دار الإفتاء وهيئة مكافحة الفساد توقعان اتفاقية تفاهم حول خطة عمل مشتركة
رام الله - دنيا الوطن
في إطار تعزيز التعاون لمكافحة الفساد، وضمن خطة العمل المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ وقّع الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك، ومعالي السيد رفيق النتشة/ رئيس هيئة مكافحة الفساد، مذكرة تفاهم لتعزيز وتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، وتحديث الآليات للوقاية منه، بحضور ممثلين عن دار الإفتاء الفلسطينية، وهيئة مكافحة الفساد.
وفي كلمته الترحيبية، أكد معالي السيد رفيق النتشة على أهمية العمل المشترك مع المؤسسات الدينية، وعلى رأسها دار الإفتاء الفلسطينية، موضحاً الدور الفاعل للأديان السماوية، للحد من الفساد بأشكاله كافة، ومشدداً على ضرورة تكثيف الجهود التي من شأنها أن تقضي على الفساد، معتبراً إياه الوجه الآخر للاحتلال.
من جهته، أكد المفتي العام أن محاربة الفساد بأشكاله كافة، هو واجب شعبي ووطني وديني، وأن الاحتلال نفسه يحاول أن يصنع الفساد في كل مكان، فمنذ قيامه لم يعترف بقرار واحد من قرارات الأمم المتحدة، فهذه الأرض التي ارتوت بدماء الشهداء؛ تستحق أن تكون خالية من الفساد والمفسدين، كما أشاد سماحته بعمل هيئة مكافحة الفساد المتواصل لمحاربة مظاهر الفساد أينما كان، وتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية، القائمة على الأمانة والمساءلة والمصداقية، خلال العمل لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وبعد انتهاء مراسم توقيع الاتفاقية، نظمت الهيئة ورشة عمل توعوية على مدار يومين متتالين، بحضور مفتي المحافظات والمديرين العامين في دار الإفتاء الفلسطينية في اليوم الأول، ومساعدي المفتين والباحثين الشرعيين وبعض العاملين في الدار في اليوم الثاني، حيث ركزت الورشة على أهمية الدور الديني في مكافحة الفساد، وأوضحت أهم المفاهيم التي تندرج تحت مسمى شبهة فساد، والتي ترتقي لجرائم الفساد.
من جهة أخرى، كان لفضيلة المفتين مداخلات قيمة، ساهمت في إثراء النقاش وتوضيح رأي الشرع في جرائم الفساد في قضايا عدة، كالرشوة والسرقة والكسب غير المشروع، والواسطة والمحسوبية، واستغلال المنصب، وغير ذلك، مع التأكيد على أن الديانات السماوية كافة حاربت أشكال الفساد برمتها، وبينت أثر جرائم الفساد في ضعف الأمة وتردي أوضاعها.
من ناحيته أكد فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض الله، نائب المفتي العام، خلال كلمته على الدور البارز والرئيس الذي تؤديه دار الإفتاء الفلسطينية في مجال مكافحة الفساد ونشر الوعي بالمفاهيم الأخلاقية البعيدة كل البعد عن أي شبهة فساد، واستمرار العمل على مكافحته ونبذه، والتبليغ عنه إن وجد، كما شدد فضيلته على ضرورة التثبت قبل رمي الناس بالباطل واتهامهم زوراً وبهتاناً، حماية لكرامة المواطنين وحقوقهم التي كفلها لهم الدين والقوانين السارية.
مع التنويه إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ الخطة المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تضم مجموعة من البرامج والفعاليات، كعقد الورشات والمحاضرات التثقيفية بمفهوم الفساد وأشكاله، وإصدار نشرة توضيحية للمبادئ والأحكام والفتاوى الشرعية المتعلقة بالشبهات التي ترتقي لجرائم الفساد، كما اتفق على المشاركة في برامج تلفزيونية وإذاعية تتعلق بنشر الوعي الديني في مجال مكافحة الفساد.
في إطار تعزيز التعاون لمكافحة الفساد، وضمن خطة العمل المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ وقّع الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك، ومعالي السيد رفيق النتشة/ رئيس هيئة مكافحة الفساد، مذكرة تفاهم لتعزيز وتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، وتحديث الآليات للوقاية منه، بحضور ممثلين عن دار الإفتاء الفلسطينية، وهيئة مكافحة الفساد.
وفي كلمته الترحيبية، أكد معالي السيد رفيق النتشة على أهمية العمل المشترك مع المؤسسات الدينية، وعلى رأسها دار الإفتاء الفلسطينية، موضحاً الدور الفاعل للأديان السماوية، للحد من الفساد بأشكاله كافة، ومشدداً على ضرورة تكثيف الجهود التي من شأنها أن تقضي على الفساد، معتبراً إياه الوجه الآخر للاحتلال.
من جهته، أكد المفتي العام أن محاربة الفساد بأشكاله كافة، هو واجب شعبي ووطني وديني، وأن الاحتلال نفسه يحاول أن يصنع الفساد في كل مكان، فمنذ قيامه لم يعترف بقرار واحد من قرارات الأمم المتحدة، فهذه الأرض التي ارتوت بدماء الشهداء؛ تستحق أن تكون خالية من الفساد والمفسدين، كما أشاد سماحته بعمل هيئة مكافحة الفساد المتواصل لمحاربة مظاهر الفساد أينما كان، وتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية، القائمة على الأمانة والمساءلة والمصداقية، خلال العمل لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وبعد انتهاء مراسم توقيع الاتفاقية، نظمت الهيئة ورشة عمل توعوية على مدار يومين متتالين، بحضور مفتي المحافظات والمديرين العامين في دار الإفتاء الفلسطينية في اليوم الأول، ومساعدي المفتين والباحثين الشرعيين وبعض العاملين في الدار في اليوم الثاني، حيث ركزت الورشة على أهمية الدور الديني في مكافحة الفساد، وأوضحت أهم المفاهيم التي تندرج تحت مسمى شبهة فساد، والتي ترتقي لجرائم الفساد.
من جهة أخرى، كان لفضيلة المفتين مداخلات قيمة، ساهمت في إثراء النقاش وتوضيح رأي الشرع في جرائم الفساد في قضايا عدة، كالرشوة والسرقة والكسب غير المشروع، والواسطة والمحسوبية، واستغلال المنصب، وغير ذلك، مع التأكيد على أن الديانات السماوية كافة حاربت أشكال الفساد برمتها، وبينت أثر جرائم الفساد في ضعف الأمة وتردي أوضاعها.
من ناحيته أكد فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض الله، نائب المفتي العام، خلال كلمته على الدور البارز والرئيس الذي تؤديه دار الإفتاء الفلسطينية في مجال مكافحة الفساد ونشر الوعي بالمفاهيم الأخلاقية البعيدة كل البعد عن أي شبهة فساد، واستمرار العمل على مكافحته ونبذه، والتبليغ عنه إن وجد، كما شدد فضيلته على ضرورة التثبت قبل رمي الناس بالباطل واتهامهم زوراً وبهتاناً، حماية لكرامة المواطنين وحقوقهم التي كفلها لهم الدين والقوانين السارية.
مع التنويه إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ الخطة المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تضم مجموعة من البرامج والفعاليات، كعقد الورشات والمحاضرات التثقيفية بمفهوم الفساد وأشكاله، وإصدار نشرة توضيحية للمبادئ والأحكام والفتاوى الشرعية المتعلقة بالشبهات التي ترتقي لجرائم الفساد، كما اتفق على المشاركة في برامج تلفزيونية وإذاعية تتعلق بنشر الوعي الديني في مجال مكافحة الفساد.
