الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول الحقوق في التخطيط والتنظيم العمراني

رام الله - دنيا الوطن
نظمت الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني وزارة الحكم المحلي، وبتمويل من التعاون البلجيكي، ورشة عمل تشاورية حول حق الهيئات – اللجان المحلية واللجان الإقليمية في ممارسة حق التنظيم والتخطيط في المناطق المسماة ج والمناطق المهمشة، وذلك تنفيذاً لتعليمات سيادة الرئيس، وقرار المجلس المركزي والحكومة الفلسطينية حول توفير السبل والأدوات التي تعزز صمود أهلنا ومجتمعاتنا في هذه المناطق، بالإضافة إلى مصادقة مجلس الوزراء على الإطار الإستراتيجي والخطة التنفيذية لما يسمى مناطق ج (2018-2019).

وشارك في أعمال الورشة الوكيل المساعد للشؤون الهندسية أحمد غنيم، وممثلين عن الهيئات المحلية واللجان الإقليمية، ودائرة شؤون المفاوضات، ووحدة تنسيق المشاريع في مكتب دولة رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثلين عن ملف الجدار والاستيطان، ومجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني وخبراء قانونيين ومؤسسة الموئل من الأمم المتحدة.

وفي بداية اللقاء، رحب غنيم بالحضور، كما وشكر التعاون البلجيكي على دعمه المتواصل لقطاع التخطيط ومناصرة سكان المناطق المهددة من قبل سلطات الاحتلال.

 وأكد غنيم ضرورة البحث عن السبل والأدوات التي تعزز الوجود الفلسطيني على كافة الأراضي الفلسطينية وأن الشرعية الوحيدة لإدارة الأرض هي للدولة الفلسطينية، كما أن وجود الاحتلال غير قانوني ومخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية، ومن أجل فك ارتباط سلس يتوجب علينا التخطيط السليم على كافة المستويات التنظيمية (محلي، إقليمي، وطني) والعمل على تمكين سلطات التنظيم المحلية والإقليمية وتمكينها من ممارسة صلاحيتها على مناطق نفوذها.

من جانبه، ثمن مدير مؤسسة التعاون البلجيكي اوفيير دونت، مبادرة الوزارة لعقد مثل هذه النشاطات والتي تمكن الفلسطيني من ممارسة حقوقه التنظيمية على كافة الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن التعاون البلجيكي سيستمر في دعم عملية التخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية، وأعرب عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات مهمة تكون رافد مهم للإدارة العليا في الوزارة والحكومة.

هذا وركز اليوم الأول على عدة مواضيع أبرزها التوجهات السياسية الجديدة للتعامل مع التخطيط في المنطقة المسماة ج، وعرض منهجية التخطيط المتبعة في المنطقة المسماة ج وكما تم عرض ملخص عن مرحلة التخطيط الحالية لكل من المخططات للهيئات المحلية المشاركة في الورشة.

كما وجرى عرض ملخص الاطار الاستراتيجي والخطة التنفيذية للمنطقة المسماة ج، وكذلك اهم الأنظمة والقوانين التي تنظم عمليه التخطيط والتنظيم، بالإضافة الى عرض مختصر عن ورقة السياسات التي أعدتها وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع الموئل حول تشكيل لجان التنظيم.

 وفي اليوم الثاني، جرى تقديم عرض تعريفي عن مجلس التنظيم الأعلى وايداع المخططات الهيكلية للتنفيذ، والحديث عن آلية منح التراخيص وتجربة قرية العقبة كتجربة ناجحة، وتم تشكيل حلقات عمل لبحث تبعات تشكيل لجان التنظيم وممارسة التخطيط وصياغة توصيات بالخصوص.

وفي النهاية تحدث المستشار القانوني توفيق جبارين عن الجوانب القانونية من خلال تقديم عرض عن التبعات القانونية المحتملة لقرار تشكيل لجان تنظيم محلية، هذا وخلص المشاركون على ضرورة تشكيل لجان التنظيم وماارسة حق التخطيط على كافة الأراضي الفلسطينية.