المجلس والملاحظات السلبية

نبض الحياة
المجلس والملاحظات السلبية
عمر حلمي الغول
قبل ان ألج لتدوين السلبيات، فاتني في زاوية الأمس أن اسجل التقدير والإحترام لجهود رئاسة وكوادر وأعضاء وطواقم المجلس الوطني في المملكة الأردنية ورام الله وغزة، والأخوة في الصندوق القومي وسفارة فلسطين في عمان العاصمة الأردنية على تضافر جهودهم مع جهود القيادة في تأمين وصول الدعوات للأعضاء والضيوف، وإستقبالهم ووداعهم، وتأمين كل متطلبات نجاح إنعقاد المجلس. وبر الأخ عمر حمايل، الذي لفت نظري لجهودهم في المجلس منذ أن تم الإعلان عن موعد إنعقاد المجلس في دورته ال23 العادية.
وأما على صعيد الملاحظات السلبية، التي وقعت أثناء إنعقاد وإدارة أعمال الدورة ال23، أود أن الفت النظر، إلى أني أهدف من موقعي كعضو مجلس مركزي إلى تسليط الضوء عليها للإستفادة منها لاحقا، وحماية للنظام وصورة ومكانة أعلى هيئة تشريعية للشعب الفلسطيني، ولتفادي الوقوع فيها لاحقا. لإن الإدارة السليمة والناجحة، تسهم في خلق وتعميق مناخات حوارية أكثر إيجابية، وتمنح المشاركين الإستفادة من الوقت، وتساعد في الوصول لمخرجات تتناسب والطموحات المشروعة للمنظمة والقيادة والشعب.
ومن الثغرات الملفتة للإنتباه، هي: أولا إنتابت الجلسة الأولى بعض الأخطاء الصغيرة في جدول الأعمال والأولويات، وقد تم تداركها بسرعة ومنها مسألة النصاب القانوني؛ ثانيا الإستعاضة عن تشكيل اللجان المتخصصة في المجلس كعادة الدورات المتعاقبة، فتح باب الكلمات لممثلي الفصائل والأعضاء المشاركين. وكان الأجدر تشكيل اللجان لإنها تغني الحوار بين النخب المشاركة على أساس التخصص؛ ثالثا التكرار الممل في مختلف الموضوعات المثارة، وإرهاق المتلقي؛ رابعا عدم تحديد دقيق للوقت الممنوح للمتحدث بغض النظر عن موقعه وإسمه؛ خامسا تواجد نسبة كبيرة من الأعضاء خارج قاعة الإجتماعات إرتباطا بالسببين السابقين؛ سادسا تشكيل لجنة الصياغة مباشرة وقبل الإستماع للمتحدثين من مختلف المشارب والإتجاهات التنظيمية والسياسية، وهذا أضعف من قيمة المشاركة في الحوار، ودفع االعديد من الاعضاء للبقاء فترات طويلة خارج القاعة؛ سابعا إقتصار لجنة الصياغة على ممثلي القوى السياسية وعدد محدود جدا من الكفاءات، وهذة التركيبة لا تساعد في بلوغ النص المشتهى سياسيا ولغويا، رغم ان الصياغات النهائية كانت جيدة وتعكس الطموح؛ ثامنا تجاوزات بعض الأشخاص للنظام، والتحدث دون إذن مسبق، مما أثر سلبا على إدارة الحوار؛ تاسعا القفز عن بعض نقاط جدول الأعمال دون أخذ موافقة الأعضاء على ذلك، مع ان التصويت جرى على جدول الأعمال، وتم تبنيه بعد التعديلات المقترحه؛ عاشرا التقارير المقدمة في معظمها، كانت خالية من المراجعة الحقيقية لتجربة ال25 سنة الماضية، وجاءت بعيدة عن العمق في التشخيص والتحليل، وإستخلاصاتها آنية وضعيفة؛ حادي عشر شخصنة بعض المتحدثين القضايا المثارة، وإخراجها من محتواها الواسع، وحشرها في النطاق الضيق، مما أضعف مكانة المتحدث وما اشار إليه من قضايا؛ ثاني عشر عدم الإلتزام مع من تم التحدث معهم من البداية حتى اللحظات الأخيرة كمرشحين للجنة التنفيذية للمنظمة عن فئة المستقلين، فضلا عن عدم وضع معايير محددة لعضوية التنفيذية، ودون العمل ضمن فريق مكلف للبت الأولي، ثم الإقرار النهائي، مما أثار إستياءا في اوساط العديد من المرشحين، الذين تم تغييرهم في الربع ساعة الأخيرة؛ ثالث عشرعدم توجيه الدعوة لبعض الأعضاء السابقين وخاصة من اعضاء اللجنة التنفيذية، لا سيما وان حضورهم لن يؤثر بأي حال من الأحوال على العملية الديمقراطية في المجلس الوطني، لا بل سيعززها. وهناك نواقص صغيرة متناثرة هنا وهناك، لا مجال ولا ضرورة للوقوف أمامها.
