وثائق جديدة.. هل تورطت صحيفة (الحدث) بقضية ابتزاز مالي؟

رام الله - دنيا الوطن
أثارت محاكمة صحيفة (الحدث) والقائمين عليها، رئيسة تحريرها رولا سرحان، ومديرها العام طارق عمرو، ورئيس مجلس إدارتها سامي سرحان، الجارية في محكمة صلح رام الله، عقب لائحة اتهام تقدمت بها النيابة، تتهمهم بالابتزاز المالي والتشهير؛ اهتمام الرأي العام؛ الأمر الذي استدعى البعض لطرح أسئلة حول دور الصحافة، وأخلاقيات، وضوابط المهنة، وكيفية حماية حرية الرأي مع الحفاظ على حقوق الآخرين، والحيلولة دون انحدار التقرير الصحفي إلى التشهير اللاموضوعي، وتَحوُّل المقال الصحفي إلى أداة للكسب اللامشروع.

وتُشير لائحة الاستدعاء من النيابة العامة، إلى تورط صحيفة (الحدث) بالابتزاز المالي، وأن تقريرها الصحفي عن شركة (الوطنية موبايل)، والذي شكل الخلفية للائحة الاتهام، التي وجهتها النيابة ضدها، كان كيدياً ومليئاً بالمغالطات، واعتمد على تحريف الحقائق، وعرضها بشكل مجزوء، وإخراج المقابلات عن سياقها.

كما ويظهر التقرير، مؤشرات خطيرة إلى أن الدوافع الحقيقية لتقرير الصحيفة، كانت فعلاً الابتزاز المالي، وتحقيق الكسب غير المشروع، كما يشير التقرير إلى مخالفات أخلاقية جسيمة، ارتكبتها (الحدث) في إعداد التقرير، بصورة تتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة وقواعدها.

صحيفة (الحدث) نشرت تقريراً بتاريخ 20 آذار/ مارس 2018 حول شركة (الوطنية موبايل)، وجاء التقرير مليئاً بالتهم للشركة، وقامت الشركة على إثر ذلك، برفع شكوى ضد الحدث، بتهمة الابتزاز والتشهير، وبعدها قامت النيابة العامة بتحقيق حول الموضوع، وقامت بتوجيه لائحة اتهام لكل من: رولا سرحان، وطارق عمرو، وسامي سرحان، بتهمة الذم والقدح والتحقير والتشهير، عبر الشبكة الإلكترونية، وتهمة استعمال الشبكة الإلكترونية في الابتزاز؛ لحمل الجهة المشتكية على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، وتهمة نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية، واستغلال المادة الصحفية؛ للانتقاص من قيمة المنتوج التجاري.  

وفي تقرير الصحيفة، لم يُؤخذ رأي الشركة، ولم يُوجه لها حتى سؤال واحد، ولم تُعكس وجهة نظرها في التقرير من باب عرض مختلف وجهات النظر، كما هو معتاد في العمل الصحفي، إضافة إلى أن التقرير لم يُنسب إلى كاتب معين، وكأن لدى (الحدث) ما تخفيه، أو إنها تريد توريط من قامت بمقابلتهم، وتحريف كلامهم، كما أن كل من قامت الصحيفة بمقابلتهم، ليسوا من أصحاب الاختصاص في المجال.


ادعاءات لا أساس لها من الصحة

قالت الصحيفة في تقريرها: إن الشركة تقوم بعقد اجتماعات هيئتها العامة بشكل سري، دون إعلام المساهمين؛ إلا أنه بعد البحث تبين أن هذا الادعاء عار عن الصحة، وأن (الوطنية موبايل) وفي كل اجتماعات هيئتها العامة، كانت تدعو مساهميها وجهات رقابية مثل: بورصة فلسطين، وهيئة سوق رأس المال، ووسائل إعلام مختلفة، حيث تتناقل العديد من هذه الوسائل في كل سنة، خبر انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي، ومنها صحيفة (الحدث) نفسها.

وبعد سؤال جهات مختصة، تبين أن اجتماع الهيئة العامة لا يعقد إلا بوجود مراقب الشركات، ممثلاً عن وزارة الاقتصاد، والذي بدوره، يؤكد قانونية الجلسة، إذ إن المادة رقم 92 من قانون الشركات، تنص على أن "الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية لا تعتبر قانونية، ما لم يحضرها نصاب قانوني من مساهمين، يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة".     

إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإرسال رسائل نصية لمجموعة كبيرة من مساهميها، تقوم (الوطنية) بالإعلان عن عقد اجتماع هيئتها العامة في الصحف الرسمية، وفيما يلي نسخ من الإعلانات لدعوة المساهمين لحضور اجتماع هيئتها العامة، التي قامت الوطنية بنشرها في صحيفة (القدس) وصحيفة (الأيام) في الضفة وصحيفة (فلسطين) في غزة ليومين مختلفين، فكيف تكون هذه الاجتماعات سرية أم أن دعوة صحيفة (الحدث) إلى الاجتماع من عدمه هو ما يجعلها سرية أو علنية؟، كما أن الصحيفة نفسها نشرت تغطيات صحفية مختلفة لاجتماع الهيئة العامة لـ (الوطنية موبايل) في سنوات سابقة، ولم تكن في يوم مُشككة في هذا الشأن.





جانب آخر من الإدعاءات التي تقدمت بها صحيفة الحدث هو رعاية الوطنية موبايل لدوري كرة القدم بقيمة مليون دولار، فيما أكد أحد الأعضاء باتحاد كرة القدم أن الوطنية موبايل تقدم مليون ونصف دولار سنوياً لرعاية الدوري وأنها تقدم هذا المبلغ عبر شركتها الأم (أوريدوو) العالمية وأن هذه الرعاية لا تكلف الوطنية ومساهميها شيئاً لانها مدفوعة من الشركة الأم، في حين يتساءل البعض منذ متى أصبحت المسؤولية المجتمعية للشركات تهمة في وقت بات فيه مجتمعنا الفلسطيني أحوج لمشاركة القطاع الخاص تحمل بعض أعباء التطوير والتنمية المنشودة؟.

رد صحيفة الحدث

تواصلنا مع الزميلة رولا سرحان من الصحيفة، التي بدورها رفضت التعليق على القضية واكتفت بما تم نشره على موقع الصحيفة الإلكتروني من مقالات وتقارير حول القضية.

 
الوطنية موبايل: نحترم حرية الرأي ولكن نرفض الابتزاز

وحول خلفية الشكوى، أوضح رامي البرغوثي، مدير الدائرة القانونية في شركة الوطنية موبايل، أن الشركة كانت حتى بضعة أشهر تقوم بنشر اعلاناتها التجارية في صحيفة الحدث، مثلما تقوم بذلك في الكثير من الصحف والمنابر الاعلامية، بحكم كون الاعلان الكثيف ضرورة في قطاع الاتصالات الذي يتسم بالتنافس الشديد.

وأضاف: "على مدار أكثر من ثلاث سنوات قامت الوطنية خلالها بالإعلان في صحيفة الحدث، كانت تغطية الحدث للشركة وأدائها ايجابية بامتياز"، موضحاً أن الشركة تقوم وبشكل دوري بمراجعة أولوياتها والمنصات الاعلامية التي تقوم بالاعلان فيها.

وتابع: "على ضوء هذه المراجعة قررت الشركة ايقاف الاعلان في صحيفة الحدث لعدم تناسب حجم انتشارها المتواضع مع احتياجات الشركة، وتم ابلاغ القائمين على الصحيفة بذلك". 

واستدرك: "القائمين على الصحيفة لم يتقبلوا الأمر وطالبوا الشركة مراراً وتكراراً باعادة الاعلان في الصحيفة ومارسوا ضغوطات شديدة وقد استمرت هذه الطلبات اللحوحة، المصحوبة بتهديدات مبطنة وايحاءات بأن عدم الاعلان سينجم عنه تغطية سلبية، حتى الأسابيع القليلة الماضية". 

وأكمل: "عندما لم تستجب الشركة قامت الصحيفة بنشر تقرير مفبرك يُشهر بسمعة الشركة بهدف الانتقام والضغط الاضافي علينا لنقوم باعادة الاعلان في الصحيفة، وحتى الآن تستمر هجمة الحدث على الوطنية موبايل لدفعنا للتنازل عن الشكوى القضائية".    

وأكمل: "أننا نحترم احتراماً كاملاً حرية التعبير عن الرأي والحق في نقد وتحليل بياناتنا المالية وتوضيحها للمساهمين ولكن شتان ما بين حرية الرأي والابتزاز وشتان ما بين النقد والتشهير، وما كانت الوطنية لتتوجه للقضاء لو اقتصر التقرير على تحليل الاداء المالي للشركة، حتى لو اختلفنا مع التحليل وحتى لو اعتقدنا أنه مغلوط، فبياناتنا المالية منشورة على الملأ ونحن فخورون بانجازاتنا.

