محكمة الاستئناف تؤيد أحقية التعويض عند الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء

محكمة الاستئناف تؤيد أحقية التعويض عند الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المقرر من النيابة العامة، ضد المواطن مشهور أبو الرب، بالإصرار على قرار محكمة بداية رام الله، بتعويض المواطن أبو الربّ عن امتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإعادته إلى عمله مع إعادة احتساب قيمة التعويض.

وكان المواطن أبو الرب، قد لجأ إلى الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، وسيادة القانون، مشتكياً عن امتناع جهاز الشرطة الانصياع لقرار محكمة العدل العليا رقم 101/2007 القاضي بإلغاء قرار فصله، والمترتب عليه فوراً إعادة المواطن إلى عمله، وقد عملت (استقلال) من خلال المحاميين محمد سقف الحيط، ونسرين تيسير على قيد دعوى ضد وزارة المالية، والنائب العام، من أجل تعويض المواطن المذكور عن الامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الخاص به.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العامة لم تطعن بهذا القرار أمام محكمة النقض، ما يجعله واجب النفاذ، وأفاد محامي أبو الرب أنّه سيعمل على مخاطبة رئيس الوزراء من أجل تنفيذ الحكم القضائي، كونه رئيس الوزراء المخاطب بحكم المادة 11 من قانون دعاوى الحكومة على تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الحكومة.

ويعد هذا الحكم سابقةً قضائيّة، تقضي بإلزام الدولة بالتعويض عن مخالفة تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة العدل العليا، وتنص المادة 106 من القانون الأساسي على أن الدولة تضمن تنفيذ الأحكام القضائية، وتعتبر الامتناع عن تنفيذها جريمة، تستوجب المساءلة المدنية والجزائية والتأديبية.

يذكر، أن قرار المحكمة المذكور، جاء ضمن سلسلة من القضايا التي دعمت (استقلال) متابعتها في إطار الائتلاف الحقوقي- الإعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم، ويتكون من ست عشرة مؤسسة حقوقية وإعلامية، وتمت متابعة هذه القضية بدعم من برنامج سواسية المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و(يونسيف)، (تعزيز وصول الشعب الفلسطيني للعدالة والأمن ٢٠١٤-٢٠١٨).

التعليقات