فلسطين تشارك في الاجتماع السنوي 27 لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

رام الله - دنيا الوطن
شاركت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاربعاء، ممثلاً عن رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله، في الاجتماع السنوي السابع والعشرين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي جرى افتتاحه من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، بمشاركة رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرابارتي، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

واعتبرت الوزيرة مشاركة فلسطين في هذا الاجتماع فرصة حقيقية لإطلاع المشاركين على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتوسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين، من خلال المراجعة المستمرة للبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني الامر الذي يعظم من فرص الاستثمار في دولة فلسطين، والتي تعود النفع على الاقتصاد الوطني والمستثمر.

وأشارت الوزيرة عودة الى الشراكة القائمة بين الحكومة الفلسطينية و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي من شانها توسيع انشطة البنك في فلسطين من خلال دعم القدرة التنافسية والابتكار في القطاع الخاص، وزيادة فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز استدامة إمدادات الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص والمشاركة في كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية.

يذكر ان الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزيرة الاقتصاد عبير عودة، وقعت في ايار 2017 اتفاقية مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، من أجل بدء عمل البنك واستثماره في فلسطين، وتنص الاتفاقية على إنشاء صندوقي استثمار، الأول للبنك الأوروبي برأس مال 30 مليون يورو، والثاني صندوق متعدد جهات الدعم.

 وبينت الوزيرة في حديثها ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيتولى تنفيذ المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي بقيمة 5مليون يوورو لتطوير المشاريع الصغيرة  والمتوسطة مما سينعكس ايجابا على سوق العمل.

وقالت الوزيرة عودة: تتمتع فلسطين بإمكانيات هائلة غير مستغلة في مجالات رئيسية تشمل ، على سبيل المثال لا الحصر، الزراعة والأعمال الزراعية والتصنيع وإدارة موارد المياه والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات، لذلك سيجد البنك الأوروبي للإعمار والتنمية فرصا مجزية في فلسطين.

وأشارت الى المساعي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية مواتية تساعد المستثمرين الإقليميين والدوليين على الاستثمار، بالإضافة الى الجهود المبذولة لتحديث الصناعة ، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية وزيادة الصادارت الى مختلف بلدان العالم.

ويناقش مجلس محافظي البنك، خلال اجتماعهم، التحديات العالمية بما في ذلك جهود دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التغير المناخي وتعزيز بيئة الأعمال في المناطق المشمولة باستثمارات وعمليات البنك.