وتابع: "في جميع الأحوال لا يضيق صدر الوطنية موبايل وهي الشركة الكبيرة التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني بالنقد حتى لو ارتأينا أنه خاطئ. ولكن تقرير الحدث لم يقتصر على ذلك بل تضمن سيلاً من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة والتي تنحدر الى مستوى الشتائم وتمس بكرامة الشركة، مثل أن الشركة مهددة بالافلاس وأن اجتماعات الهيئة العامة للشركة سرية، وأن بياناتها المالية "قص ولصق" وأنها تبذر أموال المساهمين على رعايات في غير محلها وأن حملاتها وهمية وأنها تتعدى على أرصدة المشتركين، وغيرها الكثير من التهم المفبركة التي لا علاقة لها بالعمل الصحفي الموضوعي والتي تشكل تشهيرا واضحا لا علاقة له بتحليل الأداء المالي للشركة".  

وأضاف أن الوطنية موبايل شركة مساهمة عامة تخضع للتدقيق الداخلي والخارجي بأعلى المعايير العالمية وكافة الأمور المالية الخاصة بالشركة واضحة ومتوفرة للجميع من خلال المنافذ الرسمية وحسب السياسات والاجراءات المعتمدة لذلك، وهي تقوم بنشر جميع التقارير بشكل دوري وفي موعدها الرسمي، عبر الموقع الرسمي للوطنية موبايل، وبورصة فلسطين، وهيئة سوق رأس المال. كما أن جميع بياناتها وأرقامها موثقة ومدققة من خلال شركة التدقيق المعتمدة وهي إحدى الشركات العالمية في هذا المجال.

وأكد بأن أبواب الوطنية موبايل مفتوحة من خلال الطرق الرسمية لكل الصحفيين الذين يرغبون بالاطلاع على أي معلومات حول الشركة وأنشطتها وأعمالها،  وفقًا للسياسات والاجراءات المعتمدة لذلك، والمتعلقة بكون الوطنية موبايل مرخصة كشركة مساهمة عامة.

وشدد على أن الوطنية موبايل تؤمن بعدالة قضائنا الفلسطيني، ونزاهة نقابة الصحفيين ورفضهم لهذا العمل غير الأخلاقي الذي قامت به صحيفة الحدث بحق الوطنية موبايل.


لماذا تغيير موقف الحدث فجأة؟

"الوطنية موبايل تباشر أعمالها في قطاع غزة"

"الوطنية موبايل تحقق 22 مليون دولار EBIDTA في نهاية العام 2016 "

"الوطنية موبايل تحقق أرباحاً تشغيلية تصل الى 11 مليون دولار خلال النصف الأول للعام الحالي"



كل هذه العناوين التي تتحدث عن إنجازات الوطنية موبايل هي عينة قليلة مما وجدناه على الموقع الإلكتروني لصحيفة الحدث والنسخ المسجلة لأعدادها المطبوعة، مما يدفع للتساؤل حول هدف التقرير المنشور من ذات الصحيفة، خاصة وأن إنجازات الشركة المالية لم تتغير جذرياً في الأشهر القليلة الماضية.

وثائق جديدة تشير لتورط الحدث بالابتزاز المالي

وثائق تنفي ما ورد في تقرير صحيفة الحدث، أكدت فيها الشخصيات المذكورة في التقرير أن تصريحاتها محرفة.

 
البرغوثي ونبهان: ننفي ما ورد وهنالك إساءة مقصودة

وفي الوثائق تنفي الشخصيات التي حاورتها الصحيفة في تقريرها صحة ما ورد في التقرير، مشيرين إلى أنه جرى تحريف كلامهم، مؤكدين على عدم مصداقية ما ورد في التقرير.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، عبد الحميد البرغوثي، والذي ورد اسمه في التقرير: "أنفي جملةً وتفصيلاً جميع ما ورد على لساني في مقالة الصحيفة من تجريح وتشهير وذم بالشركة، وأي معلومات مغلوطة نقلت على لساني".

وأضاف البرغوثي، في كتاب خطي: "كنت أعتقد أنني أحاور صحيفة أخرى، وأطالب صحيفة الحدث بنشر رأيي الحقيقي فيما يتعلق بالشركة المذكورة، والذي أكدت فيه أن وجود الشركة مهم لتحقيق الاستقرار وأن الشركة حققت أرباحاً في الآونة الأخيرة".

وفي ذات السياق، قال الدكتور عثمان نبهان، أحد الشخصيات الذي قابلته الصحيفة، إن الصحيفة أوردت بعض المصطلحات التي لم يقصد بها شركة الوطنية، وأضافت بعض العبارات التي من الممكن أن تضر بوضع الشركة.

وأضاف: "طبيعة المقال المشار إليه يُفهم منه أن هناك إساءة مقصودة للشركة"، مشدداً على حرصه على نجاح كل الشركات الفلسطينية.



