وقفة غضب للموظفين غدا احتجاجا على عدم صرف رواتبهم
رام الله - دنيا الوطن - عبدالهادي مسلم
دعت نقابة الموظفين في الحكومة العمومية ومفوضية الاسري وتفريغات 2005 للمشاركة في الوقفه الاحتجاجية علي عدم التزام الحكومة بقرار الرئيس بوقف جميع الاجراءات العقابية علي موظفي غزه وخاصة التقاعد المالي والرواتب وتسوية اوضاع الموظفين وذلك يوم الخميس الموافق 9/5/2018 الساعه 11 صباحا في ساحة الجندي المجهول
وكان نقيب الموظفين عارف أبو جراد قال في تصريح "صحفي لدنيا الوطن "ان هنالك حوالي 7000 موظف، غير مدرجين على بيانات هيئة التقاعد الفلسطينية، ويعملون ضمن إطار وزارة المالية، التقاعد الذي جرى عليهم هو تقاعد مالي، وليس "إداريًا"، صُرف لهم الشهر الماضي، رواتب مخصومة، ووصلت نسبة الخصم حوالي 70%، سيتم وفق قرار الرئيس محمود عباس، رفع التقاعد عنهم، لأنه وفق نقيب الموظفين، التقاعد عليهم أولاً: غير قانوني، وثانيًا: يُصنف هذا التقاعد كأحد الإجراءات العقابية في قطاع غزة.
وأضاف أبو جراد، "التقاعد الإجباري على أي موظف بغزة، المفترض وفق ما تحدث به أبو مازن ووفق قرار المجلس الوطني، أصبح مُنتهيًا، لذا يجب على حكومة التوافق الوطني، أن تُعيد لهؤلاء الموظفين رواتبهم كاملة، دون أية خصومات، بدلًا من أن يبقوا "مُعلقين"، ما بين وزارة المالية، وهيئة التقاعد، دون أية حقوق معروفة.
وختم أبو جراد حديثه قائلًا: إن كل شخص، أنهى مُعاملاته في التأمين والمعاشات، وانضم إلى التقاعد، هو بذلك أصبح خارج القطاع العام، وأنهى عقده مع الحكومة، وتقاعد ماليًا واداريًا، كالموظفين المتقاعدين
ويذكر أن الحكومة لم تصرف للموظفين عن شهر ابريل الا ٥٠% من نسبة الراتب وقاعدت ماليا أكثر من ٥٠٠٠موظف مدني وهذا آثار حفيضة وغضب الموظفيين وكذلك ردود فعل قوية من قادة الفصائل والذين طالبوا الحكومة بتنفيذ قرار الرئيس فيما يتعلق بصرف الرواتب كاملة
وكان نقيب الموظفين عارف أبو جراد قال في تصريح "صحفي لدنيا الوطن "ان هنالك حوالي 7000 موظف، غير مدرجين على بيانات هيئة التقاعد الفلسطينية، ويعملون ضمن إطار وزارة المالية، التقاعد الذي جرى عليهم هو تقاعد مالي، وليس "إداريًا"، صُرف لهم الشهر الماضي، رواتب مخصومة، ووصلت نسبة الخصم حوالي 70%، سيتم وفق قرار الرئيس محمود عباس، رفع التقاعد عنهم، لأنه وفق نقيب الموظفين، التقاعد عليهم أولاً: غير قانوني، وثانيًا: يُصنف هذا التقاعد كأحد الإجراءات العقابية في قطاع غزة.
وأضاف أبو جراد، "التقاعد الإجباري على أي موظف بغزة، المفترض وفق ما تحدث به أبو مازن ووفق قرار المجلس الوطني، أصبح مُنتهيًا، لذا يجب على حكومة التوافق الوطني، أن تُعيد لهؤلاء الموظفين رواتبهم كاملة، دون أية خصومات، بدلًا من أن يبقوا "مُعلقين"، ما بين وزارة المالية، وهيئة التقاعد، دون أية حقوق معروفة.
وختم أبو جراد حديثه قائلًا: إن كل شخص، أنهى مُعاملاته في التأمين والمعاشات، وانضم إلى التقاعد، هو بذلك أصبح خارج القطاع العام، وأنهى عقده مع الحكومة، وتقاعد ماليًا واداريًا، كالموظفين المتقاعدين
ويذكر أن الحكومة لم تصرف للموظفين عن شهر ابريل الا ٥٠% من نسبة الراتب وقاعدت ماليا أكثر من ٥٠٠٠موظف مدني وهذا آثار حفيضة وغضب الموظفيين وكذلك ردود فعل قوية من قادة الفصائل والذين طالبوا الحكومة بتنفيذ قرار الرئيس فيما يتعلق بصرف الرواتب كاملة
