نتنياهو يتعمد خلق أزمة ائتلافية لحل الكنيست الإسرائيلي

نتنياهو يتعمد خلق أزمة ائتلافية لحل الكنيست الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، أنه يزداد التوتر في الائتلاف الحكومي في إسرائيل، قبل النقاش الذي سيجريه اليوم، الأحد، حول الحد من صلاحيات المحكمة العليا (فقرة التغلب) في اجتماع منتدى قادة الائتلاف.

وقال مسؤولون كبار في الائتلاف: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتزم طلب موافقة رؤساء الأحزاب على مشروع قانون، واسع المدى، للحد من صلاحيات المحكمة العليا، في إطار ما يسمى (النموذج البريطاني).

وقد تبنى نتنياهو الفكرة النموذجية بناء على اقتراح الوزير ياريف ليفين، المعروف بانتقاداته الشديدة والفظة للجهاز القضائي، ويعني اقتراحه، أن تغيير القوانين، يخضع للسلطة الحصرية للكنيست.

وحول اقتراح نتنياهو المفاجئ، ذكرت جهات في الائتلاف، أن نتنياهو، الذي دافع في السابق بشدة عن أي تشريع يمس بالمحكمة العليا، يقدم الصياغة المتشددة من أجل الوصول إلى أزمة ائتلاف متعمدة.

ووفقًا لهذه المصادر، فإن الإصرار على (النموذج البريطاني) سيحبط في الواقع، أيضاً، هدف دفع طرد المتسللين من البلاد، لأنه لن يكون له أغلبية في الكنيست.

وقال مسؤول كبير في الائتلاف أمس: إنه "إذا طلب نتنياهو الموافقة على (النموذج البريطاني) والأكثر تطرفًا، فهذا دليل على أنه يريد تفكيك كل شيء".

ومقابل اقتراح نتنياهو الجديد، يقف المخطط الذي يطرحه وزير التعليم نفتالي بينت ووزيرة القضاء اييلت شاكيد، ووفقًا لهذا الاقتراح يمكن للكنيست، أن تعيد سن قانون ألغته المحكمة العليا إذا فاز بأغلبية 61 نائباً، وهكذا يتقلص، عملياً، تأثير المحكمة العليا، لكنه لا يتم إبطاله تمامًا كما يقترح نتنياهو، فيما وزير المالية موشيه كحلون، يعارض كلا المقترحين بشدة.

 ووفقًا لاتفاق الائتلاف، يمكن لأعضاء الكنيست والوزراء من حزب (كلنا) الحصول على حرية التصويت في أي تشريع متعلق بـ (فقرة التغلب) وبغض النظر عن الانضباط الائتلافي، وبدون دعم حزب (كلنا) لن يتمكن الائتلاف من تمرير القانون، الأمر الذي قد يقود إلى أزمة شديدة ومن ثم للانتخابات.

ومن المتوقع، أن يطالب المستشار القانوني للحكومة مندلبليت، الوزراء بالامتناع عن تأييد مقترح نتنياهو.

 ويوافق على مقترح بينت وشكيد ولكن شريطة أن يؤيد 70 نائبًا وليس 60، إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا، فيما قالت مصادر في الجهاز القضائي إن "تبني النموذج البريطاني يعني توجيه ضربة قاتلة لصلاحيات المحكمة العليا".

التعليقات