المجلس التشريعي بغزة ينظم ورشة عمل حول قانون حق العودة

رام الله - دنيا الوطن
نظم المجلس التشريعي الفلسطيني ورشة عمل حول قانون حق العودة في ظل مسيرات العودة، وذلك في مخيم العودة المقام شرق غزة، بحضور حقوقيين وسياسيين وباحثين وعدد من المختصين.

حماية الحقوق بالتشريعات

وافتتح اللقاء أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون موضحا أهمية عقد الورشة في توقيت مسيرات العودة والتي تهدف الى تحصين حق العودة في اطار قانوني يتماشى مع الوضع الحالي، وتعزيز الاطار القانوني لتلك المسيرات الجماهيرية السلمية المطالبة بحق عودتها الى قراها ومدنها التي هجرت منها.

وقال المدهون أن لكل مرحلة بعدها  السياسي، وإن على أجندة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني تشريعات أقرها تتمثل في حق العودة وحماية المقاومة،  وذلك بهدف حماية الثوابت بالبعد التشريعي، ملفتا إلى أن المجلس التشريعي هو من يضع الأطر الناظمة لهذه الحقوق سواء اليومية او المستقبلية.

وأشار إلى أن اتفاقية أوسلو لم تعد قائمة على الاطلاق وكل مؤسسات الشعب الفلسطيني بما فيها منظمة التحرير هي  ملك لشعبنا في الداخل والخارج، وتابع "يجب ان لا نبق في اطار اتفاقية انتهت قانونا ووطنيا وفكرا".

نظام القوة

من جهته أشار الكاتب والمحلل الساسي مصطفى الصواف أن القانون الدولي ضرب عرض الحائط بحقوقنا ومصالحنا، والعالم لا يخضع الا لنظام القوة ،وسنجبر العالم تغيير قوانينه بالقوة، وقال "المجتمع الدولي لم يحترم القانون الذي وضعه، ولم يطبق أي من قرارته، والحراك الشعبي الفلسطيني هو اول الطريق نحو تحقيق الإرادة الفلسطينية وهو سيحرك قضيتنا عبر الكثير من المؤسسات الدولية".

ولفت الصواف إلى ضرورة إعادة تقييم قانون حق العودة الذي أقره المجلس التشريعي عام2007،  وخاصة مادته 4  والتي تعترف ضمنيا  بالكيان الصهيوني، وتابع "القانون لم يعد يصلح في ظل مسيرات العودة التي تؤكد على حق استرداد الأرض الفلسطينية من الاحتلال".

وطالب بتفعيل قوانين منظمة التحرير التي تعتبر التنازل عن الأرض خيانة، فكيف نقبل برئيس سلطة متهم بخيانة عظمة ولا يريد ان يساهم في عودة الأرض؟

وشدد على ضرورة إعادة صياغة القانون وفق الرؤية الجديدة في ظل مسيرات العودة، وتابع "كل ما يتعلق بالكيان باطل، واوسلو باطلة ويجب  عدم عمل اعتبار لاي اتفاق سياسي مع الاحتلال، ونحن يجب ان نكون أمام قوانين تتجاوز أوسلو وتركز على حقوقنا وخاصة حق العودة".

عودة الجغرافيا لتاريخها

من جهت قال الكاتب والناشط السياسي محمود العجرمي نحن امام إعادة الجغرافيا لتاريخها وهدا مدخلنا لاستعاد الوطن من مغتصبين غير شرعيين وإقامة دولة مستقلة.

ولفت إلى أن المفاوضات في التاريخ لم تكن يوما أسلوبا نضاليا او شكلا كفاحيا بل أداة نحصد بها ما أنجزته اشكال النضال المختلفة سواء مقاومة عسكرية او سلمية كما مسيرات العودة التي سيحصد شعبنا نتائجها.

وأكد أن اتفاق أوسلو باطل، ومن وقعوا على أوسلو لا يمثلون شعبنا، وهذا الاتفاق صيغ من خلف ظهر شعبنا بكافة ممثليه، وقال "يجب ان تجري إعادة صياغة النظام السياسي بكل هيئاته

وقال "من يديرون الحياة السياسية الرسمية اليوم من نزلاء مقاطعة رام الله هم خارجون عن السياق الوطني، ولا يوجد في التاريخ قانون مقدس والقوانين دائما تنهيها قوانين القوى.

ولفت إلى أن اتفاق أوسلو لم يتحدث عن عودة لاجئين او عودة أراضي انما كان اتفاق اداري، اعترفت من خلاله قوات الاحتلال  بمنظمة ، بينما المنظمة اعترفت بدولة، ومضى يوقل  "علينا العمل لصوغ ما يخرجنا من اطر فرضتها موازين قوى وشروط سياسية شكلت النظام السياسي تحت اطار أوسلو"

قانون عودة الأرض

أما رئيس هيئة وعدة الاخرة كنعان عبيد شدد على ضرورة تغيير المصطلحات الخاطئة واستخدام مصطلحات صحيحة، ملفتا إلى أن قانون حق العودة يطالب بإعادة اللاجئين ولكن الى أراضي غير معروفة تحت أي سيطرة.