هذة الملاحظات الموضوعية، لا تستهدف الإنتقاص أو التقليل للحظة من الإنجاز العظيم للدورة ال23 للمجلس الوطني. لإنها فعلا لا قولا حققت نقلة نوعية في إعادة الأعتبار لمكانة منظمة التحرير، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني على المستويات كافة السياسية والتنظيمية. وقطعت الطريق على كل القوى المتربصة بالمنظمة. وشتان ما بين النقد البناء والهادف لتصويب الأخطاء ومعالجتها من موقع الإنتماء للمنظمة والمشروع الوطني والشرعية السياسية، وما بين الرداحين، الذين يعملون على تكسير مجاديف القيادة الشرعية والمنظمة والدورة ال23 للمجلس الوطني الهامة والعظيمة بمخرجاتها على المستويات كافة السياسية والتنظيمية.
[email protected]
[email protected]
المجلس والملاحظات السلبية
عمر حلمي الغول
قبل ان ألج لتدوين السلبيات، فاتني في زاوية الأمس أن اسجل التقدير والإحترام لجهود رئاسة وكوادر وأعضاء وطواقم المجلس الوطني في المملكة الأردنية ورام الله وغزة، والأخوة في الصندوق القومي وسفارة فلسطين في عمان العاصمة الأردنية على تضافر جهودهم مع جهود القيادة في تأمين وصول الدعوات للأعضاء والضيوف، وإستقبالهم ووداعهم، وتأمين كل متطلبات نجاح إنعقاد المجلس. وبر الأخ عمر حمايل، الذي لفت نظري لجهودهم في المجلس منذ أن تم الإعلان عن موعد إنعقاد المجلس في دورته ال23 العادية.
وأما على صعيد الملاحظات السلبية، التي وقعت أثناء إنعقاد وإدارة أعمال الدورة ال23، أود أن الفت النظر، إلى أني أهدف من موقعي كعضو مجلس مركزي إلى تسليط الضوء عليها للإستفادة منها لاحقا، وحماية للنظام وصورة ومكانة أعلى هيئة تشريعية للشعب الفلسطيني، ولتفادي الوقوع فيها لاحقا. لإن الإدارة السليمة والناجحة، تسهم في خلق وتعميق مناخات حوارية أكثر إيجابية، وتمنح المشاركين الإستفادة من الوقت، وتساعد في الوصول لمخرجات تتناسب والطموحات المشروعة للمنظمة والقيادة والشعب.
