حماس: ما تمتلكه المقاومة سيُجبر الاحتلال على الإفراج عن الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة (حماس)، إن الاحتلال الإسرائيلي، لا يفهم إلا لغة القوة، ومنطق الندية، والتعامل بالمثل؛ مشددةً على أن ما تمتلكه المقاومة من إرادة وأوراق قوة قادرة على فرض معادلة جديدة على الاحتلال، تجبره على الإفراج عن الأسرى.

وطالبت الحركة، في بيان صحفي، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، الوسيط المصري، بإلزام الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق سراح كل من أعاد اعتقالهم من أسرى (صفقة وفاء الأحرار) بشكل مخالف لبنود الصفقة.

وأوضحت الحركة، أن حكومة الاحتلال مطالبة بالالتزام باتفاق التبادل في الصفقة، وإطلاق سراح كل الأسرى، الذين شملتهم، وتم اعتقالهم كمقدمة لأي مفاوضات حول صفقة تبادل ثانية.

وطالبت الحركة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ببذل أقصى جهد ممكن، وتفعيل كل وسائل الضغط على حكومة الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وناشدت كل الحكومات والمؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية؛ لممارسة كل أشكال الضغط على الاحتلال، وإرغامه على توفير كل شروط ومستلزمات الحياة الكريمة للأسرى، وفق المعايير الدولية والإنسانية.

فيما وجهت حركة حماس بالذكرى الـ 44 ليوم الأسير، دعوة لجماهير شعبنا الفلسطيني البطل، وقواه وفصائله ومؤسساته لتكثيف الجهود الرامية لإحياء قضية أسرانا الأبطال، والإعلاء من شأنهم، باستخدام كل وسيلة ممكنة للدفاع عنهم، ورفض الانتهاك الصارخ لكل قواعد القانون الدولي والإنساني بحقهم.

وقالت الحركة، إن ذكرى يوم الأسير، تمر وشعبنا يخوض إحدى معاركه التاريخية في مسيرة العودة وكسر الحصار، ويستعد لإحياء الذكرى السبعين للنكبة، عبر تحرك جماهيري شامل في الداخل والشتات.

وذكّرت حماس بمعاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب، الذين يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويعيشون ظروفاً مأساوية بالغة السوء نتاج سياسة عنصرية إجرامية، تنتهجها حكومة الاحتلال، وتشرف على تنفيذها مصلحة السجون الإسرائيلية المجرمة، بهدف كسر إرادتهم وتحطيم صمودهم.

وأضافت الحركة، أن الاحتلال ضاعف من وتيرة الممارسات والانتهاكات المستمرة والتجاوزات الدائمة التي تمس كرامة الأسرى، وتنتهك أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية، التي تكفل لهم العيش الكريم، حيث يستمر بسياسات العزل الانفرادي والاعتقال الإداري، ومنع زيارة الأهالي والمحامين، والإهمال الطبي، والحرمان من العلاج والتعليم، ونقص الغذاء والتهوية وأبسط مقومات الحياة.