مراقب الشركات، حاتم سرحان: الحدث حرفت كلامي وتقريرها غير مهني وغير موفق

من ناحيته، قال مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، حاتم سرحان، في كتاب رسمي وجهه لرئيس مجلس إدارة الوطنية موبايل، "نستهجن ونستغرب ما ورد في التقرير المذكور من ادعاءات وافتراءات عارية من الصحة تماما وأن هناك تحريف واضح لما افاد به مراقب الشركات أثناء المقابلة."

وأضاف: "يأتي ذلك من خلال زج اسم المراقب بين سطور وفقرات تقرير كأننا من صاغ التقرير"، لافتاً إلى أنه أشاد بالشركة مالياً وإدارياً في الأسئلة التي وجهت إليه من جانب الصحيفة.

وختم د. حاتم سرحان كتابه قائلاً: "إن طرح الموضوع من قبل الصحيفة بهذه الطريقة كان غير موفق وغير مهني."

نقابة الصحفيين: أحلنا الشكوى للجنة أخلاقيات المهنة

وعلى إثر ذلك، قالت نقابة الصحفيين فيما يتعلق بالقضية، إنه وصل إليها شكوى مقدمة من شركة الوطنية موبايل، بخصوص تقرير نشر في صحيفة الحدث، منوهةً إلى أنها أحالت الشكوى للجنة أخلاقيات وقواعد المهنة للبت فيها.

وأضافت النقابة، في بيان لها: "شركة الوطنية موبايل توجهت إلى القضاء بعدما أوصلت شكواها إلى نقابة الصحفيين، وبالتالي فإن النقابة أبعدت نفسها عن البت في القضية من الناحية المهنية طالما أن المشتكي توجه إلى القضاء ، وهي على استعداد للتدخل شريطة وقف القضية امام القضاء."

واستطرد البيان: "تود النقابة الإشارة إلى أن هناك فرق بين القضايا المثارة، سواء قضية مركز الاعلام او الوطنية موبايل، ولكل قضية تفاصيلها، وقد تختلف طريقة التعامل بين القضيتين من قبل النقابة، لان القضيتين مختلفتين."

متابعتنا لصفحات التواصل الاجتماعي أظهرت أن نقيب الصحفيين، الزميل ناصر أبو بكر قد قام مؤخراً بزيارة مقر الوطنية موبايل ولقاء إدارتها التنفيذية وعبر عن سروره بتلك الزيارة مما يمكن تفسيره على أنه نأي بالنقابة والجسم الصحفي وممثليه عن أفعال الحدث وإدارتها.

وزارة الاتصالات وبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال يشيدون بالوطنية

وبالاطلاع على تصريحات سابقة لأحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين تعقيباً على عقد الوطنية موبايل اجتماع هيئتها العام مؤخراً، قال فيها: إن الوطنية موبايل تعتبر من أكبر الشركات المدرجة في بورصة فلسطين كما انها تدخل في مؤشر القدس والذي يستخدم لقياس مستويات أسعار الأسهم وتحديد الاتجاه العام لهذه الأسعار ويعتبر سهم الوطنية موبايل من الاسهم النشطة في السوق من حيث التداول. 

وأضاف: "تلتزم الوطنية موبايل بشكل كامل بالإفصاح المطلوب سواء كان عن الأداء المالي أو أية أمور أخرى يتطلبها القانون والتعليمات".

من ناحيته، قال مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي في نفس المناسبة، "إن أكبر اكتتاب أولي لشركة فلسطينية نفذته الوطنية موبايل في كانون الثاني 2011 وهذا يؤكد وضع الوطنية موبايل في الاقتصاد الفلسطيني، حيث أن لها تأثير كبير على نشاط البورصة.

وأكد أن الشركة ملتزمة بشكل كامل في المعايير التي توضع من قبل الهيئة، مشيراً إلى أن الشركة أقرت رفع رأس مال الشركة بقيمة 35 مليون سهم من خلال طرح أسهم للاكتتاب الثانوي، وهذا خير دليل على ثقة المستثمرين في "الوطنية موبايل".

تقارير الشركة وافصاحاتها

من الجدير ذكره، أن المطلع على موقع بورصة فلسطين وموقع الوطنية موبايل يجد نسخ لكل التقارير السنوية التي تصدرها الوطنية موبايل لمستثمريها وللجهات الرقابية هذا بالاضافة إلى الإفصاحات الربعية التي تنشرها الشركة لدى البورصة وهيئة سوق رأس المال وللإعلام.

المدقق الخارجي المعتمد للشركة هي شركة PWC العالمية وقبل هذا كانت الوطنية موبايل تعتمد شركة Ernst & Young العالمية علماً بأن هاتين الشركتين يدققون على غالبية الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية مما يعني أن التشكيك في تقاريرهم كمدققين خارجيين هو تشكيك بمصداقية غالبية أقطاب القطاع الخاص الفلسطيني.