فيديو: مؤسسات حقوقية تُحضر لرفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي

خاص دنيا الوطن- عبد الله أبو حشيش
أربعة أسابيع مرت على مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت في الثلاثين من آذار/ مارس الماضي، على طول الشريط الحدودي شرقي القطاع، استخدم فيها الاحتلال العديد من الأسلحة المحرمة دولياً، بجانب الغازات السامة، الأمر الذي تسببت في استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة عدد كبير، إضافة إلى حدوث تشنجات مستمرة لدى الحالات المصابة.

ومن خلال متابعتها لمسيرات العودة الكبرى، رصدت المؤسسات الحقوقية العديد من الانتهاكات، التي مارسها الاحتلال ضد المتظاهرين، ومن ضمنها عمليات القنص المتعمد لبعض الحالات المشاركة في المسيرات السلمية، وجمعت الأدلة التي تدين الاحتلال أمام المحاكم الإسرائيلية والدولية.

وقال خليل شاهين، مسؤول الوحدة القانونية في (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان): إنهم في مرحلة توثيق جرائم الاحتلال ضد المدنيين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى شرقي قطاع غزة.

وأوضح شاهين في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، أن المركز الفلسطيني، يوثق كل ما يمارسه الاحتلال ضد المدنيين والطواقم الطبية، والصحفية، كون ما يمارسه الاحتلال تجاوز القانون الدولي، الذي يمنع استهداف هذه الطواقم.

وأكد على أن هناك نية للتوجه للمحاكم القانونية، واستخدام آليات دولية أخرى، من بينها الولاية القانونية الدولية لملاحقة مقترفي الانتهاكات، وكل هذا حين ينتهي المركز من هذا الملف.

بدورها، كشفت ميرفت النحال، الباحثة القانونية في (مركز الميزان لحقوق الإنسان)، عن توجه المؤسسة لرفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال، لعدة أسباب، منها: الاستخدام المفرط للأسلحة المحرمة ضد المدنيين، والغازات السامة، بجانب منع المصابين من ذوي الحالات الصعبة، من الخروج لمستشفيات الضفة، من أجل تلقي العلاج اللازم، نظراً لسوء حالتهم.

وقالت النحال في حديث خاص لـ"دنيا الوطن": إن بعض المصابين، تقدموا لنا من أجل مساعدتهم في رفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال، بتهمة استخدام القناصة بشكل مباشر ومُتعمد ضدهم.

وأكدت النحال، أنهم قاموا بالتنسيق مع بعض الجهات المختصة، من أجل السماح لبعض الجرحى بالخروج لمستشفيات الضفة عبر معبر بيت حانون/ إيرز، لتلقي العلاج، لأن لهم الحق في تلقي العلاج اللازم، دون أي تأخير.

وفي ذات السياق، أشار د. عبد الكريم شبير، الخبير في القانون الدولي، إلى أن من واجب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، أن يتخذوا الإجراءات القانونية ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي، بصفتهم مجرمي حرب، وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ كي يتسنى لأهالي الضحايا والشهداء من الأطفال تحديداً، الذين ارتقوا خلال مسيرات العودة الكبرى، أن يروا العدالة الدولية تتحقق بمعاقبة هؤلاء المجرمين من قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم ضد المدنيين بشكل عام.

وقال شبير، لـ "دنيا الوطن"، إن هذه الجرائم التي اقترفت بحق المدنيين من قبل جنود الاحتلال وقادتهم، والذين لم يلتزموا بالقانون الدولي الإنساني، وقاموا بالقتل المتعمد والاستخدام المفرط وقتل العشرات من الأطفال الأبرياء من غزة باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً مثل قنابل الغاز، وهو سلاح فتاك وقاتل وحارق للجسد، واستخدام القوة المفرطة، منتهكين بذلك الحماية القانونية، حيث نصت المادة (50) من اتفاقية جنيف الرابعة على المسؤولية التي تقع على عاتق دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.

فيديو: مؤسسات حقوقية تُحضر لرفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي