أبو حلبية يدين اقرار الكنيست قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء
رام الله - دنيا الوطن
دان النائب عن كتلة التغيير والاصلاح د. أحمد أبو حلبية اقرار الكنيست قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تنقلها دولة الاحتلال إلى الجانب الفلسطيني، مشيراً أن هذا القانون بمثابة قرصنة على أموال شعبنا الفلسطيني.
وقال النائب د. أحمد أبو حلبية في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية بالكتلة (8-5): "هذا القانون هو نوع من أنواع القرصنة وإنزال العقوبة على الشعب الفلسطيني والامعان في الاقصاء الظالم على هذا الشعب ويعتبر جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال بحق شعبنا".
وأضاف د. أبو حلبية:" هؤلاء الأسرى والشهداء الذين قدموا زهرات شبابهم وأرواحهم فداء للقدس وفلسطين ودفاعاً عن الأرض المباركة ومن ثم الاحتلال، يعاقب أهل هؤلاء الأسرى والشهداء من خلال اقتطاع مخصصاتهم".
ودعا النائب أبو حلبية لمواجهة هذا القرار الظالم، مطالباً برفع هذه القضية لمحكمة الجنايات الدولية ولغيرها من المحاكم المختصة و ملاحقة ومقاضاة هؤلاء المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم بحق شعبنا ومقدساتنا.
وأوضح النائب أبو حلبية أنه لا بد من تفعيل هذه القضية وعدم الركون للاستنكارات من هنا أو هناك ولا بد أن يكون رد عملي وفعلي على هذا القانون الذي يعد قرصنة وسرقة لأموال أبناء شعبنا.
دان النائب عن كتلة التغيير والاصلاح د. أحمد أبو حلبية اقرار الكنيست قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تنقلها دولة الاحتلال إلى الجانب الفلسطيني، مشيراً أن هذا القانون بمثابة قرصنة على أموال شعبنا الفلسطيني.
وقال النائب د. أحمد أبو حلبية في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية بالكتلة (8-5): "هذا القانون هو نوع من أنواع القرصنة وإنزال العقوبة على الشعب الفلسطيني والامعان في الاقصاء الظالم على هذا الشعب ويعتبر جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال بحق شعبنا".
وأضاف د. أبو حلبية:" هؤلاء الأسرى والشهداء الذين قدموا زهرات شبابهم وأرواحهم فداء للقدس وفلسطين ودفاعاً عن الأرض المباركة ومن ثم الاحتلال، يعاقب أهل هؤلاء الأسرى والشهداء من خلال اقتطاع مخصصاتهم".
ودعا النائب أبو حلبية لمواجهة هذا القرار الظالم، مطالباً برفع هذه القضية لمحكمة الجنايات الدولية ولغيرها من المحاكم المختصة و ملاحقة ومقاضاة هؤلاء المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم بحق شعبنا ومقدساتنا.
وأوضح النائب أبو حلبية أنه لا بد من تفعيل هذه القضية وعدم الركون للاستنكارات من هنا أو هناك ولا بد أن يكون رد عملي وفعلي على هذا القانون الذي يعد قرصنة وسرقة لأموال أبناء شعبنا.
