جبارين: قانون خصم مخصصات الأسرى وأسر الشهداء هدفه نهب موارد الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
صادق الكنيست مساء اليوم، بالقراءة الأولى على مقترح القانون الحكومي، الذي يتيح للحكومة الإسرائيلية احتجاز أموال السلطة الفلسطينية، بسبب ما تسميه إسرائيل "دعم الإرهاب".

ويهدف القانون إلى سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب الّتي من المفترض أن تحولها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية، بحسب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

وقد تمت المصادقة على القانون بأغلبية 55 ضد 14، وهو قانون حكومي يُضاف إلى قانون خاص كان قد قدّمه حزب (يش عتيد) من المعارضة، وصوّت ضد القانون نواب القائمة المشتركة وحزب (ميرتس)، بينما دعمت القانون باقي الأحزاب.

وقال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقضاء البرلمانية عن القائمة المشتركة: إن مقترح القانون، يأتي ضمن سياسات التصعيد الخطيرة التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف ضد الشعب الفلسطيني، بهدف ترسيخ الاحتلال وقمع حقوق الشعب الفلسطيني، وسد الأفق أمام أي تسوية سياسية".

وأضاف جبارين: "نحن نتحدث عن قانون كولونيالي بامتياز، إذ إن الأموال الّتي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى احتجازها هي ملك للشعب الفلسطيني، وفي ظل حقيقة أنه لا توجد عائلة فلسطينية تقريبًا الا وستتأثر من هذا القانون، فمن الواضح أن القانون