الجمعية الوطنية توجه نداءً للمجتمع الدولي لوضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
وجهت الجمعية الوطنية توجه نداءً عاجلا للمجتمع الدولي للخروج من حالة الصمت المريب تجاه الانتهاكات الصارخة لجنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على طول الشريط الحدود لقطاع غزة، وضرورة العمل بشكل فوري وعاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسمية لكافة الأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، وذلك منعاً لوقوع المزيد من الضحايا المدنيين العزل.

ووفقا للمتابعة الميدانية المستمرة للجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون فإنه اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2018، تجمع الألاف من المتظاهرين المدنيين من النساء والأطفال والشباب وكبار السن منذُ صباح اليوم على طول الشريط الحدودي مع الإحتلال الإسرائيلي في ذكرى النكبة عام 1948والتي مثلت  - وما زالت - عملية تطهير عرقي جرى خلالها طرد شعب بكامله  وتشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية .

ويتجمع هؤلاء المدنيين بشكل سلمي للمطالبة بحقهم في العودة ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذُ عام 2007.

وتشير المتابعة الميدانية الأولية إلى وقوع ما يزيد عن 18 شهيد وإصابة المئات من المتظاهرين المدنيين، حتى اللحظة ولا زالت الأعداد في حالة من الازدياد المستمر.

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنظر ببالغ الخطورة و القلق  تجاه تعمد قوات الإحتلال الإسرائيلي استخدام القوة القاتلة والمميتة ضد المدنيين العزل دون أن يشكلوا أي خطر حقيقي على جنود الإحتلال الإسرائيلي في ظل الصمت المريب للمجتمع الدولي تجاه هذه الممارسات الإسرائيلية.

وتكرر الجمعية مطالبتها للمجتمع الدولي بكافة مكوناته بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم اتي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

كما تؤكد على  ضرورة وقوف الأطراف السامية والمتعاقدة
على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين خاصة تلك الواردة في المادة الأولى منها والتي جاء فيها " تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال"، كما جاء في المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة " تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية"، كما جاء فيها " يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك".