إطلاق مشروع حماية وتأهيل الأطفال الفلسطينيين من كافة أشكال العنف

رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية الدكتور ابراهيم الشاعرأطلقت جمعية طفل الحرب بالشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب والمركز الفلسطيني للإرشاد مشروع "حماية وتأهيل الاطفال الفلسطينين من كافة اشكال العنف والإساءة" الممول من الإتحاد الأوروبي بقيمة تقارب المليون يورو.

حضر حفل الاطلاق ممثلين عن الإتحاد الأوروبي، ووزارة التنمية الإجتماعية، والنيابة العامة، والشرطة، ومجلس القضاء الأعلى، ومعهد التدريب القضائي الفلسطيني، ونقابة المحاميين الفلسطينيين و ممثلين عن مؤسسات مجتمع محلي ودولي.

يهدف المشروع الذي يتم تمويله من الاتحاد الاوروبي والذي سيستمر 28 شهراً إلى الوقاية والتخفيف وإعادة التأهيل للأطفال الفلسطينيين المعرضين للتعذيب وسوء المعاملة القاسية، والأطفال ضحايا الاعتقالات والانتهاكات الإسرائيلية.

وأفتتحت جمعية طفل الحرب الحفل ممثلة بسارة فاليريو، وأشارت إلى أن هذا المشروع الجديد هو محور وجود الجمعية  في الأراضي الفلسطينية المحتلة - لدعم حقوق الأطفال و أكدت إن "الاهتمام الدولي الذي تتلقاه هذه القضية مستمر بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به العديد من المنظمات والأفراد الممثلين هنا اليوم ، سواء بوصفهم شركاء في المشروع أو ضيوف ، بالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي. بصفتنا شركاء في هذا المشروع ، نلتزم بمواصلة إبراز هذه القضية - ومحركها الرئيسي ، الاحتلال - على الساحة الدولية".

في الوقت نفسه، أضافت فاليرو أن جمعية طفل الحرب تضع رفاهية الأطفال في مركز عملها. ومن خلال هذا المشروع بالشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب والمركز الفلسطيني للإرشاد سنعمل مع  المجتمع الفلسطيني والمجتمع المدني والهيئات الحكومية لدعم صمود الأسر والمدارس والمجتمعات الفلسطينية للتعامل مع الآثار المترتبة على سوء المعاملة أثناء الاعتقال والاحتجاز.

من جهته اكد د.ابراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية على اهمية هذه الخطوة في مجال تأهيل الطفل الفلسطيني وحمايته من الآثار الناجمة عن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف الشاعر ان وزارة التنمية الاجتماعية تمضي قدما مع شركائها الحكوميين وغير الحكوميين في تعزيز وبناء وترسيخ منظومة متكاملة وفاعلة لحماية الطفولة في فلسطين وذلك من خلال وضع الترتيبات المؤساتية والانظمة والاجراءات اللازمة واعتبر ان الأولويات الوزارة ما يتعرض له اطفال فلسطين الخطيرة بحقهم وخاصة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية، وجميع الأراضي الفلسطينية.

واكد الشاعر على العمل بكل الامكانيات والموارد المتاحة لتعزيز اليات الوقاية والدعم واعاقة التأهيل للأطفال المعرضين للتعذيب وسوء المعاملة خاصة ضحايا الاعتقالات الاحتلال الاسرائيلي .

وقال الشاعر "من منطلق الايمان بحقوق الأطفال الفلسطينين والعمل الدؤوب لوزارة التنمية الاجتماعية فقد انجزنا تأسيس وتشكيل المجلس الوطني للطفل الفلسطيني والذي نعول عليه كثيرا لاعادة ترتيب وتفعيل منظومة حماية ورعاية وتنمية الطفولة بالشراكة مع جميع الشركاء الفاعلين في قطاع الطفولة ونعمل حاليا على التحضير لانعقاد المجلس الوطني الاول الذي سيعقد  بداية شهر أيار القادم وان المشروع يستند على نتائج مشروع سابق ممول من الاتحاد الأوروبي حيث تم اصدرار دليل عام يحدد اجراءات قضاء الأحداث ودور كل الجهات المعنية من الوزارات والقضاء والشرطة والنيابة العامة والمحامين والمجتمع المدني لضمان التنسيق والتكامل وهذا مرتبط ارتباطا وثيقا بمكونات وأنشطة المشروع الذي نطلقه اليوم".

