اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة تدعو شعبنا لإقالة رئيس بلدية بيت جالا

رام الله - دنيا الوطن
 ادانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) بشدة تصريحات رئيس بلدية بيت جالا "نيقولا خميس" التي "تسيء لشعبنا وتحاول تبرير موقعه كوكيل لشركة "تنوفا" الاسرائيلية، التي تستمد ألبانها من مستعمرات قرب مدينة الخليل المحتلة، وبالتالي تعتبر شريكة في الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي."

يشار الى ان نيقولا خميس دافع عن نفسه كوكيل لشركة تنوفا الاسرائيلية، اثناء برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، وكان مخصصا لمساءلة خميس بحكم منصبه رئيسا لبلدية بيت جالا

واضافت اللجنة "لا يمكن لشعبنا أن يسمح لهذا التطبيع أن يمر في أي وقت، وبالذات في الوقت الذي يزداد فيه انتشار وتأثير حركة المقاطعة BDS، والتي باتت إسرائيل تعتبرها بمثابة "تهديد استراتيجي" لنظامها الاستعماري والعنصري برمّته."

واكدت اللجنة "إن مثل هذه التصريحات لا تخدم سوى الاحتلال وأجنداته، من خلال محاولة بث اليأس والإحباط في صفوف شعبنا، وهذا جزء من جهود إسرائيل الحثيثة منذ النكبة لاستعمار عقولنا وإقناعنا بأن استعمارها قدر محتوم لا بد من الرضوخ إليه". مضيفة " إن نقولا خميس يدافع عن تواطؤه مع شركات الاحتلال ومستعمراته من خلال اتهام كل شعبنا بأنه يبني المستعمرات ويقبل بالعبودية لنظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي."

وشددت الحملة على "إن مناهضة هذا التطبيع الفج هي مسؤولية جماعية وضرورة نضالية من أجل حرمان الاحتلال ومؤسساته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على مجتمعنا ومُقدّراتنا."

ودعت الحملة " لتصعيد مقاطعة منتجات "تنوفا" وسائر الشركات الإسرائيلية، وللضغط الشعبي السلمي والحضاري، بالذات من قبل شعبنا في بيت جالا، لتحقيق المطالب التالية:" 

منع كل منتجات شركة تنوفا من دخول الأسواق الفلسطينية كونها تتكون من ألبان المستعمرات وبالتالي تعد "منتجات مستوطنات بشكل جزئي"، مما يعدّ مخالفا لقانون مكافحة منتجات المستوطنات للعام 2010، وتحميل هيئات السلطة الفلسطينية ذات الصلة مسؤولية عدم تطبيق القانون بهذا الشأن.

إقالة رئيس بلدية بيت جالا لكونه وكيلاً لشركة إسرائيلية (بل واستعمارية) ولإساءته لشعبنا.

إنهاء أي تحالف لأي جهة مع رئيس البلدية المذكور وإدانة تصريحاته دون تحفظ وتأييد مطلب إقالته.