الاقتصاد الوطني تضبط 32 طناً من المنتجات المخالفة وتحيل 31 تاجراً للنيابة

رام الله - دنيا الوطن
أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، عن ضبطها نحو32 طناً من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، كما تم إتلاف ما يقارب 295 طناً من المواد المضبوطة والمبلغ عنها من قبل التجار خلال نيسان/ أبريل الماضي.

ويفيد التقرير الشهري، أن الإدارة العامة، أحالت 31 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، ومخالفة إشهار الأسعار، ويأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم بـ 358 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية تم خلالها زيارة 2399 محلاً.

ويشير التقرير، إلى أن الطواقم الميدانية تعاملت مع 49 شكوى وردت عبر الخط المباشر129، وهواتف المديريات الفرعية، وقامت الطواقم التفتيشية بإعطاء 100 نشاط إرشادي وإعلامي لتوعية المستهلك بحقوقه والتجاوزات أو المخالفات التي ممكن التعرض لها.

هذا وقامت الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة بعقد اجتماع مع موردي وموزعي الطحين؛ لتوضيح الآليات التي ستنتهجها الوزارة للرقابة والتفتيش على منتجات دقيق القمح، سواء المُصنع محلياً أو الذي يتم استيراده من الخارج، والذي يجب أن يكون مدعماً بمادة البريمكس.

يذكر، أن الوزارة منحت التجار مهلة شهر، لتصويب أوضاعهم وتمكينهم من الحصول على الطحين المدعم بمادة البريمكس، حيث ستقوم الطواقم الرقابية ابتداء من تاريخ 25 أيار/مايو 2018