مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يبحث مجالات التعاون مع وزارة المرأة

رام الله - دنيا الوطن
في اطار استراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتكثيف التعاون مع الدول والمؤسسات والمنظمات العالمية صاحبة التجارب المميزة، اجتمعت سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مع تشارلز رامسدن رئيس إدارة الاتحاد الأوروبي والسياسات العالمية بالمكتب الحكومي للمساواة في وزارة المرأة والمساواة البريطانية، خلال زيارة عمل قامت بها إلى لندن.

هدفت الزيارة إلى الاطلاع على أفضل السياسات والممارسات المتبعة لتعزيز التوازن بين الجنسين على المستوى الحكومي في بريطانيا، والتعريف بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال وأهدافه للمرحلة المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها تعزيز تنافسيتها عالمياً والوصول بها لقائمة الدول الأولى بمؤشر الفرق بين الجنسين، الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التوازن بين الجنسين ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة.

وخلال الاجتماع، أكدت سعادة منى غانم المري على العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات مع المملكة المتحدة على كافة المستويات، مشيدةً بتجربتها في مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص، كما ناقش الطرفان فرص تعزيز العلاقات والتعاون للعمل على تحقيق الأهداف المشتركة لتقليص الفجوة بين الجنسين وتعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة.

التوازن ثقافة إماراتية أصيلة
وقالت إن مفهوم التوازن بين الجنسين هو جزء لا يتجزأ من ثقافة دولة الإمارات ومرتكز رئيسي لتوجهات واهتمامات قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة عام 1971، كما نصّ دستور الدولة على تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وما نشهده اليوم من تقدّم ملحوظ لمشاركة المرأة وإنجازاتها ضمن مختلف القطاعات هو نتاج لهذا النهج الحكيم، وتعزيزاً لهذه المسيرة التي بدأت منذ عقود، تم تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015 ، بتوجيهات من محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف الوصول بدولة الإمارات إلى مركز عالمي متقدم ولتعزيز تنافسيتنا في هذا المجال.

وأكدت مواصلة الدعم الذي تحظى به المرأة من قبل القيادة الرشيدة للدولة وأحدثها اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم لمشروع إصدار أول تشريع من نوعه في المنطقة للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين، تأكيداً لما ضمنه دستور الدولة من حقوق وواجبات متكافئة بينهما.