ومن الثغرات الملفتة للإنتباه، هي: أولا إنتابت الجلسة الأولى بعض الأخطاء الصغيرة في جدول الأعمال والأولويات، وقد تم تداركها بسرعة ومنها مسألة النصاب القانوني؛ ثانيا الإستعاضة عن تشكيل اللجان المتخصصة في المجلس كعادة الدورات المتعاقبة، فتح باب الكلمات لممثلي الفصائل والأعضاء المشاركين. وكان الأجدر تشكيل اللجان لإنها تغني الحوار بين النخب المشاركة على أساس التخصص؛ ثالثا التكرار الممل في مختلف الموضوعات المثارة، وإرهاق المتلقي؛ رابعا عدم تحديد دقيق للوقت الممنوح للمتحدث بغض النظر عن موقعه وإسمه؛ خامسا تواجد نسبة كبيرة من الأعضاء خارج قاعة الإجتماعات إرتباطا بالسببين السابقين؛ سادسا تشكيل لجنة الصياغة مباشرة وقبل الإستماع للمتحدثين من مختلف المشارب والإتجاهات التنظيمية والسياسية، وهذا أضعف من قيمة المشاركة في الحوار، ودفع االعديد من الاعضاء للبقاء فترات طويلة خارج القاعة؛ سابعا إقتصار لجنة الصياغة على ممثلي القوى السياسية وعدد محدود جدا من الكفاءات، وهذة التركيبة لا تساعد في بلوغ النص المشتهى سياسيا ولغويا، رغم ان الصياغات النهائية كانت جيدة وتعكس الطموح؛ ثامنا تجاوزات بعض الأشخاص للنظام، والتحدث دون إذن مسبق، مما أثر سلبا على إدارة الحوار؛ تاسعا القفز عن بعض نقاط جدول الأعمال دون أخذ موافقة الأعضاء على ذلك، مع ان التصويت جرى على جدول الأعمال، وتم تبنيه بعد التعديلات المقترحه؛ عاشرا التقارير المقدمة في معظمها، كانت خالية من المراجعة الحقيقية لتجربة ال25 سنة الماضية، وجاءت بعيدة عن العمق في التشخيص والتحليل، وإستخلاصاتها آنية وضعيفة؛ حادي عشر شخصنة بعض المتحدثين القضايا المثارة، وإخراجها من محتواها الواسع، وحشرها في النطاق الضيق، مما أضعف مكانة المتحدث وما اشار إليه من قضايا؛ ثاني عشر عدم الإلتزام مع من تم التحدث معهم من البداية حتى اللحظات الأخيرة كمرشحين للجنة التنفيذية للمنظمة عن فئة المستقلين، فضلا عن عدم وضع معايير محددة لعضوية التنفيذية، ودون العمل ضمن فريق مكلف للبت الأولي، ثم الإقرار النهائي، مما أثار إستياءا في اوساط العديد من المرشحين، الذين تم تغييرهم في الربع ساعة الأخيرة؛ ثالث عشرعدم توجيه الدعوة لبعض الأعضاء السابقين وخاصة من اعضاء اللجنة التنفيذية، لا سيما وان حضورهم لن يؤثر بأي حال من الأحوال على العملية الديمقراطية في المجلس الوطني، لا بل سيعززها. وهناك نواقص صغيرة متناثرة هنا وهناك، لا مجال ولا ضرورة للوقوف أمامها.
هذة الملاحظات الموضوعية، لا تستهدف الإنتقاص أو التقليل للحظة من الإنجاز العظيم للدورة ال23 للمجلس الوطني. لإنها فعلا لا قولا حققت نقلة نوعية في إعادة الأعتبار لمكانة منظمة التحرير، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني على المستويات كافة السياسية والتنظيمية. وقطعت الطريق على كل القوى المتربصة بالمنظمة. وشتان ما بين النقد البناء والهادف لتصويب الأخطاء ومعالجتها من موقع الإنتماء للمنظمة والمشروع الوطني والشرعية السياسية، وما بين الرداحين، الذين يعملون على تكسير مجاديف القيادة الشرعية والمنظمة والدورة ال23 للمجلس الوطني الهامة والعظيمة بمخرجاتها على المستويات كافة السياسية والتنظيمية.
[email protected]
[email protected]
التعليقات