رئاسة الوزراء: حملات التشويه لن تثنينا عن تقديم الجناة للعدالة

رام الله - دنيا الوطن
أكد مكتب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، أن ما نُشر على صفحة (تويتر) للصحفي روني بن مناحيم، أخبار كاذبة، جرى إزالتها لاحقاً ونفيها من قبل الصحفي المذكور، وهي تهدف للتشهير والتضليل، وخلق حالة من البلبلة لدى الرأي العام الفلسطيني.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء، وفق ما أوردت الصفحة الرسمية على (فيسبوك)، أن "نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والتي تمس القيادة الفلسطينية في مثل هذا التوقيت السياسي، تشير إلى مخططات الاحتلال في استهداف شعبنا الفلسطيني على كل المستويات، وهي استمرار لسياسات التلفيق والكذب والتشهير والتي ترمي إلى إرباك المشهد الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة والحساسة سياسياً على المستوى المحلي والعربي والدولي".

وتابع: "حرصاً على حق الرأي العام في المعرفة، فإن التحقيقات في عملية القتل، التي تمت في الثالث من آذار/ مارس 2018 والتي راح ضحيتها الشاب رائد غروف، البالغ من العمر (22 عاماً) من أريحا، والذي لم يمض سوى أشهر معدودة على التحاقه بعمله في فندق (الميلينيوم) في رام الله، بدأت بتكليف من رئيس الوزراء، وزير الداخلية، حيث باشرت اللجنة الأمنية العليا والنيابة العامة، وهيئة القضاء العسكري التحقيق وتوصلت إلى توقيف المشتبه بهم، وعددهم أربعة أشخاص ودوافعهم ومن وراءهم ومن دفعهم إلى عملية القتل، حيث أدلوا جميعاً باعترافات كاملة أمام لجنة التحقيق، وسيتم إحالتهم إلى القضاء أصولاً".

وأكمل: "إن حرص رئيس الوزراء ووزير الداخلية على متابعة التحقيقات وكشف الحقيقة أمام الرأي العام، شكل دليلاً واضحاً على ضرورة إحقاق العدالة والإنصاف والانتصار لحق المغدور الذي راح ضحية جريمة بشعة، مما سبب ألماً مضاعفاً لعائلته والمجتمع الفلسطيني".

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن محاولات الابتزاز والتشويه لن تثني رئيس الوزراء، وزير الداخلية عن تقديم الجناة للعدالة حسب الأصول، علماً بأن رئيس الوزراء، هو من أشرف على متابعة مجريات التحقيق منذ بداياته.

وتابع: "يحتفظ مكتب رئيس الوزراء بالحق في التوجه للقضاء ضد من ينشر أخباراً كاذبة وملفقة دون الاستناد إلى الأدلة والبراهين بشكل مهني، وفق أصول العمل الصحفي".

وأهاب مكتب رئيس الوزراء بوسائل الإعلام الفلسطينية إلى تحري الدقة والانتباه إلى خطورة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة في هذه المرحلة تحديداً، وسيتم إطلاع الرأي العام الفلسطيني على كافة التفاصيل وفق القانون احتراماً لهيبة القضاء الفلسطيني.