زملط: الولايات المتحدة تُشجع إسرائيل على (الأبرتهايد) ودورها كوسيط انتهى
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة، السفير حسام زملط: إن التاريخ سجل اليوم، تراجع الولايات المتحدة إلى أدنى المستويات، بسبب ممارساتها التي تُشجع إسرائيل على ترسيخ نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، بشكل سافر، يتخطى كل الحدود والحواجز، التي حذرت منها قيادات أميركية وعالمية سابقة.
وأوضح زملط، أن قرار الولايات المتحدة المرفوض والباطل، بنقل سفارتها للقدس، خرق لالتزاماتها، ويعطي إشارة الاستمرار لقوى التطرّف والكراهية في إسرائيل، التى تسعى لفرض نظام تمييزي لمجموعة دينية، وإنكار الحقوق الإنسانية والوطنية
التي كفلها القانون الدولي لأكثر من 12 مليون فلسطيني.
وأكد السفير زملط، أن دور الولايات المتحدة اليوم، انتهى كوسيط للسلام، وقيادة الجهود الدولية للتوصل إلى حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في العام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينين، حسب قرار الأمم المتحدة.
وتابع: "منذ عام 1991 اعتقد الفلسطينيون، أن واشنطن ملتزمة بالسلام كما ورد في رسائل الضمانات الأميركية؛ لتنفيذ القرارات الدولية، واحترام قضية القدس، كجزء من قضايا الحل النهائي، وعوضاً عن ذلك، انشقت الولايات المتحدة عن الصف الدولي، ولم تعد راعية للسلام، ووضعت كل ثقلها خلف الأقلية من أعداء السلام في إسرائيل والولايات المتحدة، ممن يروجون للكراهية ونفي الآخر، والاستيلاء على كل شيء، مما سيساهم في تعميق التوتر وزعزعة الاستقرار في فلسطين والمنطقة".
وقال زملط: إن الإدارة الأمريكية تبنت تزييف الواقع والتاريخ، وإنكار حقوق شعب بأسره، في الوقت الذي يتذكر الفلسطينيون هذا الأسبوع مرور 70 عاماً من النكبة، كما أنه ينفي مركزية القدس في قلب وحياة ملايين الفلسطينيين من المسلمين والمسيحيين.
وأكد، "أن الإدارة الأمريكية اختارت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تعتمد سياساتها على إقصاء غيرها، والتفرد في الهيمنة على القدس، التي كانت منذ قرون، ولا تزال، مقدسة لجميع الديانات، كما أن نقل السفارة اليوم إلى القدس، يُعطي
الضوء الأخضر لصراع ديني بدلاً من العمل على التوصل إلى سلام شامل وعادل.
وشدد زملط، على رفض فلسطين قيادة وشعباً للقرار الأمريكي
المنافي للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، وأن القيادة الفلسطينية مستمرة في الدفاع عن حقوق شعبها غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
قال رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة، السفير حسام زملط: إن التاريخ سجل اليوم، تراجع الولايات المتحدة إلى أدنى المستويات، بسبب ممارساتها التي تُشجع إسرائيل على ترسيخ نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، بشكل سافر، يتخطى كل الحدود والحواجز، التي حذرت منها قيادات أميركية وعالمية سابقة.
وأوضح زملط، أن قرار الولايات المتحدة المرفوض والباطل، بنقل سفارتها للقدس، خرق لالتزاماتها، ويعطي إشارة الاستمرار لقوى التطرّف والكراهية في إسرائيل، التى تسعى لفرض نظام تمييزي لمجموعة دينية، وإنكار الحقوق الإنسانية والوطنية
التي كفلها القانون الدولي لأكثر من 12 مليون فلسطيني.
وأكد السفير زملط، أن دور الولايات المتحدة اليوم، انتهى كوسيط للسلام، وقيادة الجهود الدولية للتوصل إلى حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في العام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينين، حسب قرار الأمم المتحدة.
وتابع: "منذ عام 1991 اعتقد الفلسطينيون، أن واشنطن ملتزمة بالسلام كما ورد في رسائل الضمانات الأميركية؛ لتنفيذ القرارات الدولية، واحترام قضية القدس، كجزء من قضايا الحل النهائي، وعوضاً عن ذلك، انشقت الولايات المتحدة عن الصف الدولي، ولم تعد راعية للسلام، ووضعت كل ثقلها خلف الأقلية من أعداء السلام في إسرائيل والولايات المتحدة، ممن يروجون للكراهية ونفي الآخر، والاستيلاء على كل شيء، مما سيساهم في تعميق التوتر وزعزعة الاستقرار في فلسطين والمنطقة".
وقال زملط: إن الإدارة الأمريكية تبنت تزييف الواقع والتاريخ، وإنكار حقوق شعب بأسره، في الوقت الذي يتذكر الفلسطينيون هذا الأسبوع مرور 70 عاماً من النكبة، كما أنه ينفي مركزية القدس في قلب وحياة ملايين الفلسطينيين من المسلمين والمسيحيين.
وأكد، "أن الإدارة الأمريكية اختارت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تعتمد سياساتها على إقصاء غيرها، والتفرد في الهيمنة على القدس، التي كانت منذ قرون، ولا تزال، مقدسة لجميع الديانات، كما أن نقل السفارة اليوم إلى القدس، يُعطي
الضوء الأخضر لصراع ديني بدلاً من العمل على التوصل إلى سلام شامل وعادل.
وشدد زملط، على رفض فلسطين قيادة وشعباً للقرار الأمريكي
المنافي للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، وأن القيادة الفلسطينية مستمرة في الدفاع عن حقوق شعبها غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

التعليقات