مجلس تنظيم قطاع المياه يعقد ورشة حول مراقبة العمليات التشغيلية لخدمات المياه

رام الله - دنيا الوطن
عقد مجلس تنظيم قطاع المياه يوم الأربعاء الموافق 9 أيار 2018، ورشة عمل حول مراقبة العمليات التشغيلية لخدمات المياه والصرف الصحي تحت عنوان "آليات عمل مجلس تنظيم قطاع المياه، بحضور أعضاء إدارة المجلس وممثلين عن جميع العاملين في القطاع وذوي العلاقة، من مقدمي خدمات ووزرات ومانحين ومؤسسات وطنية والمجتمع المدني. 

افتتح اللقاء رئيس مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه، السيد عبد الكريم أسعد، مرحبا أولا بالحضور ومؤكدا على إيمان المجلس بأهمية التشاركية والحوار المتبادل مع كل العاملين في قطاع المياه إلى جانب ضرورة إطلاع الجميع على الإنجازات والخطوات العملية المستقبلية. مضيفا: " ما كان لهذا الاجتماع أن يعقد اليوم لولا الجهود التي بذلها دولة رئيس مجلس الوزراء قبل أكثر من أربع سنوات لإصلاح قطاع المياه والتي كان من نتيجتها إصدار قانون مياه عصري من قبل فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله يحمل الرقم 14 لسنة 2014." واستعرض أسعد مسيرة المجلس منذ اليوم الذي تقرر إنشائه والتحديات التي تخطاها حتى أصبح ما عليه اليوم، مؤسسة وطنية ووجهة لكل العاملين في القطاع المحليين والدوليين، لديه قاعدة بيانات موثوقة وتفصيلية تغطي التعرفة والأسعار المطبقة، أنظمة الشكاوى المطبقة، معلومات فنية ومالية حول كل مقدمي الخدمات في فلسطين، أدلة إجراءات تقنية، وقيم مؤشرات أداء من 75 مقدم خدمة، وغيرها من الإنجازات الأخرى. وأختتم أسعد كلمته، بشكر البنك الدولي والحكومة الألمانية ممثلة بالوكالة الألمانية للتعاون/ برنامج المياه، والاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والعالمين في قطاع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وأخيرا الزملاء العاملين في المجلس.

لاحقا، استكمل المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه السيد محمد سعيد الحميدي، تفصيل الإنجازات التي تمكن المجلس من القيام بها على صعيد تطبيق ما ورد من مهمات أنيطت بالمجلس من خلال القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه، واستعرض كذلك أهمية وجود المجلس للحكومة الفلسطينية والعاملين في القطاع والدول المانحة. مضيفا: "بناء شراكة حقيقية بين كافة الشركاء في قطاع المياه هي الرافعة والأداة الحقيقية للنهوض بالقطاع، وعمل المجلس ما هو إلا استكمالا لعمل واضعي السياسات من حيث المراقبة على التطبيق وتوفير المعلومة والرقم الصحيح لتمكين مقدم الخدمة وواضعي السياسات من متابعة التخطيط بناء على معلومات وبيانات موثقة."

كما وعرض الحميدي خطط المجلس القادمة، وعلى رأسها برنامج الحوكمة في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وهو الأول من نوعه في القطاع، وإضافة مؤشرات جديدة لمراقبة الأداء وإضافة مقدمي خدمات جدد لمراقبة الأداء أيضا واستكمال مراجعة تعرفة المياه والصرف الصحي لمقدمي الخدمات، وتطبيق مراقبة العمليات التشغيلية، وغيرها من الخطط الأخرى.

فيما عرضت خبيرة مراقبة الأداء في مجلس تنظيم قطاع المياه المهندسة سيرين أبو جاموس، قاعدة بيانات المجلس لمقدمي الخدمات في فلسطين، مشددة على أهمية وجود هذه القاعدة التي ستسهل عمل المجلس مع مقدمي الخدمات، بحيث سيتم جمع معلومات كل مقدم من صفحة خاصة به، ويمكنهم الرجوع إليها في أي وقت من أجل اصدار التقارير المتعلقة بأدائهم بناء على المؤشرات التي وضعها المجلس سابقا. ودعت كافة مقدمي الخدمات بالتواصل مع المجلس لإنشاء مستخدم لهم على القاعدة. 

بعدها، قدم كل من المهندس قصي قطيشات والمهندس طلال عطا الله ممثلين عن شركة الأردن للخدمات الاستشارية، عرضا حول الدراسة التي نفذتها الشركة بدعم من البنك الدولي، والتي وضعت معايير مراقبة العمليات التشغيلية لخدمات المياه والصرف الصحي، حيث ركزا على أربعة مخرجات رئيسية. وكانت هذه المخرجات على النحو التالي؛ أولا تطوير مؤشرات أداء لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي استنادا إلى الاستراتيجية الفلسطينية للمياه وإلى الممارسات الفضلى المعتمدة عالميا، بهدف وضع معايير الحد الأدنى للامتثال، والتي ستعكس كفاءة مقدم الخدمة وتقود إلى رضا المستهلك.