الاجتماع التشاوري للقطاع الخاص يعلن تأييده ودعمه لعقد المجلس الوطني

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وطالب هؤلاء كافة الوان الطيف الفلسطيني المشاركة في اعمال دورته في هذا الظرف الحساس الذي يعصف بالقضية الفلسطينية، والذي يستدعي من الكل الفلسطيني الالتئام تحت مظلة الشرعية الفلسطينية والالتحام صفا واحدا في مواجهة ما يحاك ضد قضيتنا العادلة ومشروعنا الوطني المتمثل باقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، والدعوة لانهاء الانقسام نحو تحقيق الوحدة الوطنية.

كما وجه المجتمعون الدعوة للمجلس الوطني بتبني الخطة الاقتصادية التي تم عرضها خلال الاجتماع باعتبارها اساسا لصياغة خطة اقتصادية تفصيلية وشاملة نحو الانفكاك من الاحتلال وتحقيق مقومات الدولة الفلسطينية، وباعتبار القطاع الخاص شريك اساسي في حمل المسؤولية الوطنية ومكمل للنضال السياسي.

واكد المجتمعون على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وان المجلس الوطني هو البرلمان والمشرع للكل الفلسطيني.
رفض كل محاولات الالتفاف على شرعية منظمة التحرير او ايجاد قوى بديلة او موازية لها، معتبرين ان محاولات العبث بشرعية التمثيل الذي تجسده منظمة التحرير تصب في مصلحة اعداء الشعب الفلسطيني.

وشدد هؤلاء على ضرورة استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، والرفض التام لاي محاولات لاحتوائه او اتباعه، انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

وطالب المجتمعون بالالتفاف المطلق حول رئيس دولة فلسطين في النضال السياسي والدبلوماسي والشعبي الذي يقوده في سبيل المحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا، كالتصريح الامريكي المتعلق بالقدس، او محاولات القفز عن القضية الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال.

ودعا المشاركون الى تعزيز تمثيل القدس في هيئات ودوائر منظمة التحرير بما في ذلك لجنتها التنفيذية، وتكريس هذا التمثيل في هيئة رئاسة اعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني.
كما دعا هؤلاء الى مراجعة بنود الميثاق الوطني الفلسطيني بتعديل او الغاء البنود التي لا تتوافق مع المستجدات التي طرأت على القضية الفلسطينية كالاعلان الامريكي الاخير، والانتهاك الاسرائيلي المستمر للاتفاقيات التي كانت قائمة عشية عقد الدورة الثانية والعشرين للمجلس الوطني عام 1996. ، إضافة الى مراجعة الاتفاقيات السياسية بما في ذلك البروتوكولات الاقتصادية، ودراسة امكانية تعليقها او تعديلها بما يساهم في انهاء المرحلة الانتقالية وبما يصب في اطار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الرفض المطلق لكل الطروحات التي تسعى الى استدامتها.

وشكر المجتمعون الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية الحكومية والاهلية، والصناديق العربية والاسلامية، على الدعم الذي يقدموه الى الشعب الفلسطيني، ودعوتهم لتعزيز الدعم الموجه للقدس واهلها، وتوحيده من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، عبر الخطة الاستراتيجية القطاعية التي اعلن عنها السيد الرئيس محمود عباس في القمة العربية التاسعة والعشرين حول القدس، كاساس واطار لتوجيه هذا الدعم.

وجاء الاجتماع بمبادرة من رجل الاقتصاد الفلسطيني منيب المصري الذي ترأس الاجتماع، وبدعوة من الدكتور عماد ابو كشك رئيس جامعة القدس، وبمشاركة مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاكاديمية يتقدمهم محمود العالول (ابو جهاد) ممثلا عن الرئيس، والدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، والوزراء ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق، والمهندس عدنان الحسيني وزير ومحافظ القدس.

كما حضر الاجتماع كل من معتصم تيم رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية، وممثلون عن القطاع الخاص على رأسهم خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في فلسطين، وسمير زريق المصري رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، والاخ محمد نافذ الحرباوي رئيس ملتقى رجال الاعمال في محافظة الخليل، ورجل الاعمال السيد ميشيل الصايغ، وكمال عبيدات رئيس الغرفة التجارية في القدس، وامجد النمر رئيس ملتقى رجال الاعمال في نابلس، ولفيف من رجال الاعمال والاقتصاد واكاديميين وممثلي عن المجتمع المدني من القدس ومحافظات الوطن، حيث تداعى هؤلاء لعقد اجتماع تشاوري استضافته جامعة القدس للخروج بمجموعة من التوصيات للمجلس الوطني الفلسطيني عشية عقد دورته الثالثة والعشرون، وعطفا على الجهد الذي بدء في مؤتمر تونس ومؤتمر تمكين الاقتصاد المقدسي الذي عقد في اسطنبول.