عربي

البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

2018-04-15

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
وافق البرلمان المصري اليوم الأحد، على تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في عموم البلاد، لتدخل عامها الثاني، حيث تعتبر هذه هي المرة الرابعة، التي يتم فيها مد حالة الطوارئ، منذ إعلانها في نيسان/ أبريل2017.

وكان إعلان حالة الطوارئ في البلاد، آنذاك، الأول منذ صدور دستور 2014، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وقال البرلمان، في بيان اليوم: "وافق البرلمان بالأغلبية المطلوبة، على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 14 نيسان/ أبريل الجاري".

وأشار البيان إلى أن الموافقة، جاءت عقب استعراض القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس، عبد الفتاح السيسي، (مساء أمس الأول الجمعة)، بتمديد حالة الطوارئ لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله.

ونوَّه البيان إلى أن الحالة الأمنية في البلاد وأخطار العمليات المسلحة شبه المتكررة، تبرر قرار رئيس الجمهورية بإعلان (تمديد) حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

ولم يوضح البيان عدد النواب الذين حضروا الجلسة وعدد من وافقوا على التمديد، واكتفى بالقول إن القرار جاء بـ"الأغلبية المطلوبة (موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء)".

ويبلغ إجمالي عدد أعضاء البرلمان 596 نائبًا، وبذلك ينتظر القرار النشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريًا.

وفي 10 نيسان/ أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على سريان حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، ردًا على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلًا على الأقل، وتبناهما تنظيم الدولة.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة لمحاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وسحب تراخيص الأسلحة وفرض الحراسة القضائية؛ الأمر يؤدي إلى انتقادات حقوقية، في ظل التجاوزات الحقوقية ذات الطابع القمعي.