الديمقراطية: لم نُحدد موقفنا النهائي من المشاركة في المجلس الوطني

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، أن الجبهة لم تتخذ بعد قرارها النهائي، بخصوص المشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني، المزمع عقده في الثلاثين من الشهر الجاري.

وقال خلف لـ"دنيا الوطن": لم يتم لحد اللحظة، تحديد موعد ومكان الاجتماع المقرر ما بين قيادتي حركة فتح والجبهة الديمقراطية، مضيفًا: "فيما يخص المجلس الوطني، لازلنا ندرس ظروفه، وخلال الساعات القليلة الماضية، سنقرر موقفنا الرسمي من المشاركة أو عدم المشاركة، مشيرًا إلى أن حركته لا تبحث عن امتيازات، خاصة حال اتخاذها قرار المشاركة، بل موقفها سيكون مبنيًا على مصلحة القضية الفلسطينية، والحديث على أن الديمقراطية، ستحصل على امتيازات أو أنها ستأخذ مكان الجبهة الشعبية في المنظمة، عارٍ تمامًا عن الصحة.

وبيّن أن الديمقراطية ترفض عملية المساومة على مواقفها، مقابل المشاركة بالوطني، أو أن يُفرض عليها عقوبات مالية حال عدم المشاركة، لافتًا إلى أن الجبهة لم يطلها أية إجراءات كالجبهة الشعبية، بل إن ما كان يحدث فقط تأخير وعدم انتظام في إرسال موازنة وحصة الجبهة، كما أن قيادة المنظمة لم تُعلن اتخاذ أية إجراءات ضد الديمقراطية.

وأشار إلى أن الحقيبة التي تحملها الديمقراطية في منظمة التحرير وهي (دائرة شؤون المغتربين)، يعتمد في بقائها مع ممثل الجبهة الدكتور تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية، هو مشاركة الديمقراطية في الوطني، ففي حال اتخاذ قرار بالمشاركة ستظل الدائرة مع الجبهة، أو لربما الحصول على دائرة أخرى.

 وذكر خلف أن المجلس يناقش القضايا الاستراتيجية للشعب الفلسطيني، والمشروع الوطني، بينما قضايا غزة، جزء رئيس من إدارة العمل اليومي، وتُعالج عبر الحكومة الفلسطينية، فيما إجراءات أبو مازن يجب أن تُرفع، وتغليب المصالحة الوطنية وتطبيقها على الأرض.