الجبهة الديمقراطية تطالب "الوطني" بانجاز المصالحة ومحاكمة قادة إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
أوصت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المجلس الوطني الفلسطيني، المُنعقد في رام الله، بعدة توصيات، فيما يخص العلاقات الوطنية، وكذلك فيما يخص القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجهها.

وأوصت الجبهة، بضرورة استمرار "النضال الدؤوب والمستمر لاسقاط القرار الامريكي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك نقل السفارة الى القدس في ذكرى النكبة المشؤومة، معتبرة ذلك، رسالة استهتار واضحة للقانون والمؤسسات الدولية واستخفاف بالمشاعر العربية والاسلامية. 

ودعت الديمقراطية، لمواصلة العمل على انضمام الى كافة المنظمات والهيئات الدولية وخاصة التي تم تأجيلها بانتظار وضوح رؤية الادارة الامريكية حول عملية التسوية اذ لم يعد هناك مسوغات تبرر ذلك بعد ان اتضحت الشراكة الكاملة لهذه الادارة بالعدوان على حقوق شعبنا الوطنية والتاريخية .

  كما طالبت، بإحالة ملف الجرائم الإسرائيلية، الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب بحق الاطفال والنساء والشيوخ، وفي مقدمة هؤلاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير جيشه وجنرلاته .

  ودعت الديمقراطية، منظمة التحرير الفلسطينية، بسحب الاعتراف بإسرائيل، بعد تنكر الأخيرة، لكل الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة معه في انتهاك فاضح لكل المواثيق والاعراف الدولية تنفيذا لقرارات وتوجهات المجلس المركزي، على حد تعبيرها.

 إلى ذلك، نادت الجبهة، بضرورة بناء استراتيجية وطنية جامعة تؤسس لمرحلة مستقبلية ترفع السقف السياسي والوطني والتحلل من اتفاق اوسلو اذ لم يتبقى منه سوى التنسيق الامني الذي يستفيد منه الاحتلال ليجعل احتلاله بلا ثمن او كلفة، كما ينبغي التخلص من اتفاقية باريس وبناء اقتصاد فلسطيني مستقل.

ودعت، إلى الذهاب الى مجلس الامن الدولي لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس ، وفي حال استخدام الادارة الامريكية حق النقض (فيتو) دعوة الجمعية العامة للامم المتحدة تحت مظلة "متحدون من أجل السلام" للحصول على العضوية الكاملة، كما طالبت بالدعوة الى مؤتمر دولي كامل الصلاحيات خاص بالقضية الفلسطينية اساسه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتنفيذ قراراتها وفي المقدمة منها قرار (194) الخاص بعودة اللاجئين الى وطنهم وارضهم التي شردوا منها.

  وتابعت: كما يجب العمل على دعم وتوسيع دائرة المقاطعة الشاملة للاحتلال ومقاطعة البضائع الاسرائيلية ومنتجات المستعمرات ودعم حركة (B.D.S) وتعميمها على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. 

وفيما يخص الشأن العربي والوطني، أكدت الجبهة الديمقراطية، على ضرورة، تنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية التي تؤكد على قطع العلاقات مع اي دولة تنقل سفارتها الى القدس ، كما ينبغي قطع العلاقات التطبيعية او الدبلوماسية او السياسية مع اسرائيل تفرضه الوقائع على الارض كاجراء بعد تنكرها للحقوق العربية والفلسطينية واصرارها على انتهاج سياسة القوة الغاشمة تجاه شعبنا ومقدساته، كما طالبت جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ التزاماتها المترتبة عليها وفق قرارات القمم العربية ودعم صمود الشعب الفلسطيني وصندوق القدس في مواجهة اجراءات الادارة الامريكية ذات الصلة بالمساعدات خاصة وكالة الغوث الدولية التي تسعى من وراءها شطب قضية اللاجئين جوهر الصراع مع إسرائيل.

ودعت لاستمرار الجهود الحثيثة لانجاز المصالحة الوطنية التي تعد صمام الامان لحماية وصيانة المشروع الوطني دون مماطلة او تسويف ، وذهاب حكومة التوافق الوطني لاستلام مهماتها باشراف جمهورية مصر العربية راعية المصالحة ووقف كافة الاجراءات التي من شأنها المساس بحياة المواطنين والموظفين في قطاع غزة المحاصرين من الاحتلال وتعزيز صمودهم لاعتبارهم المُجنى عليهم ولا ذنب لهم في صناعة الانقسام وادامته فهؤلاء كانوا ولا زالوا طليعة في التضحية والفداء من اجل الارض والمقدسات والعودة ، والشرعية الوطنية.

وأوصت الجبهة، بضرورة إعادة الاعتبار لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة المجلس المركزي الذي نؤكد على توسيع صلاحياته والزامية تنفيذ قراراته وفق رؤية جديدة تعيد للمنظمة حيوتها وتجديد شبابها على اساس الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية في صنع القرار بما لا يسمح بازدواجية وتداخل عمل السلطة ، باعتبارها المرجعية العليا للسياسة الفلسطينية .