تنفيذية  ويغيب عنها أعضاء المجلس المركزي المقيمين في الوطن... إلخ من التفاصيل ذات الصلة بمكانة الهيئات القيادية للمنظمة وخاصة اعضاء المجلس المركزي. 

  لا يجوز الحديث عن تعزيز مكانة المجلس المركزي كرافعة لدور منظمة التحرير، وتوسيع صلاحياته في الفترة الفاصلة بين دورتي المجلس الوطني المتعاقبتين، وفي ذات الوقت يبقى دور أعضائه مهمشا، وثانويا، لا يتجاوز أكثر من حضور الدورات المقررة. هذا لا يتناسب لا بالشكل ولا بالمضمون مع دور ومكانة عضو المجلس المركزي. وهذة مسؤولية رئيس اللجنة التنفيذية واللجنة نفسها وأعضاء الجلس المركزي في الدفاع عن مواقعهم ومكانتهم القيادية، فإما ان يكونوا قيادات فاعلة، أو لا يكونوا، ولا حلول وسطية. 

[email protected]

[email protected]