وقال "عودة الفلسطينيين الى ارضهم تحت أي مسمى؟ فلسطيني يمتلك ارض في إسرائيل وهذه مشكلة؟"، بينما يجب التعامل مع إسرائيل كأفراد وعصبات داخل فلسطين، وأكد أن الأرض وما عليها من بناء هي لأصحاب الأرض وسنعود لأرضنا بعد زوال الكيان.

وقال أن المجلس التشريعي بحاجة لقانون عودة الأرض وكل ما بني على الأرض المحتلة هو ملك صاحب الأرض.

مجتمع دولي غير منصف

من جهته قال المستشار القانوني في مجلس الوزراء أسامة سعد أن المجتمع الدولي غير عادل وغير منصف تجاه قضيتنا، وأن كل من يريد الانسجام مع ذلك المجتمع عليه التعامل مع قراراته والا يخرج من شرعيته كما يصفوه.

وشدد على ضرورة التعامل مع المجتمع الدولي وفق المصلحة الفلسطينية فيما يتعلق باي قرارات تساند الحق الفلسطيني والتعامل معها، مبينا أن الأداء السياسي الفلسطيني الرسمي هو أداء باهت للغاية لا يرتقي للحد الأدنى لمستويات تضحيات شعبنا العظيم

وتابع "الأداء الشعبي فاق المستوى السياسي، ويجب تدعيم الأداء الشعبي ونترك الشعب تطالب بحقوقها بعد فشل السياسيين في الحصول على حقه".

وأشار إلى أن قانون حق العودة المطروح يأتي في سياق طبيعي لتحصين حق العودة من أي مفاوضات قد يتنازل عنها السياسيون.

تطوير القانون

من جهته قال نقيب الموظفين بغزة المستشار يعقوب الغندور أن قانون حق عودة اللاجئين كان مطلوب وجيد في حينه وممكن ان ينبى عليه وفق التطورات في مسيرات العودة، مطالبا اجراء تعديلات على القانون بما يتضمن حق عودة اللاجئين، والأرض يجب استعادتها من الاحتلال الصهيوني، واليات التصرف في الأرض التي ستعاد بعد التحرر ومحاسبة ومحاكمة الاحتلال على كل الاضرار نتيجة تهجير شعبنا، وتحميل المسئولية الكاملة للمجتمع الدولي التي أصدرت المئات من القرارات الأممية بمجرد قرارات دون أي تنفيذ على ارض الواقع.

الدستور الفلسطيني

بدوره شدد مدير عام الدائرة القانونية في المجلس التشريعي امجد الاغا على ضرورة تثبيت حق العودة من خلال اسناده الى القانون الأساسي الفلسطيني الذي تجاوز الحقوق الأساسية.

وقال أن قانون حق العودة وضع في ظل ظروف كان يسعى المجلس التشريعي الى إرساء سياسة تشريعية معينة تعزز الثوابت وجاءت ضمن حزمة من التشريعات التي يرغب المجلس ان يوصل بها رسالة للمجتمع المحلي والدولي.

وأضاف " يجب ان نبحث في دور المجلس التشريعي في اسناد حق العودة نحن بحاجة لقوانين تعزز حراك حق العودة".

قانون ثوري

من جهته قال رئيس اتحادات الشباب الفلسطيني كايد جربوع أن كل القوانين الدولية والتشريعات سقطت ولم ينفذ مها شيء ، والاحتلال تنكر لها.

وطالب بعودة شعبنا وفصائله وقواه المختلفة بالعودة في خطاباتنا ومنهجنا الى التركيز على الثوابت كاملة غير منقوصة، وإعادة كل ما تنازلت عنه اتفاقية أوسلو المشؤمة.

كما دعا إلى عودة الخطاب الثوري والقانوني لكل الثوابت الفلسطينية وعدم النظر في أي قوانين ظالمة وضعتها دول المجتمع الدولي المنحاز للاحتلال.

وشدد على ضرورة تأسيس محاكم ثورية ووطنية لمحاكمة من تسول له نفسه التنازل عن حق العودة، وتابع " مسيرات العودة بحاجة لدعمها لتستمر للديمومة، مطالبا بتأسيس هيئة مسرات العودة من خلال قانون حتى نضمن قوتها واستمرارها".

التوصيات

واستعرض د. المدهون توصيات الورشة التي تمثلت في ضرورة إعادة النظر في القانون بدءا من المسمى، والبدء بالاطار العملي في إنجاح حق عودة الأرض. كما تضمنت التوصيات تأسيس دائرة خاصة للتوثيق تتبع وزارة العدل.

كما أوصت الورشة بإنشاء صندوق ينشا بموجب القانون وينفق على القضايا المتعلقة بحق عودة الأرض، وضورة توضح أن حق العودة يجب ان يكون إلى فلسطين وتحت العلم الفلسطيني، والسيادة الفلسطينية.