مجلس العاصمة دبلن يؤيد الحقوق الفلسطينية

مجلس العاصمة دبلن يؤيد الحقوق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
 صوّت مجلس مدينة دبلن، عاصمة جمهورية إيرلندا، لدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) للضغط على إسرائيل لحين إنهاء احتلالها العسكري وامتثالها للقانون الدولي. كما أعلن عن التزامه بوقف التعاقد مع شركتي هيوليت باكارد (HP) و (DXC) للصناعات التكنولوجية، لتورطهما في توفير البنية التحتية التكنولوجية التي تمكّن نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي ومنظومته الاستعمارية الاستيطانية من انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.


وينص القرار، الذي صوتت عليه غالبية أعضاء المجلس أمس، على أن المجلس:


"يدعم ويؤيد بشكل كامل حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، ذات القيادة الفلسطينية، من أجل الحرية والمساواة والعدالة، ويلتزم بإنهاء جميع العقود التجارية التي أبرمها مع شركة (Hewlett-Packard)، بشقيها (HP.Inc) لأجهزة الحواسيب والطابعات، و (Hewlett Packard Enterprise) للخدمات التجارية والحكومية، فضلاً عن التقنية المشتركة (HP spin-off DXC). حيث توفر شركتا (HP) و(DXC) وتشغل الكثير من البنية التحتية التكنولوجية التي تستخدمها إسرائيل للحفاظ على نظام الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني المفروض على الشعب الفلسطيني".

وفي قرار منفصل، صوّت المجلس على مطالبة الحكومة الأيرلندية بطرد السفير الإسرائيلي.

من جهتها أشادت رئيسة حملة التضامن الإيرلندية مع فلسطين، فاتن التميمي، بالقرار، قائلة: 

من الرائع أن يصبح مجلس مدينة دبلن اليوم جزءًا من حركة المقاطعة (BDS). ومما يبعث على الترحيب بشكل خاص اختيار المجلس التركيز على شركتي هيوليت باكارد (HP) و(DXC) التابعة لها، وهاتان من أكبر الشركات التي تتربح من الاضطهاد العنيف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والاستعمار غير الشرعي لأراضيه.

إن حركة المقاطعة (BDS) هي الطريقة الأكثر فاعلية للمناصرين الدوليين لحقوق الفلسطينيين للضغط على الدولة الإسرائيلية لإنهاء عقود من القمع الاستعماري لشعبي. ومن المؤثر أنه تم تمرير القرار في الوقت الذي نقترب فيه من الذكرى السبعين للنكبة المستمرة حتى اليوم، والتي شهدت مؤخراً مقتل 30 فلسطينيًا أعزلاً في غزة أثناء احتجاجهم من أجل تطبيق حقهم في العودة بموجب القانون الدولي.

وفي إيرلندا أيضاً، صوّت اتحاد طلاب إيرلندا (USI)، مطلع الأسبوع، بغالبية على دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل خلال المؤتمر السنوي الذي عقد الجمعة 5 نيسان/أبريل. 

كما أيّد اتحاد المعلمين الإيرلندي موقف برلمان اتحاد النقابات الإيرلندي (ICTU) من التضامن مع فلسطين، والذي يشمل تأييد حركة المقاطعة BDS، كما خصّ انتهاكات الاحتلال لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ودعا للمزيد من التضامن مع المدارس والمدرسين ونقابات العمال في فلسطين.

وتم تكليف الاتحاد (USI) بالضغط على الجامعات الإيرلندية للتخلي عن و "إنهاء أي عقود مع الشركات المتواطئة في احتلال الأراضي الفلسطينية وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني"، ودعم "المقاطعة الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية المتواطئة في تطبيع ودعم وتوفير الغطاء الفكري للاستعمار الاستيطاني".

كما صوّت اتحاد طلاب كلية ترينيتي دبلن (Trinity College Dublin) بأغلبية ساحقة لصالح دعم حركة المقاطعة (BDS)، بعد تمرير استفتاء الشهر الماضي دفعته مجموعة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين".

وشارك في الاستفتاء أكثر من 60% من طلبة الجامعة الأيرلندية المرموقة، بينما صوت ثلثا الطلبة لصالح إجراء يطالب الاتحاد بتبني "سياسة طويلة الأمد" دعماً لحركة المقاطعة.


وتتطلب السياسة الجديدة من الجامعة تشكيل مجموعة لتنفيذ ومتابعة الالتزام بمبادئ ومعايير حركة المقاطعة (BDS) في جميع متاجر النقابات والأعمال التجارية، فضلاً عن الضغط على إدارة الجامعة والحكومة الإيرلندية لتبني حركة المقاطعة بشكل رسمي.

التعليقات