كتلة الجبهة الديمقراطية بغزة تدعو المجلس الوطني للعمل على إنهاء الإنقسام

رام الله - دنيا الوطن
بعثت كتلة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قطاع غزة مذكرة إلى المجلس الوطني تطلب فيها رفع العقوبات عن القطاع وتكليف حكومة السلطة أداء واجباتها نحوه واعادة بناء بنيته التحتية المدمرة واخراجه من مأزقه الاجتماعي، والعمل على استئناف الحوار لإنهاء الانقسام.

وكانت سلطات الاحتلال قد منعت أعضاء المجلس الوطني من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من العبور إلى الضفة الفلسطينية ومنهم الرفاق أعضاء المكتب السياسي صالح ناصر، وزياد جرغون، وطلال أبو ظريفة وباقي الأعضاء.

وفي مايلي النص الكامل للمذكرة كما قدمت إلى رئيس وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.  

الأخ الفاضل سليم الزعنون " أبو ألأديب "  رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

الإخوة والأخوات الأعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني

تحية القدس والحرية
نتوجه إليكم أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الكتلة البرلمانية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قطاع غزة، حيث حال الاحتلال الصهيوني دون مشاركتنا في أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، بتحية القدس والحرية، آملين نجاح أعمال المجلس الوطني، حيث يأتي انعقاده في ظروف بالغة الخطورة على قضيتنا الوطنية الفلسطينية، والمتمثلة "بصفقة العصر" ودوافع ترامب لتصفية القضية الفلسطينية واستمرار الانقسام الفلسطيني، وأثره السلبي على مشروعنا الوطني وعلى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية لجماهير شعبنا في القطاع الحبيب، جراء الحصار والإجراءات المتخذة فلسطينياُ على أهلنا فيه .

ونحن إذ ندعو لضرورة المراجعة السياسية للمرحلة السابقة ورسم إستراتيجية وطنية بديلة تستند إلى المقاومة الشعبية في الميدان، وتدويل القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، وضرورة تجديد بنى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة، لتأخذ دورها كاملاً على قاعدة الشراكة الوطنية ، واحترام قرارات الإجماع الوطني والعمل على تطبيقها، ومسؤولياتها المباشرة على السلطة الوطنية كونها صاحبة الولاية عليها .

-         ندعو إلى اتخاذ قرار وطني ومسؤول يوقف الإجراءات العقابية المتخذة من السلطة على القطاع ودفع رواتب الموظفين .

-         ندعو إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بتنفيذ قرارات الحوار الوطني وتفاهمات 12/10/2017م، والحوار الشامل للفصائل الفلسطينية بالقاهرة والبيان الصادر بتاريخ 22-11-2017 .

-         معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، بالعمل على رفع الحصار ما يتطلب اضطلاع حكومة التوافق الوطني بكامل مسؤولياتها مهما كانت المعيقات والتدخل من الجميع لحلها بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن المناكفات المتبادلة ولصالح الحوار الوطني الجاد من جميع الذين شاركوا بصياغة الاتفاقات الخاصة بإنهاء الانقسام بدءاً من 2005-2009-2011 وصولاً إلى 22-10-2017 وبعيداً عن الثنائية التي جربت على مدار مدة الانقسام .

-         إصدار قرار يتبنى أسر الشهداء وجرحى الحرب الأخيرة في غزة عام 2014 واعتماد موظفي تفريعات 2005 ودفع رواتبهم أسوة بباقي الموظفين .

-         إصدار قرار بإعفاء طلبة قطاع غزة بما يزيد عن 50% من الأقساط الجامعية ولمدة عام ، والعمل على حل مشكلة بطالة الخريجين العاطلين عن العمل .

-         تكليف حكومة السلطة وضع خطة لمعالجة أزمات غزة من البطالة والفقر وتزويد غزة المنتظم بالكهرباء، وإصلاح البني التحتية، وتوفير مقومات استنهاض الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وزيادة مخصصات الإغاثة والشؤون الاجتماعية ،ودعم المزارعين وأصحاب المصانع والمؤسسات المتضررة .

-         أمام التهديد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ندعو إلى الشروع ببناء جبهة مقاومة وطنية موحدة بمرجعية سياسية واحدة بيدها قرار التهدئة، وخطط الدفاع عن القطاع .

الأخ رئيس المجلس الوطني

الأخوة أعضاء المجلس

-         كلنا أمل من اجتماعكم بإخراج القطاع من هذا الواقع المأساوي الخطير وبما يعزز دوره في إنجاز المشروع الوطني، وتمكينه من الصمود على أرضه ، واستمرار مسيرته النضالية في المقاومة الشعبية الجماهيرية. فغزة التي تنطلق منها مسيرات العودة وخلال شهر قدمت أكثر من 44 شهيداً وأكثر من سبعة ألاف جريح، كانت ولا زالت سنداً وقاعدة نضالية، ورائدة للمشروع الوطني ، تتطلب الكثير من الدعم والإسناد لتعزيز هذا الدور .