جمعية المستهلك تدعو لسرعة معالجة النيابة والقضاء للصيددليتين المخالفتين والمضبوطتين

رام الله - دنيا الوطن
 أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة عن خطورة ما تم الاعلان عنه بخصوص ضبط صيدليتين فيهما ادوية لا تعالج وادوية غير مباعة مخصصة لوزارة الصحة وسوء التصرف مع ادوية ملزمة بوصفة طبية، الأمر الذي يؤشر لخطورة جديدة على المستهلك تتمثل بجنوح بعض البعض من الصيادلة صوب الاتجار بالادوية التي لا تعالج ومنتهية الصلاحية الامر الذي يؤشر الى ضرورة اصدار احكام قضائية سريعة مع الحفاظ على اركان المحاكمة العدالة حتى لا يتكرر مثل هذا التسيب الذي يقلق المستهلك ويؤثر على نفسية المرضى.

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية أن تواصلا تم مع عدد من المؤسسات الشريكة للجمعية تعمل في مجال حقوق المواطن من أجل الضغط باتجاه سرعة متابعة هذه القضية قضائيا والكشف عن اسماء الصيدليات والمستودع المتورط حتى يشكلوا عبرة لمن يعتبر، ولن نقبل ان يطال الادوية مظاهر المنتهية الصلاحية والتلاعب بالادوية الملزمة بوصفة طبية، خصوصا ان الصيدليات تحصل السعر كاملا وبنسبة ربح مرضية أضافة الى البونص الامر الذي يتطلب تعزيز مكانة الصيدليات الملتزمة وهي كثيرة ومعاودة متابعة التعليمات من قبل وزارة الصحة.

وأضاف هنية أننا نؤكد ضرورة ان لا يمر هذا الامر مر الكرام من أجل طمئنة المواطن على صحته وسلامة الادوية والتأكد من عدم بيع العينات ومتابعة كيف وصلت ادوية مباعة لوزارة الصحة الى تلك الصيدليات، وضرورة طي صفحة الماضي الاليم في قضايا شبيهة في الادوية بحيث يتم هذه المرة سحب رخصة مزاولة المهنة وعدم اتاحة المجال امامهم للعودة لعطاءات وزارة الصحة حرصا على الصحة العامة.  وأشار هنية الى اهمية دور الصناعات الدوائية الفلسطينية التي سجلت مفخرة صناعية فلسطينية يجب ان تمنح الاولوية خصوصا انها ملتزمة بمواصفات التصنيع الجيد والتخزين والنقل الامين.

وأشار الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية أننا منذ اللحظة الاولى تابعنا الامر مع الجهات الشريكة لكي نضمن ضرورة الكشف عن تفاصيل القضية واتخاذ المقتضى القانوني ضمن المسار القضائي السريع لأن القضية باتت قضية رأي عام وباتت مصدر قلق للمرضى وللمواطنين بشكل عام الامر الذي يتطلب تعامل غير تقليدي معها وعدم وضعها ضمن الملفات المنظورة طويلة الامد وعدم ادخالها في نفق الاصلاح الاجتماعي والصلح العشائري أو في اي مسار غير القضاء وسيادة القانون.

ودعت رانية الخيري امين سر الجمعية نقابة الصيادلة الى اتخاذ الدور القيادي في متباعة هذا الملف وحماية الصيدلي الملتزم من خلال مجموعة تعليمات تؤكد على الالتزام خصوصا أن بعض الإجراءات المتعلقة بكون الصيدلية منطقة مراقبة من قبل وزارة الصحة فقط رغم انها تسوق منتجات يسوقها السوبرماركت ورغم ذلك تراقب في السوبرماركت بمعاير تختلف تماما عن معاير وزارة الصحة في التعاطي معها في الصيدليات، أضافة الى ضرورة مراقبة مواد التجميل التي تباع في الصيدليات ووجوب التأكد من وجود بطاقة البيان وبلد المنشأ، والتشدد من قبل وزارة الصحة بخصوص الصيدليات الواقعة في المناطق المصنفة (( ج )).

وأضافت الخيري نعرف تماما ان الصيدلي يجب ان يكون حاصل على الشهادات العلمبة اللازمة وهناك مواصفات للصيدلية وشروط لمزاولة المهنة تختلف تماما عن بقية التجار وهذا يتطلب عناية خاصة من قبل الصيدليات والنقابة ووزارة الصحة دون ان يقلل من اهمية وحساسية تلك المهنة.