دعوى قضائية لوقف مبيعات فرنسا أسلحة للسعودية والإمارات

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعتان حقوقيتان تطالبان الحكومة الفرنسية بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، أنهما أحالتا القضية لأعلى سلطة قضائية في فرنسا.

وقالت مؤسسة "Droit Solidarite"، المنظمة القانونية غير الحكومية، و"ASER"، المتخصصة في قضايا التسلح، أنهما ستقدمان طعناً قضائياً يوم الاثنين المقبل أمام مجلس الدولة الفرنسي، الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد ويعطي الحكومة مشورة بشأن الأمور التشريعية، ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.

وطالبت الجمعيتان في أذار/ مارس الماضي الحكومة الفرنسية بسحب رخص تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، وأمهلتا رئيس الوزراء، دوار فيليب، شهرين لتنفيذ هذا الإجراء، لكنهما لم تتلقيا أي رد حتى الآن.

وقالت "Droit Solidarite" و"ASER"، في بيان مشترك: "سيكون بيد مجلس الدولة تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء".

وتجادل الجماعتان بأن فرنسا تنتهك القانونين الوطني والدولي ببيع الأسلحة، التي تستخدم في الصراع اليمني، في حين يتعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لضغوط من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان للحد من علاقاته مع تحالف عربي عسكري تقوده السعودية يتدخل في الحرب الأهلية في اليمن، حيث قتل أكثر من عشرة آلاف شخص منذ 2015.

والسعودية والإمارات، القوتان الأكبر في التحالف العربي، من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية، وأبرمت كبرى شركات الأسلحة في فرنسا مثل "داسو" و"تاليس" عقوداً كبيرة مع الدولتين.

وخلافاً لكثير من حلفائها لا تخضع إجراءات ترخيص صادرات الأسلحة في فرنسا، ثالث أكبر مصدر للعتاد في العالم، للفحص أو لضوابط برلمانية بل يتم اعتمادها من خلال لجنة يرأسها رئيس الوزراء.

وأوقفت دول أوروبية، ومنها ألمانيا، علاقاتها مع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، على خلفية التقارير عن حالات كثيرة لمقتل المدنيين بغارات لقوات المملكة وحلفائها.