الشعبية والجهاد الاسلامي.. والموقف المنتظر

وفيق زنداح

منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد ومنذ انضمام وعضوية قوي اليسار والاحزاب القومية الوطنية والمستقلين ..... وعلى رأسهم حركة فتح ...وما تم الاتفاق عليه حول تركيبة المجلس الوطني.... والمركزي .....واللجنة التنفيذية وكافة المؤسسات الشعبية والاطر التابعة للمنظمة .

كانت المسيرة حافلة بمحطات تاريخية متعددة ....وبمتغيرات سياسية وميدانية .....أخذت بالموقف الفصائلي ما بين الاتفاق والتوافق .... وما بين المعارضة والخلاف ....والي حد الحرد ومن ثم العودة للبيت والوطن المعنوي .

العلاقات الفلسطينية الداخلية .... لم تكن على مدار عقود طويلة على وتيرة واحدة ....لكنها كانت بالنتيجة النهائية .....تعبير عن حالة وحدوية..... حول الثوابت الوطنية .....وقرارات المجالس الوطنية واحترام الشرعية والالتزام بقراراتها ..... حتى وان كان هناك معارضة داخلية لهذا الفصيل أو ذاك .

الجبهة الشعبية وقد ارتأت بقرارها المعلن .... عدم المشاركة بأعمال المجلس الوطني .... وهذا لا يعني الخروج من مؤسسات منظمة التحرير ....كما لا يعني التحالف في اطر موازية أو بديلة وغير مشاركة بعضوية منظمة التحرير .

فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحرص على منظمة التحرير ....كما تحرص على وحدانية تمثيلها ...كما تحرص على مكانتها وتراكم انجازاتها .... ولا تقبل بسياسة المخاطرة غير المحسوبة ....ولا بالتحالفات المتناقضة في برامجها وايدلوجياتها ..... وسياساتها العامة والخاصة ....كما لا تقبل الجبهة الشعبية أن تدخل نفسها بدهاليز سياسية ..... لا يحكمها القانون ....ولا تحكمها معادلة الوطن وقواه السياسية ....كما أن الجبهة الشعبية وان كانت ترفض المشاركة .... الا أنه يحسب في اطار الرفض الايجابي ...وليس الهدم وصناعة البديل ....... لأنها تعرف جيدا ...وتحسب بدقة أن لا بديل عن منظمة التحرير ...ولا بديل عن الاعتراف بها ..... ومشاركتها وعضويتها ..... بكافة المؤسسات الاقليمية والدولية ....كما لا يغيب عن الرفاق بالجبهة الشعبية أن منظمة التحرير تعتبر المرجعية السياسية والقانونية ..... للسلطة الوطنية الفلسطينية .....كما أن الجبهة لا يمكن أن تكون مشاركة في تعزيز الانقسام ... وضياع القضية تحت حسابات واهية .

كان موقف الجبهة الرافض للمشاركة بأعمال المجلس الوطني محل نقد .... الا ان عدم قبولها ورفضها بالمشاركة بأي أطر موازية ...أو بديلة ... محل فخر واعتزاز ...وتقدير وطني لحسابات سياسية غاية بالدقة ....يؤكد على معرفة شاملة .... بحقيقة ما يجري وما يدور من خلف الكواليس ..... وبعض العواصم .

وكما كانت الجبهة الشعبية بموقف الرفض بالمشاركة بأي أطر بديلة أو موازية .... كان موقف حركة الجهاد الاسلامي التي تعمل وفق حسابات وطنية دقيقة ....ووفق رؤية شاملة .... ومعرفة أكيدة .... أن منظمة التحرير الفلسطينية حتى وان كانت ليست عضوا بها .....تمثل الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده ... وأن المنظمة لا يمكن شطبها أو تجاوزها .... أو القفز عنها أو صناعة البديل عن منظمة عمرها منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا بأكثر من عمر كافة الفصائل والحركات السياسية ....وأن ما تحقق من خلال منظمة التحرير لم يتحقق من خلال الحركات والفصائل السياسية الفلسطينية .

لذا كان موقف حركة الجهاد الاسلامي.... وان كان رافضا للمشاركة بأعمال المجلس الوطني .....والأمل الكبير بأن يكونوا مشاركين بالمجلس ....الا أن هذا لم يغير ....أو يحدث تغييرا في نظرتنا وتقديرنا وتقييمنا لحركة الجهاد .....التي تتمسك وتعمل على وحدة الصف ...... وليس بسياستها الانفصال أو الانعزال عن المجموع الوطني ..... ولا حتى عن الاطر والمؤسسات الشرعية ..... لذا كان لموقف حركة الجهاد الاسلامي موقف تقدير واحترام ...واعتزاز بهذه الحركة الوطنية التي تحرص وعلى الدوام على اتخاذ قراراتها المستقلة..... بما يخدم المصالح الوطنية العليا ..... ولا تنحاز الي مواقف غير محسوبة ...وغير معلومة النتائج .... في ظل اخطار ومخاطر .... تدرك حركة الجهاد أنها ستنعكس بالسلب.... على الحالة الفلسطينية بمجملها ..... وأن اى أطر أو بدائل ستموت في مهدها.... ولن يكتب لها الحياة ....ولا حتى النجاح ....حتى أن أصحابها يدركون حقيقة الواقع ....كما يدركون ويعرفون أن ليس بمقدورهم تطبيق ما يتحدثون عنه ....لمعرفتهم أنهم بوضع حرج .... ويعيشون في ظل أوضاع صعبة..... ولا يستطيعون المخاطرة بما تبقي من تاريخهم ..... في ظل انقسام أسود .... وأزمات وكوارث لا زالت متفاقمة ...ولا زالت الأمور تزداد تعقيدا .... في ظل عدم الالتزام واحترام الشرعية الوطنية وقراراتها ...والتي لا تجيز السيطرة لفصيل بقوة السلاح .

الجميع يجب أن يدرك أن منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد ...وذات الصفة التمثيلية الوحيدة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني داخل وخارج الارض الفلسطينية .....وأنها الوطن المعنوي ....والعنوان الشرعي ...ومنها يصدر القرار السياسي الملزم للجميع .... مهما اختلفت الاصوات .... لكنها بالنهاية.... يتم تنفيذ ما يتم اقراره ...وصدوره من خلال مؤسسات المنظمة ....وهذا ما تم وسيتم عبر التاريخ ....وحتى عقد المجلس الوطني بنهاية الشهر الحالي ....ولا زال الوقت يسمح بإعادة الحسابات ...وصياغة القرارات التي تخدم الجميع