الإئتلاف اللبناني الفلسطيني يطلق حملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

بمناسبة عيد العمال العالمي يتوجه إئتلاف حق العمل بالتهنئة الى عمال العالم، وبشكل خاص الى عمال لبنان وفلسطين الذين يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة ويتحدون الصعاب لضمان عيش كريم لأسرهم وعائلاتهم. 

يتزامن  عيد العمال  مع  الذكرى السبعون للنكبة وعلى وقع المخاطر التي تهدد الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة عبر استهداف وكالة الغوث – أنروا تهدد بسبب سياسية  الإدارة الأميركية المنحازة بشكل كامل لإسرائيل. ان المصالح المشتركة الفلسطينية - اللبنانية تحتم مواجهة هذه السياسة والدفاع عن حق العودة والتمسك بوكالة الغوث باعتبار الإلتزام الدولي القانوني والأخلاقي تجاه اللاجئين الفلسطينيين الى حين تطبيق حق العودة وفقاً للقرار194 . 

 في هذا السياق يصبح المطلوب تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز تمسّكهم بحقّهم في العودة إلى أرضهم وفقاً للقرار 194  وذلك من خلال منحهم  الحق في العمل الذي سيؤدي إلى تحسين أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية ويساهم في تعزيز مقومات صمودهم في وجه المشاريع الاميركية. 

إن ما تقدم يستدعي إبعاد حق العمل للاجئين الفلسطينيين عن التجاذبات السياسية اللبنانية وعدم ربطه بالتوطين وتطبيق وثيقة الرؤية الصادرة عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني. 

وبمناسبة عيد العمال العالمي يطالب الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان السلطات اللبنانية برفع القيود عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العمل الذي يضمن العيش الكريم لهم، ويعزز بدوره صمودهم لحين العودة، ووفقاً لذلك، يطالب الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالتالي:

1- معالجة النواحي الغامضة في النص القانوني وثغراته وقصوره في تطبيق تعديلات قانوني 128 و129 لعام 2010.

2- دعوة السلطات اللبنانية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع القيود والإجراءات التمييزية عن القانونين 128 و129/2010 وتطبيقهما.

3- تمكين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين والمسجلين في لبنان من الحصول على إجازة عمل دائمة ومجانية، إستناداً إلى بطاقة اللجوء الرسمية التي في حوزتهم، ذلك في خطوة تمهيدية إيجابية من أجل الإلغاء الكامل لإجازة العمل للاجئين الفلسطينيين وإلى حين أن يطبق حق العودة.

4- إتاحة الفرصة للاجئين الفلسطينيين في لبنان من أجل الإستفادة من جميع تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مقابل إخضاعهم لتسديد الإشتراكات المترتبة عليهم كاملة. 

5- تعديل الأنظمة الداخلية لنقابات المهن الحرة من أجل إستثناء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل او شرط الحصول على الجنسية اللبنانية، أين ما وجد في القوانين اللبنانية المتعلقة بالعمل، ومنح اصحاب الكفاءة ومستوفي الشروط منهم، الحقوق التي تمنحها إياهم المواثيق الدولية التي صادق عليها لبنان. 

6- انسجام وإلتزام الحكومة بسياسات البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ سنة 2005 بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والإيفاء بإلتزامات لبنان الدولية تجاه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإتفاقيات التي وقعت عليها الدولة اللبنانية التي تتضمن شروطاً لإحترام حقوق الإنسان.