عائلة المغدور الغروف تكشف لـ "دنيا الوطن" حقيقة مقتل نجلها

خاص دنيا الوطن
كشفت عائلة المغدور، رائد الغروف، والذي قُتل الشهر الماضي في أحد فنادق مدينة أريحا، عن أسماء المتورطين في مقتل نجلها.

وقالت العائلة: إن المتهمين الرئيسيين في قتل رائد هم: أمير الناجي، وعز الدين البرغوثي، وعادل الصرصور، وعصام الناجي، مشيرةً إلى أنهم تلقوا أوامر من جورج خوري، وأمير الدجاني، وسامح ناصر، من شركة حراسات.

وحسب العائلة، أضيف إلى التحقيقات سامر قسيسية، أحد المسؤولين في الفندق، الذي وقعت فيه الجريمة، والذي قام بدوره بمحو سجلات الكاميرات، التي وثقت عملية مقتل الشاب.
 
وأشارت مصادر مطلعة على ملف القضية، إلى أن الجناة قاموا بتنفيذ الجريمة، بعد الحصول على مبلغ مالي من المتهمين أمير الدجاني وسامح ناصر، للتخلص من الغروف بسبب اطلاعه من خلال عمله على قضايا أخلاقية متورط بها المتهم الأول، إضافة إلى رغبة الأخير في إخفاء هذه المعلومات.

وأوضحت المصادر، أن المتهمين قاموا بتنفيذ الجريمة بمساعدة جورج خوري، صاحب شركة الحراسات المرخصة إسرائيلياً وتعمل داخل السوق الفلسطيني، مبينةً أن المتهم هارب الآن داخل أراضي الـ 48 كونه يحمل الهوية الإسرائيلية.

من جهته، أكد عم المغدور رائد، خالد الغروف، أن العائلة لن تنجر وراء الإشاعات التي تطلقها إسرائيل، وبعض الجهات الأخرى من  أجل تشويه صورة رئيس الوزراء، مشدداً على أن تفاصيل القضية مرجعها للنيابة العامة.

وأضاف الغروف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن كافة الحقائق مسؤولية النيابة العامة، وهي الجهة التي ستحدد المتورطين في جريمة قتل ابننا رائد، وأي اتهامات أخرى ربما تكون لشخصيات ذات أجندات خاصة بها، وخلافات شخصية لا علاقة لابننا بها.

وأضاف: "إذا كان هناك أُناس على خلافات شخصية مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وتحاول إقحامه في قضية مقتل ابننا، فإننا نؤكد أن ذلك لن يكون، ولن نسمح بتصفية الحسابات الشخصية على حساب دم ابننا المغدور".

واستطرد الغروف: "تصفية الحسابات لن تكون على حساب دم ابننا، وعلى من يسعى لذلك أن يصفي قضاياه بعيداً عنا، ونحن لن نوجه اتهاماً لأحد بدون دلائل قاطعة، ولن نقبل التعامل مع أي شخص يندرج في  إطار الطابور الخامس، ونحن نبحث عن المتسبب في مقتل ابننا ولا نريد شيئاً آخر".

وفي ذات السياق، أكد أحد أفراد العائلة، أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أبلغهم في زيارة له للعائلة، أن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، يتابعون عن كثب جريمة قتل ابنهم، ويولون القضية اهتماماً كبيراً.

في هذا السياق، استغرب الكاتب والقيادي في حركة فتح، منذر ارشيد، تداول الرواية التي كتبها الصحفي الإسرائيلي "روني بن مناحم" وقام بعدها بحذفها والاعتذار عن نشرها؛ خاصة وأن ارشيد يعرف الصحفي المذكور إبان عمله في أريحا.

وقال ارشيد: "يوني بن مناحم مدرسة شيطانية إعلامية كاذبة ومن يتعامل مع أخباره بأنها حقائق فهو خائن لدينه ووطنه، وأنا أعرفه جيداً فلا تُصدقوه".  

وفي ذات السياق، قال أحد القائمين على العطوة العشائرية نزيه رماحية، إن كل ما يجري تداوله من قصص في هذا الموضوع هي مجرد إشاعات، بسبب عدم الخروج ببيان رسمي بنتائج التحقيقات المتعلقة بالقضية.

وأوضح رماحية، لـ "دنيا الوطن"، أنه في حال كان الحديث عن حالة ابتزاز لأي شخصية فهذا في العرف يعتبر عملية إسقاط أمنية، وبالتالي تأخذ القضية منحنى آخر، مشيراً إلى أنه جرى التعامل مع القضية عشائرياً، والجهات المختصة تعمل على حلها حفاظاً على الدم الفلسطيني.

وأضاف: "دخول جهات إسرائيلي على خط القضية، ربما يكون سبب أن أحد المتهمين يحمل الهوية الإسرائيلية، وإسرائيل تسعى لتبرئته، وعدم إلحاق العقاب الملائم بحقه".

وأكد رماحية، استمرار الجهات العشائرية بالعمل على إنهاء الملف وكشف ملابسات القضية، بما يحفظ الحقوق للجميع.

وكانت القضية، قد بدأت صباح يوم الثالث من آذار/ مارس الجاري، حيث فوجئ العاملون بالفندق، بجثة أحد زملائهم ممددة في ساحته الرئيسة، كانت مضرجة بالدماء، حيث أظهرت التحقيقات الأولية، أن الغروف سقط من الطابق السادس للفندق.

في حينها، قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، إن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادثة، ونقلت الجثة إلى الطب الشرعي في أبو ديس لمعرفة سبب الوفاة، بينما أجرت النيابة العامة كشفًا على موقع الجثة، واستجوبت بعض الشهود، وجمعت الأدلة والبيّنات المختلفة.

بعد عدة أيام من الجريمة، أقرت في مدينة أريحا عطوة عشائرية تقضي بدفع 100 ألف دينار نقداً لعائلة المغدور، وذلك بعد أن طُعن وأُسقط من الطابق السادس.

وحملت عشيرة الدواهيك ثوب الدفا والوفا أمام الجاهة من خلال المتحدث باسمها، وهو المحامي إبراهيم الدواهيك، وطالبت عشيرته الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنزال أقصى العقوبات بالقتلة، وتفعيل حكم الإعدام؛ ليكون العقاب الرادع، وخاصة أن المحاكم الفلسطينية، تنفذ القوانين الفلسطينية والمصرية، وهي دول مفعل فيها حكم الإعدام.

وحسب العطوة، فإنه سيتم دفع مئة ألف دينار نقداً، ومئة وخمسين ألف دينار بعد شهرين، إضافة إلى هدر دم القتلة الثلاثة، وعطوة شرعية لمدة عام، كما يُمنع دخول أحد من أقارب الجناة حتى الجد الخامس لأريحا، وأن يكون لكل قاتل كفيل ولابس ثوب كل لوحده.

وأضافت العائلة، في بيان صحفي، قبل عدة أيام: "إننا نشكر كافة الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة والنيابة العامة لما بذلوه من جهود مهنية طيبة، قادت إلى الكشف عن جزء من الجناة، وفق البيان.

واتهم البيان أمير الدجاني بالتخلص من المواطن رائد، مطالباً بالكشف عن تفاصيل الجريمة بالكامل لحفظ الحقوق العشائرية والقانونية والسلم الأهلي وهيبة القانون.

وتابع البيان: "عائلة الغروف وعائلات أريحا، توصلت إلى باقي الجناة وستلاحقهم قانونياً وعشائرياً، وتحذر العائلة من مغبة أي تهاون أو تستر على باقي الجناة، وكل من شارك في تنفيذ هذه الجريمة البشعة الذين سنصل إليهم عاجلاً أم آجلاً".

وأكمل البيان: "نحتفظ لأنفسنا نحن عشيرة الغروف بالقصاص من هؤلاء المجرمين في المكان والزمان المناسبين، وتناشد عائلة المرحوم، وعشائر أريحا، وسكانها الرئيس محمود عباس من أجل كشف الحقيقة كاملة، وتطبيق القانون على الجميع، وأن لا تشفع مكانة المتهمين من إنزال القصاص بهم نتيجة جريمتهم النكراء".

وتابع البيان: "نُحمل عائلة أمير الدجاني المسؤولية الكاملة تجاه دم ابننا نتيجة لمشاركته في التخطيط والتحريض على قتل ابننا المرحوم".

وفي ذات السياق،  أكد مكتب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، أن ما نُشر على صفحة (تويتر)  للصحفي يوني بن مناحيم، أخبار كاذبة جرى إزالتها لاحقاً ونفيها من قبل الصحفي المذكور، وهي تهدف للتشهير والتضليل، وخلق حالة من البلبلة لدى الرأي العام الفلسطيني.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء، وفق ما أوردت الصفحة الرسمية على (فيسبوك)، أن "نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة، والتي تمس القيادة الفلسطينية في مثل هذا التوقيت السياسي، تشير إلى مخططات الاحتلال في استهداف شعبنا الفلسطيني على كل المستويات واستمراراً لسياسات التلفيق والكذب والتشهير، والتي ترمي إلى إرباك المشهد الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة والحساسة سياسياً على المستوى المحلي والعربي والدولي".

وتابع: "حرصاً على حق الرأي العام في المعرفة، فإن التحقيقات في عملية القتل التي تمت في الثالث من آذار/ مارس 2018 والتي راح ضحيتها الشاب رائد غروف، البالغ من العمر (22 عاماً) من أريحا، والذي لم يمض سوى أشهر معدودة على التحاقه بعمله في فندق (الميلينيوم) في رام الله، بدأت بتكليف من رئيس الوزراء وزير الداخلية، حيث باشرت اللجنة الأمنية العليا، والنيابة العامة، وهيئة القضاء العسكري، التحقيق، وتوصلت إلى توقيف المشتبه بهم، وعددهم أربعة أشخاص، ودوافعهم، ومن وراءهم، ومن دفعهم إلى عملية القتل، حيث أدلوا جميعاً باعترافات كاملة أمام لجنة التحقيق، وستتم إحالتهم إلى القضاء أصولاً".

وأكمل: "إن حرص رئيس الوزراء، وزير الداخلية على متابعة التحقيقات، وكشف الحقيقة أمام الرأي العام شكل دليلاً واضحاً على ضرورة إحقاق العدالة والإنصاف والانتصار لحق المغدور، الذي راح ضحية جريمة بشعة، مما سبب ألماً مضاعفاً لعائلته والمجتمع الفلسطيني".

وأكد مكتب رئيس الوزراء، أن محاولات الابتزاز والتشويه، لن تثني رئيس الوزراء، وزير الداخلية، عن تقديم الجناة للعدالة حسب الأصول، علماً بأن رئيس الوزراء، هو من أشرف على متابعة مجريات التحقيق منذ بداياته.

وتابع: "يحتفظ مكتب رئيس الوزراء بالحق في التوجه للقضاء ضد من ينشر أخباراً كاذبة وملفقة دون الاستناد إلى الأدلة والبراهين بشكل مهني، وفق أصول العمل الصحفي".

وأهاب مكتب رئيس الوزراء بوسائل الإعلام الفلسطينية لتحري الدقة والانتباه إلى خطورة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة في هذه المرحلة تحديداً، وسيتم إطلاع الرأي العام الفلسطيني على كافة التفاصيل وفق القانون احتراماً لهيبة القضاء الفلسطيني.