أبوغزالة يبحث مع المتخصصين الأحكام القضائية المستحدثة في مسؤولية الشركاء

رام الله - دنيا الوطن
 نظم ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي جلسة نقاشية حول "الأحكام القضائية المستحدثة في مسؤولية الشركاء والمفوضين بالتوقيع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة"، برئاسة الدكتور طلال أبوغزاله ومشاركة محامين مختصين ورجال أعمال وجمع من المهتمين والإعلاميين.

وخلال الجلسة أكد عدد من الخبراء على أهمية توفير بيئة تشريعية مستقرة في الاردن خالية من التضارب ومحفزة للمستثمرين ومتوافقة مع التشريعات الدولية.

ولخص الدكتور طلال أبوغزاله أبرز التوصيات التي بحثها المشاركون وبين أن العقاب يجب أن يكون على الذنب في المؤسسة وليس على الشخص، كما يجب التمييز بين مسؤولية المستثمر ومسؤولية الإدارة، مضيفا أن هناك قرارات قضائية مختلفة بمواضيع متشابهة تحتاج للمعالجة، كما أن هناك اختلاف في القرارات لجهات ضد أخرى.

وأشار أبوغزاله إلى وجود تعارض في القوانين يحتاج لمعالجة، حيث أن كل دولة ملزمة بتعديل تشريعاتها وفقا لاتفاقياتها الدولية، مع الالتزام بنصوص القانون عند إصدار القرارات، داعيا إلى إنشاء دائرة عاملة مهمتها حسم المنازعات مع المستثمرين، خاصة وأن المستثمرين يحق لهم رفع دعوى ضد أي دولة في العالم إذا خالفت القوانين المتعلقة بالاستثمار.

وبخصوص معاقبة من يلجأ للقضاء بدفع ضعف ما يترتب عليه ببعض المواد القانونية أشار إلى أن هذا إجراء غير دستوري لأنه لا يجوز تخويف الناس من القضاء الذي هو ملجأ الجميع، داعيا في ذات الوقت إلى تغيير النظرة النمطية عن التاجر بأنه صاحب مصلحة، فالتاجر كما أي موظف أو عامل يقدم خدمة يحتاجها الوطن، ويسهم في حل العديد من المشاكل أولها البطالة.

وشدد على أهمية أخذ رأي أصحاب العلاقة والمعنيين عند تعديل أي قانون أو اتخاذ أي قرار، الأمر الذي يتيح المجال لهروب الاستثمارات، بينما الأولى حمايتها، حيث يسمح بمحاورة المعنيين من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وإلى النتيجة المرجوة.

وخلال الجلسة استعرض المحامي الدكتور غالب شنيكات تفصيلا عن المسؤولية القانونية للشركاء والهيئة الإدارية في الشركة ذ.م.م وفقاً لقانون الشركات والتشريع الأردني، كما استعرض المحامي الأستاذ قاسم الضمور مسؤولية الشركاء والمفوضين بالتوقيع عن إعداد البيانات المالية والتزامات الضرائب المتعلقة بالشركة ذ.م.م، كما استعرض المحامي الدكتور توفيق الهرش الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الأردني في السابق والأحكام المستحدثة والتي منها ما يخالف صريح المادة المتعلقة بمسؤولية الشريك في الشركة ذ.م.م، أما الأستاذ ثابت الور والمحامي الإعلامي طارق أبو الراغب فتحدثا عن أثر التغييرات في الأحكام القضائية على الاستثمار خاصةً في جانب تحميل الشريك والهيئة الإدارية في الشركة ذ.م.م بصفتهم الشخصية المسؤولة عن الضرائب المترتبة على نشاط الشركة.

وأكد المتحدثون أن البيئة التشريعية المستقرة هي عامل جذب للمستثمرين، داعين إلى الحفاظ على الاستثمار الوطني بتشجيعه وتقديم التسهيلات له لأنه يسهم بالناتج القومي ويوفر فرص العمل للشباب، مشيرين إلى ان الاقتصاد الاردني في خطر في حال بقي التعامل مع الاستثمار بهذا الشكل.

يشار إلى أن عمليات البحث مستمرة بين المعنيين من خلال ملتقى طلال أبوغزاله للخروج بتقرير نهائي يتضمن مجموعة من التوصيات لتقديمه إلى أصحاب القرار والمعنيين لعلاج الاختلالات والتحديات القائمة حماية وحفظا للاستثمارات القائمة وحماية لحقوق الوطن والمواطن في الوقت ذاته.