اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع حوكمة وبناء قدرات الطب الشرعي

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع حوكمة وبناء قدرات الطب الشرعي والعلوم الجنائية اجتماعها التاسع اليوم الاربعاء في مدينة رام الله، لمتابعة إنجازات المشروع في مجال العلوم الجنائية.

وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، ومساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي العميد محمد تيم، ومدير المختبر الجنائي الفلسطيني العقيد ناجح سمارة، ومدير برنامج التعاون في الممثلية الكندية ديفيد فورنييه، والسيدة
فاليري بلاك مور، وعن مكتب UNODC معتصم عوض، وكذلك منسق مشروع الطب الشرعي في وزارة العدل يسري عليوي، ود. سلهام عويس.

وقدم وكيل الوزارة أبو سندس شكره للحكومة الكندية على دعمها المتواصل لقطاع العدالة في دولة فلسطين وخاصة وزارة الشؤون الخارجية والتنمية التجارية الكندية ممثلة بالسيد ديفيد فورنييه، مدير برنامج التعاون في الممثلية الكندية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ممثلة بالسيد
معتصم عوض، وقدم شكره لجهاز الشرطة الفلسطينية ممثلة بالعميد محمد تيم، مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي رئيس اللجنة التوجيهية التاسع لمشروع حوكمة وبناء قدرات الطب الشرعي والعلوم الجنائية لجهودهم في تحقيق الامن ودورهم في
تحقيق العدالة.

وأشار أبو سندس انه عقد اجتماع سابق للمصادقة على الخطة المقدمة للأشهر المتبقية بعد التمديد حوالي ثمانية أشهر ومناقشة هذه الخطة وإدراج ما هو ممكن من أجل إستغلال الأشهر المتبقية في إنجاز ولو الشيء القليل من إحتياجات الطب الشرعي والمختبر الجنائي في الشرطة الفلسطينية.

وأكد أن اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع حوكمة وبناء قدرات الطب الشرعي والعلوم الجنائية اليوم لمعرفة ما تم إنجازه ولإنهاء جميع الأمور العالقة، على أمل أن تكون القرارات سريعة ومتسجيبة لمطالب المختبر الجنائي والطب الشرعي وخاصة انه لم يتبقى سوى شهرين للمشروع.

وجدد أبو سندس التأكيد على الجانب الكندي الداعم لقطاع العدالة الممثل بالسيد ديفيد فورنييه والسيدة فاليري مقيمة المشروع إلى رفع توصياتها للحكومة الكندية من أجل البدء بمشروع جديد بموجب إتفاقية جديدة حتى نتمكن إنجاز الكثير من
الأمور الهامة التي لم يتم إنجازها في هذا المشروع وخاصة مشروع مختبر سوائل الجسم والسموم في الطب شرعي الذي هو حاجة ملحة وهامة لعمل الطب الشرعي وتوسيع عمل المختبر الجنائي في الشرطة الفلسطينية وتلبية إحتياجاته من الأجهزة التي
بسبب إنتهاء المشروع لم يتم توريدها، أملين أخذ هذا الطلب في عين الإعتبار.