أبو يوسف: قضية الأسرى يجب أن تبقى على سلم الأولويات

رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن قضية الأسرى، يجب أن تبقى على سلم الأولويات، مطالباً بتفعيل الآليات مع المؤسسات الدولية والحقوقية، والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم.

ولفت أبو يوسف في حديث لوسائل الإعلام، إلى أن الشعب الفلسطيني، سيواصل مقاومته الوطنية المشروعة ضد الاحتلال، حتى انتزاع حقوقه الوطنية، وإطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الاحتلال، معتبراً أن السلام لن يتحقق، ما دام هناك أسرى في سجون الاحتلال.

وأضاف أبو يوسف: أن الأسرى بحاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والوقوف جميعاً خلف قضيتهم العادلة لمساندتهم ودعمهم، مشيراً إلى أن الاحتلال يحاول أن يضعف عزيمتهم ويشوه صورتهم أمام العالم بوصفهم بـ "الإرهاب".

واستنكر أبو يوسف الصمت العالمي أمام جرائم الاحتلال الذي ينتهك حقوقنا ومقدساتنا يومياً، مؤكداً أنه آن الأوان لنعيد الاعتبار للقيم والمبادئ والمثل التي بناء عليها اُعتقل الأسرى، ولتتحول رسالتهم لبرنامج سياسي واحد، تلتئم تحته كل القوى الفلسطينية.

ورأى أبو يوسف ان الشعب الفلسطيني سيواصل مسيرات العودة  والمقاومة الشعبية ولن ينجح الاحتلال بكسر إرادة شعبنا الذي يواصل درب الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وصولاً حتى تحقيق العودة وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، حيث يجسد الأسرى أروع آيات الصمود والتحدي للسجان، وذلك على الرغم من العذابات التي ألمت بهم من المرض والاستشهاد داخل الزنازين والمعتقلات، وفقد آبائهم وامهاتهم، لكن كل ذلك يأتي في إطار ضريبة النضال الوطني على طريق الحرية والانعتاق من عتمة السجن والسجان.

وشدد أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية على أهمية عقد المجلس الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة من أجل رسم استراتيجية وطنية تستند لكافة أشكال النضال وتكون من أولوياتها دعم الحركة الأسيرة ونضال شعبنا والعمل من أجل عقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة العمل على إنهاء الانقسام وتطبيق اتفاقات المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية من خلال تفعيل مؤسساتها، باعتبار المنظمة المؤسسة الوطنية الجامعة والممثل الشرعي والوحيد، لكل مكونات شعبنا الفلسطيني.