مشروع قانون إسرائيلي يحد من سلطات المحكمة العليا في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة العدل الإسرائيلية: إن الحكومة الإسرائيلية، وافقت على مشروع قانون، يهدف إلى الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قوانين يقرها الكنيست الإسرائيلي.

وحسب الوزارة، يعزز النص سلطات الحكومة، ويحد من صلاحيات أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه في ثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).

وتعتبر حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو منذ زمن أن للمحكمة العليا صلاحيات واسعة بالمقارنة مع السلطة التنفيذية، فهي قادرة على إبطال قوانين تعتبرها مخالفة للقانون الدولي أو للتشريعات الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

وينص مشروع القانون الجديد على أن تصبح غالبية 61 نائباً من أصل 120 كافية لأن يتبنى الكنيست في قراءة ثانية مشروع قانون رفضته المحكمة العليا، وهو إجراء لم يكن ممكناً حتى الآن.

ويقول "معهد الديمقراطية الاسرائيلية"، إن المحكمة العليا لا تتدخل إلا نادراً فقد أبطلت 18 مشروع قانون فقط بين 1992 و2017 وهو عدد أدنى بكثير بالمقارنة مع بلدان أخرى.

وهدد وزير المالية موشيه كحلون، زعيم حزب يمين الوسط (كولانو) الذي له عشرة مقاعد في الكنيست، بعدم التصويت على النص عند عرضه على البرلمان.

واعتبر كحلون في بيان "أنها ضربة تستهدف سلطة القانون"، مطالباً الحكومة والمحكمة العليا، بمعالجة المسألة عبر الحوار.