"المرصد" يختتم لقاءاته التدريبية حول العدالة الضريبية

رام الله - دنيا الوطن
اختتم مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية لقاءاته التدريبية حول موضوع العدالة الضريبية في فلسطين، والتي عقدت في كل من مديتني رام الله وجنين بحضور العشرات من ممثلي المؤسسات الأهلية والزراعية والنقابات العمالية.

وعقد "المرصد" ثلاث ورشات تدريبية موسعة تختص بالضريبة بشكل عام والعدالة الضريبية بشكل خاص، وتناولت عدداً من المواضيع من ضمنها مبادئ وأساسيات العدالة الضريبية، وتطور النظام الضريبي الفلسطيني وخصائصه وصولاً إلى الضرائب في ظل السلطة الفلسطينية، كما وتمت مناقشة قانون ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وقانون تشجيع الاستثمار، والمقاصة كأداة من أدوات ترسيخ التبعية للاحتلال.

وفي هذا الإطار، قال فراس جابر الباحث المؤسس في مرصد السياسات "في سياق إرساء ثقافة العدالة الضريبية، والوعي بشأنها، وضمن برنامج العدالة الضريبية عقد مرصد السياسات ورشاته التدريبية حول العدالة الضريبية، كاستمرار لجهود مرصد الدائبة لإصدار دراسات توعوية حول الضرائب، وإنتاج مواد إعلامية تتناول السياسات الضريبية في فلسطين وتأثيرها على اللامساواة والإفقار للفئات الفقيرة والمتوسطة."

وأكد جابر "يتطلع المرصد من خلال هذا الانتاج المعرفي والتوعوي الضغط على الجهات المسؤولة وإثارة الرأي العام حول سياسات الجباية والتوزيع المتبعة من أجل تعديل السياسات والممارسات بما يحقق مصلحة الفئات المقصية والمهمشة، وصولاً للعدالة الضريبية، وبما يضمن أن تكون عملية الجباية الضريبية متوازنة، عادلة، مبنية على اختلاف الدخل والثروة، وأن يتم توزيعها وإنفاقها وفقاً للأولويات المجتمعية".

من جهته، قال فراس علاونة المدير المالي والإداري في صندوق النفقة، والحاصل على ماجستير في المحاسبة "سعيد جداً بانعقاد هذه التدريبات بأجواء سادها النقاش وتبادل الأفكار خصوصاً من قبل ممثلي وممثلات النقابات والمؤسسات النسوية، واهتمامهم بأهمية إرساء الوعي الضريبي، وأثرها على المستوى الفردي والمؤسساتي، وأهم تجليات اللامساواة فيها، والبحث في سبل إرساء العدالة الضريبية، ودمجها وتوضيحها".

وأضاف "إن أهم ما في الحضور هو أن الطابع النسوي كان غالباً، هذا إن دل على شيء فهو يدل على اهتمام النساء بكافة المجالات التي تمس المجتمع".

من الجدير بالذكر، أن مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية يختص بدراسة وتحليل ونقد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين، والمنطقة العربية على المستوى الكلي والإجرائي. بدأ عمل المرصد عام 2012، من خلال مجموعة من الباحثين المتخصصين في حقول التنمية وعلم الاجتماع والاقتصاد، ويسعى المرصد الى متابعة السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتدخلات التنموية ودراستها على أرضية تحقيق العدالة الاجتماعية.