مجلس الإفتاء الأعلى يهنئ شعبنا بقدوم شهر رمضان المبارك
رام الله - دنيا الوطن
هنأ مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته بحلول شهر رمضان المبارك، ودعا إلى المحافظة على حرمة الشهر الفضيل، والتقرب إلى الله بالعبادات والطاعات، والإكثار من الصلاة فيه، والدعاء إلى الله تعالى، وعمل الخيرات، والحرص على تفقد المحتاجين والعائلات المستورة، ومساعدة الفقراء، ودفع زكاة المال لمستحقيها، وصلة الأرحام، حاثاً تجار المواد الغذائية والتموينية على الامتناع عن الاستغلال أو رفع الأسعار، فرمضان شهر الخير والجود والإحسان، مطالباً أصحاب المطاعم والمقاهي إقفالها خلال نهار رمضان؛ حفاظاً على حرمة الشهر الكريم، داعياً الجهات المتخصصة إلى ملاحقة كل من يجاهر بالإفطار، تمهيداً لمحاسبته قضائياً، وحث تجار المواد الغذائية على تجنب الاحتكار والاستغلال، ورفع الأسعار، مبيناً فضل الاكتفاء بالربح اليسير، فرمضان هو شهر الرحمة والخير والإحسان، لا الاستغلال والابتزاز، مهيباً بالمواطنين إلى ضبط النفقة وتنظيمها وفق المتيسر والمتاح، والابتعاد عن الإسراف والتبذير.
من جانب آخر؛ استنكر المجلس الحملة الشرسة ضد مقبرة باب الرحمة المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، والتي تأتي في إطار مدروس من قبل ما يسمى بـ (سلطة الآثار) التابعة لحكومة الاحتلال، في محاولة منها لتدنيس حرمتها، وتحطيم قبورها ونبشها، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية، وسياسة الاحتلال الهادفة إلى تغيير ملامح المدينة المقدسة وطمس ماضيها العربي والإسلامي، في محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية.
وعلى الصعيد ذاته؛ دعا المجلس كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى أن يبذل أقصى الجهود لشد الرحال إليه، وتعزيز التواجد فيه من أجل حمايته، وذلك رداً على دعوات ما تسمى بـ (منظمات الهيكل المزعوم) أنصارها من المستوطنين للمشاركة باقتحام واسع وبرقم قياسي للمسجد الأقصى المبارك الأحد المقبل، في ذكرى ما يسمى (ذكرى توحيد القدس)، وبين المجلس أن هذه الدعوات تأتي بالتزامن مع الاستهداف المتواصل للمسجد الأقصى المبارك، حيث الاقتحامات المتواصلة التي ينفذها العشرات من المسؤولين والضباط العسكريين وعناصر قوات الاحتلال الخاصة من جهة باب المغاربة، مستهجناً الربط بين الأعياد اليهودية واقتحام المسجد الأقصى المبارك، مع التأكيد على تمسك أبناء شعبنا بمسجدهم مهما تطلب ذلك من ثمن وتضحيات إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.
وفي ذات السياق؛ شجب المجلس تشريع سلطات الاحتلال لقانون خصم الرواتب الخاصة بالشهداء والأسرى وعائلاتهم من أموال الضرائب المستحقة للجانب الفلسطيني. بما يتعارض مع الشرائع والقوانين الدولية، مطالباً المؤسسات المعنية
بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف تعنت السجّان الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين بعامة، والمضربين عن الطعام بخاصة، والعمل على إنقاذ حياتهم، والضغط من أجل تحقيق مطالبهم العادلة.
وعلى صعيد آخر؛ دعا المجلس إلى المشاركة في الفعاليات التي ستقام في ذكرى النكبة السبعين، والتي تأخذ طابعاً عدوانياً جديداً هذا العام مع قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بالتزامن معها، مما يشير إلى الصلف الأمريكي والاحتلالي، والاعتداء الصارخ على القضية الفلسطينية، في محاولة لتصفيتها، وبيّن المجلس أن نقل بعض السفارات إلى القدس، إن حصل، لن يكون اعتداء على الفلسطينيين وحدهم، بل هو اعتداء صارخ على العرب والمسلمين في أنحاء العالم، وينافي المواثيق والمعاهدات الدولية كافة، التي تعتبر القدس أرضاً محتلة، مؤكداً أن هذا التعسف غير قانوني، وسيؤدي إلى عواقب خطيرة تتحمل وزرها الإدارة الأمريكية والجهات الدولية التي تحذو حذوها، ولن يخدم السلام والأمن في المنطقة، بل سيجرها إلى ويلات الحروب والفوضى وعدم الاستقرار.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس الثالثة والستين بعد المائة، برئاسة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.
