"الديمقراطية" فرصة فتح الأخيرة.. وإجراءات مرتقبة ضد "الشعبية"

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بشكل رسمي، عدم المشاركة في دورة المجلس الوطني الفلسطيني، المقرر عقدها بتاريخ 30 نيسان/ أبريل الجاري في مدينة رام الله.

وقالت الشعبية، في بيان لها: إنه وفِي ضوء عدم التوصل إلى اتفاق بين وفدي حركة فتح والشعبية في القاهرة، على تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني، فقد قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عدم المشاركة في هذه الدورة، والتأكيد على موقفها من منظمة التحرير، وحرصها على دورها ومكانتها وصفتها التمثيلية، وعلى استمرار الجهود المخلصة للجبهة الشعبية من أجل الوصول إلى عقد مجلس وطني توحيدي.

فيما كشفت صحيفة (القدس العربي)، عن أن ممثلي الجبهة الشعبية في الاتحادات والنقابات، سيشاركون في جلسات المجلس الوطني الفلسطيني المقرر عقدها يوم 30 نيسان/ أبريل الحالي، إلى جانب ممثلي حركة فتح وفصائل المنظمة الأخرى، بخلاف موقف الجبهة.

ووفق الصحيفة، فإن قوائم النقابات والاتحادات المُنضوية تحت لواء منظمة التحرير، التي سلمت لرئاسة المجلس الوطني، للمشاركة كأعضاء في جلسات المجلس الوطني المقبل، شملت ممثلين عن الجبهة الشعبية، حيث أبلغ بعضهم رؤساء النقابات بقرار الموافقة على حضور جلسات الوطني، في حين أن الجبهة الشعبية نفت ذلك جملة وتفصيلًا، عبر عضو اللجنة المركزية فيها حسن منصور، والذي قال: "إن مقاطعة الجبهة لجلسات الوطني، يسري كذلك على عضويتها في الاتحادات والنقابات".

كافة المحاولات الفتحاوية، التي بُذلت من أجل إشراك الشعبية لم تفلّح، ولم يستطع نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إقناع نظيره أبو أحمد فؤاد، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، من المشاركة بجلسات المجلس الوطني، حيث الرفض الجبهاوي كان سيد الموقف، حتى قبل اللقاء.

فتح لم تخرج ولا مرة في لقاء مع أي فصيل فلسطيني حتى في لقاءاتها مع حماس بخصوص المصالحة، لم يخرج وفد من فتح، بهذه القوة، فبالنظر إلى أسماء الوفد فقد ضم لأول مرة محمود العالول نائب رئيس فتح، وعزام الأحمد وروحي فتوح وسمير رفاعي أعضاء اللجنة المركزية، فحسب ما وصلنا في "دنيا الوطن"، فإن الرئيس محمود عباس، غضِب بعد أن أعلمه وفد فتح، بأن الجبهة قررت رسميًا عدم المشاركة، حيث أن الاتصال كان الليلة الماضية، والجبهة أعلنت رسميًا ذلك صباح اليوم.

الشعبية منذ الإعلان عن موعد عقد المجلس الوطني، أعلنت عدم مشاركتها، وذهبت إلى القاهرة، حاملة لنفس الموقف، واتخذ تعميم داخلها بألا يُصرح أي شخص عن أنها قد تشارك، بل الأمر القطعي المُعمم "عدم المشاركة.. عدم المشاركة"، وكان هدف مشاركة الجبهة في اجتماع القاهرة، هو مناقشة أزمات قطاع غزة، وإجراءات الرئيس أبو مازن، بينما فتح كان هدفها من لقاء الجبهة هو "إقناع أبو أحمد فؤاد بالمشاركة"، وهنا اختلفت الرؤى بين الطرفين، فلكل منها توجه مختلف عن الآخر.

إلى ذلك، علمت "دنيا الوطن"، أن أبو مازن، سيتخذ إجراءات ضد الجبهة الشعبية، بسبب موقفها هذا، كما أن الإجراءات المالية السابقة ضد الجبهة لن تتوقف.

بالعودة إلى الأمس، فإن تصريحات عزام الأحمد، والتي قال فيها: "إن المجلس سيعقد في مَوعده في تمام الساعة السادسة والنصف يوم 30 نيسان/ أبريل شاء من شاء وأبى من أبى"، قالها بعد أن أعلنت الجبهة موقفها للوفد، فيما اعتبر قيادات من الجبهة أن هذا التصريح إساءة لقيادتها بالقاهرة، وأن عزام قصد الشعبية، أكثر من حماس والجهاد الإسلامي.

حركة فتح، بلقائها بالشعبية في القاهرة، أرادت عدم إشغال المصريين بهذا الأمر، إضافة إلى أنها لم ترغب أن يكون لمصر أي دور في ملف المجلس الوطني إطلاقًا، لذا أصرت على أن يكون اجتماعها مع الجبهة داخل سفارة فلسطين في القاهرة، وليس في مكان آخر في العاصمة المصرية، وأن يتم إبعاد هذا الموضوع تمامًا عن ملف المصالحة الفلسطينية، على اعتبار أنه شأن فلسطيني داخلي، على عكس المصالحة، التي نجاحها أو فشلها، يؤثر على عموم المنطقة.

الآن، تبقى لفتح فرصة وحيدة، متمثلة بإقناع الجبهة الديمقراطية كي تشارك بالوطني، وتقديم بعض الإغراءات المتعلقة بأن الديمقراطية، "ستصبح الفصيل الثاني الأقوى بعد فتح في المنظمة"، لكن على ما يبدو فإن الديمقراطية تتمسك بموقف شبيه للشعبية، وعدم المشاركة إلا بمجلس وطني (توحيدي)، حيث إن الاجتماع الذي سيعقد بعد ساعات سيكون حاسمًا لموقفها من المشاركة.

خطة الرئيس أبو مازن البديلة بعد عدم مشاركة (حماس والجهاد والشعبية)، وفي حال عدم مشاركة (الديمقراطية)، هو إشراك أكبر عدد من المستقلين، لدرجة أن لديه رؤية بأن يكون المستقلون أكثر من أعضاء فتح في المجلس الوطني، وكذلك في اللجنة التنفيذية، إضافة لممثلين من بقية الفصائل الأخرى كحزب الشعب وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية، وكذلك جبهة التحرير الفلسطينية، والاتحاد الديمقراطي (فدا).