حماس تَرد على دعوة البرلمان الأوروبي بشأن حصار غزة

رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، صلاح البردويل: إن دعوة البرلمان الأوروبي لإنهاء الحصار عن قطاع غزة، خطوة أوروبية في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن حركته مستعدة للتعاطي مع لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال والإعدامات الميدانية، التي ينفذها بحق الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة.

وأوضح البردويل، وفق ما أورد موقع (قدس برس انترناشونال)، أن حماس ترفض بشدة الأحكام المسبقة التي عبر عنها البرلمان الأوروبي، التي تتحدث عن دروع بشرية في مواجهة الاحتلال"، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني، خرج ليعبر عن ذاته في مظاهرات شعبية سلمية رفضاً للحصار.

وأضاف البردويل، أن حركته مستعدة لاستقبال شخصيات ووفود أوروبية في قطاع غزة، على قاعدة الوضوح والصراحة، لإطلاعها على حقيقة ما يجري في قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، حذر القيادي بحماس، من "الصيغة التي يستعد الرئيس عباس لاستخدامها لعقد المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري في رام الله، ووصفها بأنها صيغة انفرادية تعمق الانقسام الجغرافي والسياسي داخل الصف الفلسطيني، في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة لتوحيد الصف الوطني في مواجهة الاحتلال"، وفق البردويل.

وأضاف: "ندعو كل الأحرار من أعضاء المجلس الوطني إلى مقاطعة هذه الجلسة الانفصالية، التي لا تخدم المشروع الوطني بل تساهم في تصفية القضية الفلسطينية وفي تمرير صفقة القرن"، مشدداً على تمسك حركته بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة على قاعدة اتفاقيتي القاهرة 2011 و2017.

وأضاف: "تقدر حماس كل الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية، ولا سيما اتفاق 2011، الذي يُعدّ بطبيعته كاملاً شاملاً هو الركيزة الأساسية لوحدة الصف الفلسطيني".

وأكد البردويل، أن "الذين يراهنون على كسر أنف الشعب الفلسطيني وتجويعه، سيُفاجؤون بحجم البطولة التي سيُحققها الشعب الفلسطيني ومقاومته في المرحلة المقبلة"، على حد تعبيره.

وكان البرلمان الأوروبي، طالب أول أمس الخميس، إسرائيل بـ "الرفع الفوري وغير المشروط للحصار المفروض على قطاع غزة وفتح كافة منافذه المغلقة".

ودان بيان لأعضاء البرلمان بغالبية ساحقة سقوط "متظاهرين فلسطينيين أبرياء قتلى وجرحى في قطاع غزة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة" منذ انطلاق مسيرة العودة على الخط العازل.

وشدد البيان على مطالبة جيش الاحتلال بإلحاح "الامتناع عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين غير المسلحين" إضافة إلى "احترام الحق الأساسي في التظاهر السلمي".

وأشار عقب الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، والتي عقدت في مدينة ستراسبورغ إلى أن "الأولوية يجب أن تكون للحؤول دون تصعيد جديد للعنف"، وفق وصفه.