هنأ مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته بحلول شهر رمضان المبارك، ودعا إلى المحافظة على حرمة الشهر الفضيل، والتقرب إلى الله بالعبادات والطاعات، والإكثار من الصلاة فيه، والدعاء إلى الله تعالى، وعمل الخيرات، والحرص على تفقد المحتاجين والعائلات المستورة، ومساعدة الفقراء، ودفع زكاة المال لمستحقيها، وصلة الأرحام، حاثاً تجار المواد الغذائية والتموينية على الامتناع عن الاستغلال أو رفع الأسعار، فرمضان شهر الخير والجود والإحسان، مطالباً أصحاب المطاعم والمقاهي إقفالها خلال نهار رمضان؛ حفاظاً على حرمة الشهر الكريم، داعياً الجهات المتخصصة إلى ملاحقة كل من يجاهر بالإفطار، تمهيداً لمحاسبته قضائياً، وحث تجار المواد الغذائية على تجنب الاحتكار والاستغلال، ورفع الأسعار، مبيناً فضل الاكتفاء بالربح اليسير، فرمضان هو شهر الرحمة والخير والإحسان، لا الاستغلال والابتزاز، مهيباً بالمواطنين إلى ضبط النفقة وتنظيمها وفق المتيسر والمتاح، والابتعاد عن الإسراف والتبذير.
من جانب آخر؛ استنكر المجلس الحملة الشرسة ضد مقبرة باب الرحمة المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، والتي تأتي في إطار مدروس من قبل ما يسمى بـ (سلطة الآثار) التابعة لحكومة الاحتلال، في محاولة منها لتدنيس حرمتها، وتحطيم قبورها ونبشها، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية، وسياسة الاحتلال الهادفة إلى تغيير ملامح المدينة المقدسة وطمس ماضيها العربي والإسلامي، في محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية.
وعلى الصعيد ذاته؛ دعا المجلس كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى أن يبذل أقصى الجهود لشد الرحال إليه، وتعزيز التواجد فيه من أجل حمايته، وذلك رداً على دعوات ما تسمى بـ (منظمات الهيكل المزعوم) أنصارها من المستوطنين للمشاركة باقتحام واسع وبرقم قياسي للمسجد الأقصى المبارك الأحد المقبل، في ذكرى ما يسمى (ذكرى توحيد القدس)، وبين المجلس أن هذه الدعوات تأتي بالتزامن مع الاستهداف المتواصل للمسجد الأقصى المبارك، حيث الاقتحامات المتواصلة التي ينفذها العشرات من المسؤولين والضباط العسكريين وعناصر قوات الاحتلال الخاصة من جهة باب المغاربة، مستهجناً الربط بين الأعياد اليهودية واقتحام المسجد الأقصى المبارك، مع التأكيد على تمسك أبناء شعبنا بمسجدهم مهما تطلب ذلك من ثمن وتضحيات إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.
وفي ذات السياق؛ شجب المجلس تشريع سلطات الاحتلال لقانون خصم الرواتب الخاصة بالشهداء والأسرى وعائلاتهم من أموال الضرائب المستحقة للجانب الفلسطيني. بما يتعارض مع الشرائع والقوانين الدولية، مطالباً المؤسسات المعنية
بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف تعنت السجّان الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين بعامة، والمضربين عن الطعام بخاصة، والعمل على إنقاذ حياتهم، والضغط من أجل تحقيق مطالبهم العادلة.
وعلى صعيد آخر؛ دعا المجلس إلى المشاركة في الفعاليات التي ستقام في ذكرى النكبة السبعين، والتي تأخذ طابعاً عدوانياً جديداً هذا العام مع قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بالتزامن معها، مما يشير إلى الصلف الأمريكي والاحتلالي، والاعتداء الصارخ على القضية الفلسطينية، في محاولة لتصفيتها، وبيّن المجلس أن نقل بعض السفارات إلى القدس، إن حصل، لن يكون اعتداء على الفلسطينيين وحدهم، بل هو اعتداء صارخ على العرب والمسلمين في أنحاء العالم، وينافي المواثيق والمعاهدات الدولية كافة، التي تعتبر القدس أرضاً محتلة، مؤكداً أن هذا التعسف غير قانوني، وسيؤدي إلى عواقب خطيرة تتحمل وزرها الإدارة الأمريكية والجهات الدولية التي تحذو حذوها، ولن يخدم السلام والأمن في المنطقة، بل سيجرها إلى ويلات الحروب والفوضى وعدم الاستقرار.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس الثالثة والستين بعد المائة، برئاسة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.
