وزارة الصحة ووقاية المجتمع تشارك في المؤتمر العربي الثالث للغذاء

رام الله - دنيا الوطن
شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية، الذي انعقد في مصر بتنظيم الأمانة الصحية للجامعة العربية تحت شعار (المستقبل يبدأ الآن)، بحضور وزير الصحة والسكان المصري الدكتور أحمد راضي، والدكتور علي حياصات وزير الصحة الأردني السابق، والدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودي السابق، والدكتور هاشم الصقعي رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودية، و الدكتور ناصر القحطاني مدير عام التنمية الإدارية في الجامعة العربية، وسعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ورئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية في دولة الإمارات، وعدد من الوزراء والوكلاء والشركات العالمية المصنعة للأدوية والشركات العربية والمعهد العربي للتدريب التابع للجامعة العربية  و700 مشارك.

وأكد الدكتور أمين الأميري على أهمية مشاركة دولة الإمارات في هذا المحفل العربي الكبير الذي يضم صناع القرار في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات العربية والعالمية فضلاً عن العلماء والباحثين الأكاديميين من الجامعات. ولفت إلى أن دولة الإمارات ترأست الجلسة الثانية للحوار بين الحكومات والحوار الخاص بالشركات المصنعة للدواء العالمي والإقليمي والمحلية وأصحاب القرار للدواء في مختلف الحكومات، وقدمت الإمارات محاضرة كنموذج متميز في العالم العربي في القطاع الدوائي والصحي.

نموذج الإمارات في ريادة المجال الصحي

وأشار في محاضرته إلى عناصر ريادة الإمارات في المجال الصحي من خلال الموجهات والممكنات الحكومية والأجندة الوطنية المنبثق منها جميع الاستراتيجيات الوطنية، رؤية الإمارات2021، مبادرة الحكومة الذكية، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، استشراف المستقبل 2050، مئوية الإمارات 2071. ولفت سعادته إلى أن النمو المتوقع للاقتصاد الدوائي في دولة الإمارات سيقفز من 11.3 مليار درهم في العام الحالي إلى 20.6 مليار درهم في عام 2027 بمعدل 82.3%. 

كما ارتفعت الحصة السوقية التي يمتلكها قطاع الرعاية الصحية الخاص بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تنمو بشكل أكبر لتتجاوز 30 مليار درهم تحت توجيه قوي من القطاع الحكومي المسؤول الذي يوفر التسهيلات وتنسيق الجهود، فضلاً عن الزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية في الدولة ( 18 معملاً حاليا و المتوقع 36 في عام 2020)، والمكاتب العلمية ( 47 مكتباً حالياً والمتوقع 75 في عام 2020) كمؤشر قوي على نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية، وحرص الحكومة من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية، على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي، مع وجود البنية التحتية والمطارات والمناطق الحرة