بتهمة تهريب السلاح من غزة للضفة.. الاحتلال يمدد توقيف موظف بالقنصلية الفرنسية

رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، تمديد توقيف موظف في القنصلية الفرنسية طيلة فترة محاكمته، بتهمة تهريب السلاح من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

ووجهت إسرائيل الشهر الماضي، اتهاماً للموظف في القنصلية الفرنسية، رومان فرانك وعدد من الفلسطينيين، بالانتماء إلى شبكة تهريب، باعت أسلحة لتجار سلاح بين تشرين الثاني/ نوفمبر وشباط/ فبراير.

وقال الإدعاء: إن فرانك، استغل الامتيازات الممنوحة لسيارات القنصليات المعفية من التفتيش على الحدود لتهريب الأسلحة من القطاع.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، أن فرانك تصرف بدافع تحقيق الكسب المادي، حيث جاء في لائحة الاتهام أن الفرنسي قد يكون تقاضى ما مجموعه 5500 دولار مقابل عمليات التهريب التي قام بها.

وقررت المحكمة الإسرائيلية، إبقاء فرانك رهن التوقيف الاحتياطي طيلة مدة محاكمته، بعد إقرار محاميه عبد أبو أمير بوجود (أدلة مفترضة) ضد موكله، بحسب محاضر المحاكمة.

وقال أبو أمير للصحافيين بعد الجلسة، إن موكله سيبقى رهن التوقيف الاحتياطي، لأنه لم يستوف شروط الاقامة الجبرية، بأن يلازمه كفيلان على مدار الساعة.

وقال المحامي: "لدينا شخص واحد لا يمكنه أن يلازمه طوال الوقت، ونأمل بأن نجد كفيلاً آخر قريباً؛ لنتمكن من إخراجه بكفالة".

وأعلن أبو أمير، أن الإدعاء لم يطلع الدفاع على كل الأدلة، إلا أنه حتى الساعة لم يقدم دليلاً مادياً، لافتاً إلى أن القضية "مبنية على اعترافاته (موكله) وتلك التي أدلى بها الموقوفون الفلسطينيون".

وأكمل: "لم يتمكنوا من ضبط رصاصة واحدة، وليس هناك سلاح أو أي شيء".

ويخضع الأشخاص الذين يدخلون إلى قطاع غزة ويخرجون منه عبر معبر بيت حانون/ إيرز مع إسرائيل لإجراءات أمنية مشددة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تتجاوز الإجراءات المعتمدة على المعابر الدولية؛ إلا أن هذه الإجراءات تكون مخففة بالنسبة للدبلوماسيين.