مسؤول فلسطيني: قيادة المجلس الوطني تلاعبت بالبيان الختامي للمجلس

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، إن أطرافاً في المجلس الوطني، تلاعبت بالبيان الرسمي، الذي وزع عبر وسائل الإعلام، والذي تجاهل  مطلبي إلغاء الإجراءات في قطاع غزة، والتوجه للجنائية الدولية من أجل محاكمة قادة الاحتلال.

وأوضح أبو ظريفة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن قيادة المجلس الوطني، ألغت بياناً رسمياً دعا لإلغاء الإجراءات في قطاع غزة، والتوجه للجنائية الدولية، ووزعت آخر لا يتضمن تلك المطالب.

وأشار إلى أن الجبهة التي شاركت في أعمال المجلس، كانت جزءاً من لجنة الصياغة إلى جانب فصائل أخرى، ونصّت على ضرورة إلغاء كافة الإجراءات ضد غزة، بعدما أقرّه المجلس، بموجب مقترح تقدم به مئة عضو من المجلس بما فيهم قيادات من فتح.

وأشار أبو ظريفة، إلى أن الفصائل تفاجأت لاحقاً بأن البيان الرسمي الصادر عن المجلس الوطني، الذي وُزع عبر وسائل الإعلام، قد خلا تماماً من هذه البنود.

وفي ذات السياق، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن البيان الختامي للمجلس الوطني الفلسطيني تضمن نصّاً واضحاً وصريحاً بشأن إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، كما تبنى اقتراح اعتماد خطة إنقاذ وطنية شاملة لقطاع غزة، حسبما ورد في اقتراح الرفيق صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة.

وقالت الجبهة الديمقراطية في توضيح لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا التعديل جاء بإجماع المجلس الوطني، وفي حضور الرئيس محمود عباس، وتثنيته على القرار، كما جاء بعد ملاحظات واحتجاجات واسعة في صفوف المجلس بسبب خلوّ البيان الختامي من هذه الفقرة التي وردت المطالبة بها أيضاً في مداخلات عدد كبير من أعضاء المجلس.

واستغربت الجبهة، إغفال هذا التعديل الجوهري على بيان المجلس الوطني، حسبما ورد في بيان وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، وفي عدد من المصادر الإعلامية الرسمية.

ورحبت الجبهة، بالمحصلة الإجمالية لقرارات المجلس الوطني والتي شددت على استئناف مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام، وتبنت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورتيه الأخيرتين، بل عملت على تطويرهما في اتجاه مزيد من الوضوح بشأن إعلان نهاية المرحلة الانتقالية والقطع مع اتفاق أوسلو، والتحرر من قيود الاتفاقات المجحفة، ووقف التنسيق الأمني، وإعادة صياغة دور السلطة، كما أكدت على حق شعبنا في كل أشكال المقاومة التي تنسجم مع القانون الدولي، كما اتخذ المجلس الوطني قرارات واضحة وملزمة لإحالة ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية للمحكمة الجنائية الدولية، وأكد حق دولة فلسطين في الانضمام للمنظمات والوكالات الدولية باعتبار ذلك حقا مطلقا غير مرتبط بمقولة الإجراءات الأحادية التي تساوي بين جرائم إسرائيل في الاستيطان والعدوان وتهويد القدس، وبين حق شعبنا في تعزيز مكانة دولة فلسطين وحقها في الانضمام لكافة المنظمات الدولية وعلى رأسها اكتساب العضوية العاملة والكاملة في الأمم المتحدة.

وأشارت الجبهة، إلى أن المجلس الوطني اعتمد طلباً صريحاً لممثلي الجبهة بكون دورة المجلس الأخيرة هي الجلسة الأخيرة للمجلس بصيغته الراهنة والعمل على عقد دورة جديدة للمجلس بصيغته المقلصة (350 عضواً) على أن يعتمد مبدأ الانتخاب أو التوافق حيثما تعذر الانتخاب للمجلس الوطني المقبل.

يذكر، أن المجلس الوطني، اختتم أعماله أول أمس الخميس، حيث انتخب لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما انتخب أعضاءً جدداً بالمجلس المركزي الفلسطيني.

وقال الرئيس محمود عباس، خلال المجلس، إن وقف عدم صرف الرواتب في قطاع غزة، كان بسبب خلل فني، وأن الرواتب ستُصرف اعتباراً من الغد، لافتاً إلى أنه يرفض استعمال كلمة إجراءات عقابية، وأنه لا يوجد إنسان يعاقب شعبه.