فيديو: مع اقتراب شهر رمضان.. جيوب الموظفين خاوية وآمال بصرف رواتبهم

خاص دنيا الوطن - محمد جلو
لا تزال سلسلة الأزمات التي تعصف بقطاع غزة تتوالى، فمن الواضح أن تأخر صرف رواتب الموظفين العموميين، أثار غضب لدي موظفي السلطة الفلسطينية، وحالة من القلق والترقب بات تسيطر عليهم، فرغم اصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بصرف الرواتب خلال خطابه أمام المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة والعشرون، إلا أنه لم ينفذ كاملاً.

الأمر الذي دعا نقابة الموظفين العموميين، وتفريغات (2005) وأهالي الشهداء والجرحى والأسرى بغزة، للاعتصام، اليوم الخميس، لمطالبة حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، بتنفيذ قرارات الرئيس أبو مازن برفع الإجراءات، وصرف الرواتب.

وقال عارف أبو جراد، نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة، إنه "يجب على الحكومة الفلسطينية، الالتزام بما جاء على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه أمام المجلس الوطني الفلسطيني، وهو صرف رواتب الموظفين كاملة، وإلغاء جميع الإجراءات عن قطاع غزة".

وأكد أبو جراد، أن الموظفين مستمرون في مواصلة عملهم النضالي والمطلبي؛ حتى نيل جميع حقوقهم الوظيفية كاملة، مضيفاً: "أن الحل الوحيد هو رحيل حكومة الوفاق الوطني، التي لا تتناسب ولا تتناغم مع الشعب الفلسطيني"، داعياً إلى حكومة وسلطة واحدة، لافتاً إلى أن الحكومة التي لا تلتزم بقرارات رئيسها، فإنه عليها الرحيل فوراً.
 
بدوره، قال طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: إن "تأخر صرف رواتب الموظفين، خطوة سلبية وغير مبررة، بالتالي هناك حالة من التلكؤ بوضع قرار المجلس الوطني الفلسطيني موضع تنفيذ من خلال إلغاء كل الإجراءات عن قطاع غزة، بما فيها عدم صرف رواتب الموظفين".

وأكد أبو ظريفة أنه لا يجوز الاعتداء على حق الموظفين؛ لأنه مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الخدمة المدنية والعسكرية، مطالباً الحكومة بالتزامها في المجلس الوطني، باعتباره مرجعية كمؤسسة وطنية للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى صرف رواتب الموظفين المتأخرة بسرعة.

من جانبهم، قال خبراء ومحللون اقتصادين: إن "تداعيات عدم صرف الرواتب حتى هذه اللحظة، أدخل الأسواق في قطاع غزة إلى حالة من الركود الكامل"، لافتاً إلى زيادة نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى حوالي (50%)، و(90%) من الأسر لا تستطيع تلبية حاجاتها الدنى، و(70%) من طلبة الجامعات لا يستطيعون دفع رسومهم.

وأكدوا، أن تأخر صرف الرواتب، أثر على كل المستويات في نقص السيولة بقطاع غزة، وزيادة عدد الشيكات المرجعة خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمتها (124) مليون دولار؛ بسبب عدم استطاعة جزء كبير من الموظفين تسديد الأقساط أو الشيكات التي عليهم، بالتالي إذا بقت الأوضاع على ما هي عليه، فإنه سيكون هناك انهيار شامل لكافة القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاع الخاص، والذي يعاني بسبب الحصار الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني.

وأضافوا: "أنه لا يوجد لدي هؤلاء الموظفين ما ينفقونه في شهر رمضان، ولا بعد شهر رمضان".