الشعبية تُهاجم مخرجات المجلس الوطني وتحدد موقفها من منظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، وإطاراً وحدوياً نسعى لتطويره وإصلاحه وإخراجه من دائرة الهيمنة والتفرد، مشددةً على رفضها أي مساع ٍ أو مخططات أو صيغ من شأنها أن تمثل بدائل عن المنظمة وبمكانتها وصفتها التمثيلية الجامعة لشعبنا.

وأضافت الجبهة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "الجبهة الشعبية لا تعتبر أن هذه الدورة غير التوحيدية نهاية المطاف وعليه ستباشر الجبهة إلى جانب كل القوى الوطنية الفلسطينية الحريصة على وحدة شعبنا ومؤسساته المختلفة بالعمل الديمقراطي الجاد والمسؤول من أجل إعادة الجهود والمحاولات لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، توطئةً لعقد مجلس وطني توحيدي جديد ينتج عن انتخابات ديمقراطية حيثما أمكن وبالتوافق الوطني حين يتعذر ذلك، وبالاستناد إلى التوافقات الوطنية في القاهرة ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت في أوائل عام 2017".

وأوضحت الجبهة، أنها لا ترى أن المجلس الوطني في دورته الأخيرة قد أقدم على مراجعة سياسية جادة ومسؤولة عن تجربة سنوات التسوية والمفاوضات منذ ربع قرن، والتي أفضت إلى ما نحن فيه من تحدياتٍ جسام وبالتالي فإن قرارات  المجلس لم تكن في مستوى التحديات ولا الشجاعة في نقد التجربة الماضية، وإنما لا زالت هناك أوهام ومراهنات على التسوية ورعاتها من هنا وهناك.

وتابعت: "المجلس الوطني لم يمتلك الجرأة والشجاعة ليعلن إلغاء اتفاق أوسلو الذي انتهت فترته الانتقالية إنما أعلن بطريقة مواربة عن انتهاء الفترة الانتقالية دون المساس بالاتفاق وجوهره وتداعياته".

وأكمل البيان: "المجلس الوطني لم يقدم على سحب الاعتراف بإسرائيل واكتفى بتعليق الاعتراف إلى حينه في إشارة واضحة أن المسألة هي في صيغة العلاقة مع إسرائيل وليس مبدأ الاعتراف".

واستطرد: "الجبهة الشعبية ترى أن هناك ضرب واضح للأسس والمعايير الموضوعية والتمثيلية في تحديد واختيار أعضاء المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة مما استقدم عناصر فاقدة لمعيار الأهلية التمثيلية والكفاءة، واستبعد أشخاص تتوفر فيهم تلك الشروط".

واستكمل البيان: "الجبهة الشعبية لا ترى سبباً وجيهاً أو قانونياً يتيح للقيادة المتنفذة أن تأخذ قراراً بتفويض المجلس الوطني بكامل صلاحياته إلى المجلس المركزي، الأمر الذي يخالف أحكام النظام الأساسي للمنظمة، كما يشي مجدداً على إدارة الظهر لمؤسسة المجلس الوطني الفلسطينية وتحويلها إلى شاهد زور وإلى حاجة سياسية وتنظيمية في الوقت المناسب".

ولفت البيان، إلى أن الجبهة الشعبية لن تألو جهداً في العمل على توفير عناصر الوحدة الفلسطينية وعناصر المقاومة على مستوى الكل الفلسطيني في الوطن والشتات.

ودعا إلى تعزيز صمود أهلنا في قطاع غزة في مواجهة الحصار ورفع كل الإجراءات العقابية غير المبررة التي اتخذت بحق شعبنا دون سببٍ وجيه، مطالباً بالتصدي لصفقة القرن بكافة عناوينه وتداعياته، الأمر الذي يتطلب وحدة قوى جميع مكونات شعبنا والتفافها في خنادق الاشتباك مع العدو الإسرائيلي، وتعزيز صمود شعبنا عبر دعم وإسناد مسيرات العودة وتعزيز الوحدة الميدانية التي تحققت خلالها.