وأعرب الشاعر عن شكره لكل الجهود المبذولة لحماية ورعاية ودعم اطفال فلسطين وعن اعتزازه بكل الشركاء وسعادته بشمول المشروع للقدس كما أكد على جهوزية الوزارته للتعاون وتقديم كل ما هو ممكن لانجاز المشروع والتزامها بكل ما هو مطلوب بموجب مذكرة التعاون التي تم توقيعها عليها مع جمعية طفل الحرب الهولندية.

وأكد أيضا على ضرورة تشكيل لجنة توجيهية تشرف على تنفيذ ما ورد في المذكرة ووضع الاطار المنطقي ومصفوفة النتائج التي يسعى المشروع الى تحقيقها.

وفي هذا السياق، شدد الإتحاد الاوروبي أن هذا البرنامج هو دليل واضح على التزام الإتحاد الأوروبي بدعم الأطفال الفلسطينيين ضد جميع أشكال العنف وسوء المعاملة. كما ان الاتحاد الاوروبي يولي المزيد من الاهتمام لتعزيز حقوق الأطفال في التعليم ، ومعالجة أي انتهاكات لحقوق الأطفال في النزاعات ، وزيادة الوعي بحقوق الأطفال. و هذا يأتي هذا تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والالتزامات المرتبطة بها.

من جهته أشار رئيس نيابة الأحداث في الضفة الغربية ثائر زهير خليل على أهمية هذا الشراكة في هذا المشروع، وأكد على دور وزارة التنمية الإجتماعية في إدارة لجنة إنفاذ القانون كمنسق للجنة.

كما تم تقديم عرض من قبل المؤسسات الشريكة في المشروع تضمن ملخص لأنشطة المشروع التي تم التوافق عليها مع وزارة التنمية الاجتماعية ولجنة انفاذ القانون.

الجدير بالذكر أن أنشطة المشروع ستتضمن أيضاً تدريباً حول الحقوق القانونية وقضاء الأحداث للأطفال الذين هم على خلاف مع القانون الفلسطيني أو ضحايا الاعتقالات الإسرائيلية بالإضافة إلى التمثيل القانوني للأطفال الذين هم على خلاف مع القانون الفلسطيني أو ممن هم ضحايا للاعتقالات الإسرائيلية.

اضافة لذلك، ستعقد ورشات عمل محلية حول العدالة التصالحية للجهات المعنية- بما في ذلك الوزارات وأعضاء لجنة إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين وقادة المجتمع. كما سيتم التعاون مع المسؤولين الفلسطينيين في قطاع عدالة الاحداث بالتحديد لتنفيذ قانون حماية الأحداث، ووضع وتطبيق السياسات واللوائح، ونشر دليل تدريبي لقضاء الأحداث، وعمل تقارير مواضيعية سنوية عن حقوق الطفل وقضاء الأحداث في إطار السلطة الفلسطينية.

ويشمل المشروع أيضا الدعم الفردي والجماعي والأسري للتخفيف من الآثار النفسية - الاجتماعية للتعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال الذين هم على خلاف مع القانون الفلسطيني ، أو ضحايا الاعتقالات الإسرائيلية. إذ تم تصميم هذه التدابير للحد من الضغط النفسي وتحسين قدرة الأسر على حماية الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إحالة حالات الأطفال  الذين أكملوا علاجهم والتي تم إنهاءها بنجاح في نهاية المشروع لإعادة التأهيل المهني حسب الحاجة ؛ وتزويدهم بدورة تدريبية لمدة 6 أشهر لتعزيز مهاراتهم في العمل الفني ، ودعم تعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

يعد التوثيق والمناصرة الدولية لحقوق العائلات والأطفال المتضررين من التعذيب وسوء المعاملة عنصراً رئيسياً آخر لهذا المشروع. إذ سيتم رصد الحالات وتوثيقها والإبلاغ عنها وفقًا للمعايير الدولية - بما في ذلك الزيارات إلى مراكز الشرطة الفلسطينية والسجون ومراكز الأحداث.