مصادر لـ"دنيا الوطن": الحكومة لم تتلق أي أوامر "رئاسية" لصرف رواتب غزة والمالية تصرفت برواتب مارس

خاص دنيا الوطن
كشفت مصادر مُطلعة لـ "دنيا الوطن" في وزارة المالية، عن مصير راتب شهر آذار/مارس الماضي، والذي لم تصرفه حكومة التوافق للموظفين الحكوميين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، أن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة، سددت بمبلغ هذه الرواتب جزءاً من الديون المتراكمة على الحكومة للقطاع الخاص، لافتةً إلى أنه لا يوجد تعليمات إضافة من الرئيس محمود عباس، بصرف مبالغ إضافية عن شهري (أذار/مارس، ونيسان/أبريل) الماضيين.

وأضافت المصادر، أن الوزارة تنتظر قراراً خطياً وتعليمات إضافية من الرئيس عباس لتقوم بتنفيذها، لافتةً إلى أن وزارة المالية لديها المجال في الوقت الراهن لصرف 20% من قيمة راتب شهر نيسان/ أبريل، علماً بأن ما تبقى من أموال المقاصة والضرائب تم صرفها في مجالات مختلفة.

ورجحت المصادر، أن يتم صرف الـ 20% من راتب الشهر الماضي قبل شهر رمضان، منوهةً إلى أنه لا تأكيدات لذلك حتى الآن.

وكانت وزارة المالية أصدرت توضحياً يتعلق بصرف رواتب الموظفين قالت فيه: إنه بناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية، فقد تم تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/5/2018، المتعلقة بصرف رواتب الموظفين.

وأوضحت الوزارة، أنه تم صرف رواتب جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) بواقع 50% من إجمالي الراتب الأصلي، لافتةً إلى صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى كاملةً، والتي تخص حوالي 25 ألف حالة.

وأضافت: "سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، والتي تخص 80 ألف حالة بموعدها كاملة، واستكمال وصرف رواتب المتقاعدين كاملة خلال الـ 48 ساعة القادمة".

وأكملت: "ما زلنا ملتزمون بسداد كامل كلفة الكهرباء الموردة للقطاع، إضافةً إلى كامل كلفة المياه والصرف الصحي"، منوهةً إلى أنه في حال وجود أية تعليمات إضافية، أو استكمالية من القيادة الفلسطينية، سيتم الإفصاح عنها، وتنفيذها في حينه.