الجمعية الوطنية للديمقراطية: الإحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاكه الصارخ للمعاهدات الدولية

رام الله - دنيا الوطن
تنظر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ببالغ الخطورة و القلق  تجاه استخدام قوات الإحتلال الإسرائيلي القوة القاتلة والمميتة ضد المدنيين العزل وذلك للجمعة الخامسة، ونتيجة الممارسات الإسرائيلية  المميتة  استشهد أربعة مدنيين من بينهم طفل، وإصابة (408) مواطناً، من بينهم (168) أصيبوا بالرصاص الحي، ومن بين الجرحى (71) طفلاً، و(14) سيدة، و(3) صحافيين، و(5) مسعفين.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى دائرة البحث الميداني بالجمعية فإنه في يوم الجمعة الموافق 27ابريل 2018م وللجمعة الخامسة على التوالي تجمع آلاف المواطنين العزل من النساء والاطفال والشباب بالقرب من الشريط الحدودي مع الإحتلال الإسرائيلي بشكل سلمي ودون أن يشكلوا أي  خطر على الجنود الإسرائيليين المتمركزين على طول الحدود، وبالرغم من ذلك فقد قامت قناصة الإحتلال الإسرائيلي بإستهداف المدنيين العزل بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين من بينهم طفل والشهيد الأول هو المواطن  عبد السلام عيد زهدي بكر (33 عاماً)، من سكان مخيم خان يونس، وذلك على إثر  اصابته بعيار ناري في البطن في مسيرة شرق محافظة خان يونس.

 والشهيد الثاني هو المواطن محمد أمين أحمد المقيد (21 عاماً) من سكان مخيم الشاطئ غرب غزة، وذلك على إثر اصابته بعيار ناري في الرأس في مسيرة شرق محافظة غزة.

والشهيد الثالث هو المواطن خليل نعيم مصطفى عطا الله (22 عاماً)، من سكان حي الصحابة في مدينة غزة وذلك على إثر اصابته بشظايا في الجسم في مسيرة شرق محافظة غزة.

أما الشهيد الرابع فهو الطفل عزام هلال رياض عويضة (15 عاماً)، من سكان خان يونس، والذي استشهد عند حوالي الساعة 5:00 من فجر يوم السبت الموافق 28ابريل2018، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في مسيرة العودة شرق خان يونس مساء يوم الجمعة الموافق 27ابريل 2018، حيث أصيب بعيار ناري في الرأس.

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ومن خلال متابعتها الميدانية تؤكد على تعمد قناصة  الإحتلال الإسرائيلي بإستهداف المدنيين العزل خاصة الأطفال والنساء ودون أن يشكلوا أي خطر على جنود الإحتلال الإسرائيلي.

وتكرر الجمعية مطالبتها للمجتمع الدولي بكافة مكوناته بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم الإسرائيلة المرتكبة على حدود قطاع غزة.

كما تؤكد على  ضرورة وقوف الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين خاصة تلك الواردة في المادة الأولى منها والتي جاء فيها " تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال"، كما جاء في المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة " تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية"، كما جاء فيها " يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك".