مختصون يوصون بأهمية البعد القانوني في التعاطي مع قضية الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
أوصى مختصون قانونيون إلى أهمية العمل على توفير كل الجهود والطاقات الفلسطينية الكامنة وتشكيل جبهة دولية وطنية من أجل نصرة قضية الأسرى، والعمل على إلزام حكومة الاحتلال باحترام الاتفاقيات والمعاهد الدولية التي توفر الحماية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وجاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته وزارة الأسرى والمحررين بالتعاون مع فريق ملهمون الشبابي اليوم الأربعاء بقاعة الوزارة بمدينة غزة ، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين والطلاب وأهالي الأسرى وأسرى محررين وممثلين عن الأحزاب والفصائل السياسية .

رحب بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين بالحضور والقائمين على هذا اليوم الدراسي مؤكدا أن قضية الأسرى هي قضية الكل الفلسطيني وهي محط إجماع وطني، وتوحدنا تجاه من قدم وضحى بعمره داخل سجون الاحتلال من أجل
أن نحيا بحرية وكرامة ، مستنكراً كل قرار من شأنه أن يقلل من واجب الأسرى وذويهم كقضية قطع رواتب الأسرى المحررين والأسرى داخل السجون.

وأوضح المدهون أن مثل هذا اللقاء القانوني يؤكد على حقوق أسرانا ويبحث عن حقوقهم التي ينتهكها الاحتلال ويصر على سلبه كل حقوق الأسرى التي أقرها القانون الدولي والإنساني ويعمل على إقرار التشريعات العنصرية التي تزيد من معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وأدارت الجلسة الأولى د. منال العشي أستاذة القانون في الجامعة الإسلامية حيث قدم د. هاني عوض ورقة بحثية حول حول التأصيل الشرعي والقانوني لحقوق الأسرى في ضوء الشريعة الاسلامية والتي أشارت الى مدى حرص تعاليم الاسلام
العظيم على حياة الأسرى أثناء الحروب وكيف كفل ديننا حقوق الأسرى كحقهم في المسكن و ايوائهم في مكان يصلح للحياة ،وحقهم في المأكل والمشرب والمعاملة الحسنة.

واستعرض د. رامز عاشور حقوق الأسرى في المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات مشيرا الى دور الصليب الأحمر الشكلي في متابعة الاجراءات الروتينية مع الأسرى وليس له أي دور حماية ودفاع عن الأسرى ، أنه لا يحق لدولة الاحتلال تعذيب الأسرى والا الضغط عليهم للإدلاء بمعلومات ويجب عليها
توفير قدر كافي من الطعام والشراب والرعاية الصحية.

وأشار د. نايف الفرا إلى الوضع القانوني للأسرى داخل سجون الاحتلال الدولية وحجم المخالفات الجسمية التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الأسرى، مشددا على أهمية إلزام حكومة الاحتلال بتحسين أوضاع الأسرى.